وعده‌‌های واردات خودرو میان آتش جنگ و ابهام ارزی
به گزارش خودروکار - در چنین شرایطی که برخی برنامه‌‌های اقتصادی به‌‌ویژه در حوزه تجارت خارجی موقتا متوقف شده‌‌اند، سرنوشت واردات خودرو نیز بیش از هر زمان دیگری با تردید همراه شده است. هرچند معاون وزیر صمت از هدف‌‌گذاری برای واردات میلیارد دلاری خودرو و استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج سخن گفته، اما نبود زیرساخت اجرایی، نااطمینانی در حوزه انتقال ارز و فضای شکننده سیاست خارجی، باعث شده واردات خودرو نه‌‌تنها سامان نیابد، بلکه به مرحله‌‌ای برسد که وعدهها نیز رنگ باخته و انتظارات بازار معلق مانده‌‌اند.
سه ماه از سال ۱۴۰۴ می‌‌گذرد و بازار خودرو همچنان با رکود، التهاب و کمبود عرضه مواجه است، جدیدترین اظهارات فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بار دیگر توجه‌‌ها را به موضوع واردات خودرو جلب کرده است؛ موضوعی که به‌‌رغم وعده‌‌های مکرر دولتمردان و تصویب آیین‌‌نامه‌‌های مربوطه، هنوز در مرحله ثبتسفارش و تعیین تعرفه در بلاتکلیفی به سر می‌‌برد.
روز گذشته فرشاد مقیمی در گفت‌‌وگویی با خبرگزاری «ایسنا»، با اشاره به تصویب آیین‌‌نامه بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، از هدف‌‌گذاری برای واردات ۹۰هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری سخن گفت؛ عددی که در صورت تحقق، می‌تواند نقشی مهم در کنترل قیمت‌ها، پاسخ به تقاضای انباشته بازار و افزایش رقابت ایفا کند. او همچنین از تخصیص بیش از دو میلیارد دلار برای واردات خودرو خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با اجرای کامل مفاد آیین‌‌نامه مذکور، بازار خودرو به سمت تعادل قیمتی حرکت کند.
اما این وعدهها در حالی مطرح می‌شود که عملا از ابتدای سال تاکنون، هیچ ثبتسفارش رسمی انجام نشده و حتی تعرفه‌‌های وارداتی خودرو – به‌‌ویژه در بخش خودروهای بنزینی – هنوز از سوی هیات دولت تعیین و ابلاغ نشده‌‌اند. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین پیش‌‌نیازهای اجرای آیین‌‌نامه واردات، مشخص شدن تعرفه‌‌ها، ضوابط فنی و نوع خودروهای مجاز و چارچوب واردات در قالب شرکت‌های تجاری یا اشخاص حقیقی است.
موتور روشن وعدهها
مروری بر رویدادهای سه‌‌ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که واردات خودرو نه‌‌تنها به مرحله اجرا نرسیده، بلکه حتی گام‌‌های اولیه مانند باز شدن سامانه ثبتسفارش یا اعلام اسامی شرکت‌های مجاز نیز برداشته نشده است. در واقع، واردات خودرو همچنان در مرحله «وعده‌‌درمانی» به سر می‌‌برد. این در حالی است که بازار خودرو در داخل با کمبود عرضه، کاهش تولید برخی خودروسازان و افزایش قیمت برخی خودروها روبه‌‌رو است.
بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که برخی واردکنندگان از ماه‌‌ها قبل آماده ورود خودروهای اقتصادی بوده‌‌اند، اما به دلیل نامشخص بودن نرخ تعرفه‌‌ها، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و نبود سیاست روشن ارزی، از واردات منصرف شده‌‌اند. این موضوع به‌‌ویژه در مورد شرکت‌های خصوصی که به دنبال واردات خودروهای اقتصادی بودند نیز صادق است؛ چراکه هرگونه تاخیر در اعلام تعرفه‌‌ها می‌تواند منجر به ضرر مالی قابل‌‌توجه و توقف فرآیند تامین خودرو از مبدأ شود.
در این بین یکی از محورهای تاکید‌شده توسط معاون وزیر صمت، استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور در فرآیند واردات خودرو است. مقیمی اعلام کرده که مجوز واردات خودرو برای این گروه صادر شده و واردات آنها خارج از سقف بودجه ارزی دولت محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، این افراد می‌توانند با اتکا به ارز شخصی، بدون استفاده از منابع دولتی، اقدام به واردات خودرو کنند.
