مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت گفت: برای واردات خودرو فقط یک تعرفه نداریم بلکه تعرفه ها متفاوت است؛ بنابراین هنوز مشخص نیست کاهش تعرفه به ۶۰ درصد دقیقا مربوط به کدام دسته از خودروها می شود.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴، ارقام خودرویی مد نظر دولت در لایحه بودجه را تغییر داد؛ بهطوریکه سقف واردات خودرو از ۲میلیارد یورو در لایحه، به ۳میلیارد یورو تغییر کرد و تعرفه نیز از ۱۰۰درصد به ۸۰درصد کاهش یافت. در حال حاضر حقوق ورودی خودروهای سواری بهطور متوسط ۷۰درصد است. به این ترتیب در شرایطی که تصور میشود کمیسیون تلفیق اقدام به کاهش تعرفه واردات خودرو کرده، اما واقعیت این است که کمیسیون مذکور تنها رقم مدنظر دولت در لایحه را کاهش داده و تعرفه را همچنان صعودی در نظر گرفته است.
براساس مصوبه جدید دولت، جانبازان مشمول واردات خودرو می توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره مند شوند.
در پی اخبار منتشره در رابطه با توقف مجدد ثبت سفارش خودروها آن هم به دلیل مسائل ارزی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، این موضوع را تکذیب کرده و از تخصیص حدود ٩٠٠ میلیون دلار ارز برای واردات از ابتدای امسال خبر داد.
در حالی دولت با هدف کسب درآمد بیشتر از محل واردات خودرو ، تعرفه واردات را در لایحه بودجه ۱۰۰ درصد در نظر گرفته که در صورت اجرا باید شاهد افزایش چشمگیر قیمت وارداتی ها باشیم و در این شرایط اصل واردات خودرو که با هدف تنظیم بازار اجرایی شده، زیر سوال خواهد رفت.
خبرهای رسیده حاکی است، بانک مرکزی مبلغ ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال آینده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین شده، از همین حالا تخصیص داده است.
روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با صدور اطلاعیهای از پیگیری دبیرخانه شورایعالی برای اصلاح تصویبنامه هیات وزیران در خصوص واردات خودرو های بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی خبر داد.
دولت چهاردهم که با شعار آزادسازی واردات خودرو توسط هر شخص و حذف قیمت گذاری دستوری کار خود را آغاز کرد با گذشت نزدیک به ۱۰۰ روز از فعالیت خود نه تنها موفقیتی در بخش های یادشده نداشته بلکه شورای رقابت حذف از چرخه قیمت گذاری را مشروط اعلام کرده است.
بررسی روند واردات قطعه و خودرو در دو سال گذشته نشان میدهد هزینه تامین خودرو در کشور از منظر ارزبری اوج گرفته است. در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی فراوانی دستوپنجه نرم میکند، خطای سیاستگذار خودرو موجب شده حجم بالایی از ذخایر ارزی در دسترس ایران، صرف تامین خودرو برای بازار شود که این موضوع میتواند فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کند.
مدیر طرح واردات خودرو های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی برای ثبت نام دوره جدید در حال بهروزرسانی است و تا هفتم آبان ماه فعال خواهد شد و مشکل بوجود آمده بهزودی رفع میشود.
دولت منابع ارزی خارج از بانک مرکزی را هم در واردات خودرو وارد کرده و با این اقدام ارزی که به واردات خودرو اختصاص پیدا میکند از ۲ میلیارد دلار نیز بیشتر می شود.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت در مورد نحوه عرضه خودروهای وارداتی و اولویت بندی، گفت: در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از خودروهای عرضه شده باشد، قرعه کشی انجام میشود و اولویت بندی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی از طریق قرعه کشی انجام میشود.