نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودرو های سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.
مدیر طرح واردات خودرو ی وزارت صمت اعلام کرد: شرکت‌های متقاضی واردات خودرو موظفند مدارک موردنیاز را جهت اخذ سهمیه واردات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۹ دی ماه ارسال کنند.
به منظور اجرای آیین‌نامه واردات خودرو ، علیرضا صدری‌خواه، مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌‌ای از طرف نهاد ریاست جمهوری، آیین‌نامه اجرایی بند (ت) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را ابلاغ کرد.
مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با سقف ارزی واردات خودرو در سال آینده در شرایطی است که به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی قصد کوتاه آمدن از مصوبه خود مبنی بر اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را ندارد. با این حساب، ممکن است سرنوشت این مصوبه در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام گره بخورد و اعضای مجمع تکلیف نهایی آن را مشخص کنند.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه۱۴۰۴ را مغایر سیاست‌های کلی نظام خواند و آن را رد کرد که با محاسبه «دنیای‌اقتصاد» این مصوبه ۴۰درصد از بودجه ارزی ورود خارجی‌ها را کاهش می‌دهد. در عین حال این هیات طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «موافق واردات خودرو است؛ اما بانک مرکزی تامین ارز در سقف تعیین‌شده در لایحه دولت را امکان‌پذیر خوانده است.» دولت در لایحه بودجه سال آینده سقف ۲میلیارد یورویی را برای واردات در نظر گرفته بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان "هم‌اکنون تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند."، گفت: حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کنند، اگر مجوزها به‌صورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت.
تصویب تعرفه ۶۰درصدی در بودجه سال ۱۴۰۴، منجر به تنظیم بازار خودرو خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند که کاهش تعرفه، به طور حتم عرضه محصولات وارداتی را افزایش خواهد داد اما لزوما منجر به تنظیم بازار نمی‌شود، چرا که قرار است در شرایط غیررقابتی رخ دهد.
در حالی که هدف از افزایش واردات خودرو کاهش قیمت و تنظیم‌گری بود که عده‌ای برای کسب سودهای بالاتر اقدام به بیش‌اظهاری در ارزش خودروهای وارداتی می‌کنند و به نظر می‌رسد دولت نیز به علت دریافت حقوق ورودی بالاتر حساسیتی نسبت به این موضوع ندارد.
با ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو چه تعداد خودرو وارد کشور خواهد شد؟ این سوال در شرایطی مطرح است که واردات نتوانسته اهداف سیاستگذار مبنی بر تنظیم بازار خودرو را محقق کند. بنابراین تنوع‌بخشی به واردات با ورود محصولات نو، کارکرده، بنزینی و برقی می‌تواند سطح گسترده‌تری از تقاضا را پوشش دهد.
واردات خودرو در دولت چهاردهم تغییر مسیر خواهد داد. این‌بار قرار است خودروهای «کمتر ارزبر» در اولویت واردات قرار بگیرد. تاکید بر قیمت پایین ممکن است شرکت‌ها را به سمت واردات خودرو هایی با کیفیت پایین‌تر، مدل‌های قدیمی‌ترو حذف آپشن‌های ایمنی و رفاهی سوق دهد.
واردات خودرو به کشور در حالی با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مختلفی مواجه است که به نظر می‌رسد در مقابل، سیاستگذاران به‌نوعی چشم خود را بر عیوب و ایرادهای محصولات داخلی بسته‌اند.
سخنگوی شورای رقابت با بیان این که این شورا از واردات خودرو حمایت می‌کند تا بازار تنوع و تکثر پیدا کند و به تعادل برسد گفت: شورای رقابت طی مصوبه‌ای سعی در تسهیلِ واردات و نرخ‌گذاری دارد.
روز دوشنبه در شرایطی مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق بنا به برخی اشکالات وارد‌شده از سوی نمایندگان و رئیس مجلس به این کمیسیون عودت داده شد که نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق از رفع برخی اشکالات خبر داد.
بخش مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با تصمیم رئیس مجلس، برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت. این بند در جلسه علنی نوبت صبح دیروز در جریان بررسی جزئیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد بررسی نمایندگان خانه ملت قرار گرفت. بر این اساس سه ایراد از طرف نمایندگان مجلس در مورد این بند وجود داشت.