اما واقعیت آن است که این مسیر نیز با موانع و ابهامات متعددی روبه‌‌روست. نخست آنکه هنوز سقف دلاری مجاز برای واردات توسط هر فرد مشخص نشده و مشخص نیست چه نوع خودروهایی امکان ورود از این طریق را دارند. دوم آنکه سازوکار تخصیص مجوز و ثبتسفارش برای ایرانیان خارج از کشور بهطور کامل تدوین و ابلاغ نشده است. از سوی دیگر، تجربه اجرای این طرح در سال گذشته نیز نشان داد که بسیاری از ایرانیان مقیم خارج به دلایل پیچیدگی‌‌های اداری، موانع گمرکی و ابهامات در ترخیص، عملا نتوانستند واردات موفقی داشته باشند.
نکته مهم‌تر آن است که واردات توسط اشخاص حقیقی نمی‌تواند جایگزین سیاستگذاری کلان دولت در حوزه تنظیم بازار خودرو باشد. حتی در صورت مشارکت گسترده ایرانیان خارج از کشور، بعید است که بیش از ۱۰ تا ۱۵هزار دستگاه خودرو از این مسیر وارد کشور شود؛ عددی که در مقابل هدف‌‌گذاری ۹۰هزار دستگاه، سهمی محدود دارد و نمی‌تواند نیاز کلان بازار را پاسخ دهد.
از سوی دیگر شاید مهم‌ترین عامل توقف و تعلیق واردات خودرو در شرایط فعلی، بلاتکلیفی تعرفه‌‌ها باشد. در شرایطی که تعرفه واردات خودروهای بنزینی در سال گذشته بهطور میانگین ۵۵درصد بود و برای خودروهای برقی و هیبریدی نیز تعرفه‌‌های زیر ۱۵درصد در نظر گرفته شده بود، هنوز مشخص نیست که دولت در سال ۱۴۰۴ چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.
برخی منابع از احتمال افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی به ۱۰۰درصد خبر داده‌‌اند، در حالی که برخی دولتمردان تمایل دارند تعرفه خودروهای اقتصادی (با سقف قیمتی معین) را در سطح معقول نگه دارد تا امکان واردات برای طبقات متوسط جامعه فراهم شود. این چالش، در کنار نگرانی‌های ارزی و سیاست‌‌های محدودکننده بانک مرکزی، موجب شده تا نه‌‌تنها واردکنندگان سردرگم بمانند، بلکه بسیاری از نهادهای دولتی نیز از اعلام سیاست نهایی خودداری کنند.
تنش‌‌های منطقه‌‌ای؛ ضربه دوم به واردات
به موازات چالش‌‌های داخلی در حوزه تعرفه و ثبتسفارش، تحولات ژئوپلیتیکی نیز به دغدغه‌‌ای جدید برای بازار خودرو تبدیل شده است. تشدید تنش میان ایران و اسرائیل در روزهای اخیر بسیاری از سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های اقتصادی – از جمله واردات خودرو – را تحت‌‌الشعاع قرار داده است.در چنین فضایی، تداوم ابهام در سیاست‌‌های ارزی نیز می‌تواند واردات خودرو را وارد فاز جدیدی از رکود و تاخیر کند. چرا که واردکنندگان نیازمند قطعیت در تامین ارز، ثبات نسبی در نرخ دلار و امکان انتقال وجه به شرکت‌های مادر یا نمایندگی‌های منطقه‌‌ای هستند؛ شرایطی که فعلا با توجه به تحولات سیاسی در دسترس نیست.
در مجموع، به‌‌رغم اعلام برنامه واردات ۹۰هزار دستگاه خودرو، هنوز هیچ نشانه‌‌ای از تحقق این وعده در بازار دیده نمی‌شود. در واقع، وعده‌‌های دولتی در حوزه واردات خودرو در سال‌جاری، بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد، ابزاری برای مدیریت روانی بازار و کاهش انتقادات نسبت به کمبود عرضه و افزایش قیمت‌هاست.از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر زمان واردات خودرو با چالش‌‌های تعرفه‌‌ای، ارزی یا سیاسی روبه‌‌رو شده، تبعات آن مستقیما متوجه مصرف‌کننده نهایی شده است؛ از افزایش قیمت خودروهای وارداتی گرفته تا رشد قیمت خودروهای داخلی به‌‌واسطه کاهش رقابت.
در این میان، راهکار دولت برای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، هرچند ایده‌‌ای مثبت و ارزپایه به نظر می‌‌رسد، اما نمی‌تواند جایگزین سیاستگذاری کلان در حوزه واردات باشد. بدون تعیین تعرفه‌‌های روشن، باز شدن ثبتسفارش، اصلاح سیاست‌‌های ارزی و همکاری بانک مرکزی، حتی حضور پررنگ ایرانیان خارج نیز چندان راهگشا نخواهد بود.
دنیای اقتصاد
