آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو پس از تنشهای فراوان در نهایت روز گذشته ابلاغ شد. این آیین‌نامه در ادامه قانون بودجه سال جاری به تصویب رسیده است. نکته قابل توجه در مصوبه جدید واردات خودرو افت قابل توجه تعرفه واردات است. همچنین ۲میلیارد و ۶۵میلیون یورو برای واردات ۹۰هزار دستگاه در نظر گرفته می‌شود.
کد خبر: ۶۵۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۷
تاکید معاون وزیر برای ورود ۹۰هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری؛
در حالی برنامه‌‌ریزی برای واردات ۹۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ از سوی وزارت صمت با وعده تعادل‌‌بخشی به بازار همراه شده که سایه جنگ میان ایران و اسرائیل بر اجرای این برنامه سنگینی می‌کند. با گذشت سه ماه از سال، نه تنها ثبتسفارش واردات خودرو همچنان بسته است و تعرفهها در بلاتکلیفی کامل به‌‌سر می‌‌برد، بلکه تشدید تنشهای منطقه‌‌ای، بسیاری از تصمیمات ارزی و تجاری دولت را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
با گذشت بیش از دو ماه از سال ۱۴۰۴، همچنان آئین‌نامه واردات خودرو ابلاغ نشده و معلوم نیست سرنوشت تعرفه واردات، وضعیت تخصیص ارز و ... برای واردات چگونه خواهد بود.
ترخیص خودروهای وارداتی در بندر شهید رجایی به‌دلیل آنچه «سوختگی اسناد گمرکی» عنوان می‌شود، به بن‌بست خورده است. این، جدیدترین قفل بر عرضه خودروی خارجی به بازار ۱۴۰۴ است که بعداز «بلاتکلیفی ناشی از ابهام در تعرفه و توقف ثبت سفارش»، بار دیگر باعث سرگردانی و چشم‌انتظاری خریداران «صفر کیلومترهای وارداتی» شده است. طی ماه‌های اخیر بازار خودرو تحت تاثیر «واردات یک‌سال گذشته انواع سواری» شاهد ثبات قیمت‌ها و کم‌واکنشی به تغییرات نرخ دلار بود. این شرایط اما در صورت «عدم گشایش قفل‌های واردات» می‌تواند به سمت ناپایداری قیمت چرخش کند.
در حالی واردات خودرو با هدف تنظیم بازار، ارتقای کیفیت و افزایش رقابت در صنعت خودروی کشور از سال گذشته به‌طور جدی کلید خورد که سیاست تعرفه‌‌ای دولت حالا در آستانه یک چالش جدی قرار گرفته است.
آیین‌نامه اجرایی «واردات و خرید خودروی داخلی توسط جانبازان» که روز گذشته با تایید وزیر صمت و تصویب هیات دولت از سوی گمرک ابلاغ شد، اگرچه با هدف حمایت از جامعه ایثارگری تدوین شده، اما در عمل می‌تواند به بستر تازهای برای توزیع رانت در بازار خودرو تبدیل شود.
چین، آلمان و هنگ کنک در رتبه اول تا سوم کشورهای صادر کننده خودرو و قطعات نیرومحرکه به ایران هستند. در سال های گذشته واردات خودرو به کشور عموما به واسطه کشور امارات متحده عربی بود.
بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که جهت اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ شده بعد از سالها وقفه، واردات خودرو به روش بدون انتقال ارز برای ایرانیان خارج از کشور کلیدخورد.
در حالی که طی یک نیم روز عوارض واردات خودرو از نرخ ۱۰۰درصدی مندرج در قانون بودجه به نرخهای ۳گانه سال ۱۴۰۳ کاهش یافت، به‌نظر می‌رسد تا زمان ارائه لایحه اصلاحیه به مجلس شورای اسلامی امکان اصلاح عوارض واردات وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان امور عشایر گفت: در حال برنامه ریزی هستیم که خودروهایی با کمک‌فنرهای مناسب و بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی مانند آمبولانس برای جامعه عشایری وارد کشور شود.
کد خبر: ۶۴۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
شورای رقابت، خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خارج کرد؛
شورای رقابت خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خارج و قیمت‌گذاری خودروهای خارجی را آزاد اعلام کرد؛ قیمت‌گذاری دستوری موجب رانت و دونرخی شدن قیمت محصولات وارداتی شده بود. حالا واردکنندگان در تعیین قیمت و شرایط فروش، آزادی عمل دارند که می‌تواند به رقابتی شدن بازار منجر شود. پیش از این، قیمت وارداتی‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا بود؛ اما پس از آزادسازی واردات در ۱۴۰۱ شورای رقابت مرجع تعیین قیمت شد.
واردکنندگان خودرو که تا دیروز بیش‌‌‌اظهاری قیمتی می‌‌‌‌کردند، اخیرا سراغ کم‌اظهاری رفته‌اند تا از این مسیر ضمن دور زدن سقف قیمت، تبعات فروش دستوری محصولات خود را نیز جبران کنند.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعرفه خودروهای برقی که قرار است از سال آینده از ۴ به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، گفت: به نظر می‌رسد تعرفه این خودروها فعلاً همان ۱۰۰ درصد باشد زیرا هنوز مجلس به استفساریه جواب نداده است.
آخرین ثبت‌نام فروش خودروهای وارداتی۱۴۰۳ در شرایطی امروز آغاز می‌شود که تصویر روشنی از وضعیت واردات خودرو در سال آینده وجود ندارد؛ به‌طوری‌که مشخص نیست با افزایش ۱۰۰درصدی تعرفهها و همچنین تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفهها، قیمت نهایی وارداتی‌ها به چه میزان خواهد بود. از سوی دیگر احتمال بازگشت تحریم‌های شدید و چالش‌های ارزی آینده، واردات را مبهم کرده است. درباره خودروهای برقی و هیبریدی نیز افزایش ناگهانی تعرفه از ۴ و ۱۵درصد به ۱۰۰درصد، روند ورود برقی‌ها را تهدید می‌کند.
ابلاغ مکرر آیین‌نامه‌های واردات خودرو (نو، کارکرده، برقی و هیبریدی) طی دو سال گذشته، به‌جای سامان‌دهی بازار، روندی پیچیده و غیرعملیاتی در ورود خارجی‌ها ایجاد کرده است. از اردیبهشت۱۴۰۱ تاکنون، چهار آیین‌نامه و یک اصلاحیه تصویب شده که اغلب یا به اجرا نرسیده یا اجرای آنها به تعویق افتاده است.