عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان "هم‌اکنون تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند."، گفت: حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کنند، اگر مجوزها به‌صورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت.
تصویب تعرفه ۶۰درصدی در بودجه سال ۱۴۰۴، منجر به تنظیم بازار خودرو خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند که کاهش تعرفه، به طور حتم عرضه محصولات وارداتی را افزایش خواهد داد اما لزوما منجر به تنظیم بازار نمی‌شود، چرا که قرار است در شرایط غیررقابتی رخ دهد.
در حالی که هدف از افزایش واردات خودرو کاهش قیمت و تنظیم‌گری بود که عده‌ای برای کسب سودهای بالاتر اقدام به بیش‌اظهاری در ارزش خودروهای وارداتی می‌کنند و به نظر می‌رسد دولت نیز به علت دریافت حقوق ورودی بالاتر حساسیتی نسبت به این موضوع ندارد.
با ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو چه تعداد خودرو وارد کشور خواهد شد؟ این سوال در شرایطی مطرح است که واردات نتوانسته اهداف سیاستگذار مبنی بر تنظیم بازار خودرو را محقق کند. بنابراین تنوع‌بخشی به واردات با ورود محصولات نو، کارکرده، بنزینی و برقی می‌تواند سطح گسترده‌تری از تقاضا را پوشش دهد.
واردات خودرو در دولت چهاردهم تغییر مسیر خواهد داد. این‌بار قرار است خودروهای «کمتر ارزبر» در اولویت واردات قرار بگیرد. تاکید بر قیمت پایین ممکن است شرکت‌ها را به سمت واردات خودرو هایی با کیفیت پایین‌تر، مدلهای قدیمی‌ترو حذف آپشن‌های ایمنی و رفاهی سوق دهد.
واردات خودرو به کشور در حالی با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مختلفی مواجه است که به نظر می‌رسد در مقابل، سیاستگذاران به‌نوعی چشم خود را بر عیوب و ایرادهای محصولات داخلی بسته‌اند.
سخنگوی شورای رقابت با بیان این که این شورا از واردات خودرو حمایت می‌کند تا بازار تنوع و تکثر پیدا کند و به تعادل برسد گفت: شورای رقابت طی مصوبه‌ای سعی در تسهیلِ واردات و نرخ‌گذاری دارد.
روز دوشنبه در شرایطی مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق بنا به برخی اشکالات وارد‌شده از سوی نمایندگان و رئیس مجلس به این کمیسیون عودت داده شد که نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق از رفع برخی اشکالات خبر داد.
بخش مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با تصمیم رئیس مجلس، برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت. این بند در جلسه علنی نوبت صبح دیروز در جریان بررسی جزئیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد بررسی نمایندگان خانه ملت قرار گرفت. بر این اساس سه ایراد از طرف نمایندگان مجلس در مورد این بند وجود داشت.
بر اساس ماده ۱۵۳ بند ر تبصره ۱ در خصوص واردات خودرو به دلیل مشکلاتی از جمله در نظر نگرفتن واردات خودرو ی کارکرده از سوی رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسی، مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق را از یکسو منجر به تعادل در بازار خودرو و همچنین حفظ درآمدهای گمرکی ناشی از واردات خودرو خوانده و از سوی دیگر ایراداتی نیز در راستای تامین منابع ارزی ورود خارجی‌ها مطرح کرده است.
تاکنون دو مرحله از فراخوان تکمیل وجه خودروهای وارداتی منتشر شده است. بررسی های موردی حاکی از افزایش قابل توجه ارقام مرحله اول و دوم درخصوص برخی از مدلهای عرضه شده در سامانه عرضه خودروهای مذکور است.
مدیر طرح واردات خودرو ی وزارت صمت روز گذشته از عرضه جدید خودروهای وارداتی در هفته آینده خبر داد. این مرحله طبق اعلام مهدی ضیغمی از امروز با وکالتی کردن حساب‌های بانکی اشخاص برای ثبت‌نام در عرضه جدید خودروهای وارداتی آغاز می‌شود و متقاضیان باید ۵۰۰میلیون تومان در این حساب‌ها بلوکه کنند.
آیین‌نامه واردات خودرو های برقی و هیبریدی نو و کارکرده در شرایطی یکشنبه شب ابلاغ شد که این آیین‌نامه مربوط به قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور است و بندهای آن بیشتر معطوف به ورود برقی‌های نو است.