با گذشت بیش از نیمی از سال، وعده دولت برای واردات گسترده خودرو هنوز عملی نشده و به نظر می رسد ۵ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو بیشتر در بخش مونتاژ و واردات قطعه هزینه شده است.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت،روز گذشته اعلام کرد که متقاضیان خودروهای وارداتی تا روز چهارشنبه (۳۰ مهر ۱۴۰۴) برای وکالتی‌کردن حساب خود به مبلغ ۵۰۰میلیون تومان فرصت دارند.
آخرین آمار گمرک از واردات خودرو در نیمه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که واردات خودرو طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد حدود ۱۶ درصدی مواجه بوده است. همچنین واردات خودرو از نظر ارزش، رشدی معادل ۲۷ درصد داشته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: واردات خودرو می‌تواند بازار را اشباع کند؛ اکنون عدم توازن بین عرضه و تقاضا باعث آشفتگی در قیمت‌گذاری و کیفیت خودرو شده است.
در شرایطی ۲۷۰ شرکت متقاضی برای دریافت مجوز واردات خودرو به ثبت رسیده است که این تعداد تفاوت معناداری با مجوز شرکت‌های واردکننده دهه ۹۰ دارد به طوری که در آن زمان تعداد واردکنندگان کاملا انگشت‌شمار بود. حال این پرسش مطرح است که در شرایط قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه‌های قابل‌توجهی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، چه انگیزه‌ای موجب افزایش متقاضیان برای واردات خودرو شده است؟
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نحوه تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد مرحله تازه‌ای شد؛ در حالی که دولت از خردادماه حقوق ورودی را به شکل پلکانی اعمال کرده بود، هیأت تطبیق مقررات مجلس در نظریه اخیر خود این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست.
آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با تأکید بر واردات خودرو های برقی و هیبریدی و الزام به رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی، از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد.
در شرایطی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت از پرداخت کالابرگ مستمر برای دهک‌های مورد هدف از محل عوارض واردات خودرو ی ایرانیان خارج از کشور خبر داده که ثبت‌سفارش خودرو برای این اشخاص، در شرایطی که در ششمین ماه از سال به سر می‌بریم، کماکان متوقف است. بنابراین به نظر می‌رسد منابعی که هنوز تکلیفی برای آن نیست و از این محل قرار است عاید دولت شود، از قبل پیش‌خور شده است.
بعد از ماه‌ها توقف، فرآیند ثبت‌سفارش خودروهای سواری بار دیگر فعال شده که حالا خودروسازان و قطعه‌سازان به طور علنی و پشت تریبون‌های رسمی مخالفت خود را با کاهش تعرفه واردات، عیان کرده‌اند و پرچم مخالفت را برافراشته‌اند.
سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن انتقاد از نحوه واردات خودرو ، گفت: هدف قانونگذاران از تصویب قانون واردات خودرو کاهش قیمت، رفع آلایندگی و افزایش ایمنی و کیفیت برای مصرف‌کنندگان در کشور بود اما متاسفانه بعد از چند سال که این قانون اجرا شد تعرفه‌ای که تعیین شده و واردات قطره چکانی خودرو مانع از تحقق اهداف قانونگذار شد.
موضوع قیمت تمام شده واردات خودرو پس از حذف ارز نیمایی و چالش‌های تعرفه‌ای سال جاری حالا با ارجاع ارز واردات خودرو به بازار دوم مبادله ارز و طلا وارد فاز جدیدی شده است. با بلاتکلیفی‌های تعرفه‌ای و حالا ارزی به نظر می‌رسد که واردات خودرو در یک فضای کاملا مبهم قرار گرفته است.
رئیس اتاق خرمشهر از حذف ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: این تصمیم با پیگیری اتاق خرمشهر و در راستای رونق اقتصاد محلی و توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند، نهایی شد.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو درخواست خود از رییس جمهور و رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای تصویب نامه هیات وزیران که مبتنی بر اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو بود را مطرح کرد.