ابهام درباره سطح «ایمنی» خودروهای وارداتی بسیار زیاد است؛ آنهم در شرایطی که برخی واردکنندگان فقط از «آپشنهای رفاهی» و «تجهیزات فانتزی» خودروها میگویند. برخی شرکتها برای کاهش هزینه و رساندن خودرو به قیمت رقابتی، نه سراغ امکانات رفاهی، بلکه مستقیما سراغ حذف امکانات ایمنی میروند؛ اقدامی که محصولی ظاهرا لوکس، اما ناایمن به خریدار تحویل میدهد و مخاطرات جادهای برای آنها ایجاد میکند.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: از ابتدای سال ۳۱هزار خودروی وارداتی از گمرکات ترخیص شدهاند و برای بیش از ۳۰هزار خودرو ثبتسفارش داریم.
کد خبر: ۶۸۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
معافشدن برخی ردیفهای تعرفهای خودرو از محدودیتهای مربوط به سهمیه ارزی؛
وزارت صمت در تدارک ایجاد سقف ارزی جداگانه برای واردات خودرو است. معاف شدن برخی ردیفهای تعرفهای واردات از محدودیتهای سهمیه ارزی، بیانگر آن است که اولا سیاستگذاران قصدی برای کاهش سهمیه ارزی مونتاژیها ندارند و از سوی دیگر میکوشند از قفلشدن کامل فرآیند واردات جلوگیری کنند.
طی سالهای اخیر واردات خودرو به یکی از بیثباتترین منابع درآمدی بودجه تبدیل شدهاست. ردیفی که دولتها هر سال با ارقام درشت در بودجه روی آن حساب میکنند، اما تجربه نشانداده تحقق آن معمولا بسیار کمتر از انتظار است.
درحالی که در بودجه 1404 حدود 110 همت عوارض از محل واردات پیش بینی شده بود، بلاتکلیفی نرخ حقوق ورودی در 8 ما ابتدای سال مسیر واردات خودرو را با توقف نسبی مواجه کرده بود.حالا باید دید با تاییدنهایی تعرفه پلکانی چه میزان واردات تا پایان سال محقق میشود.
با گذشت بیش از نیمی از سال، وعده دولت برای واردات گسترده خودرو هنوز عملی نشده و به نظر می رسد ۵ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو بیشتر در بخش مونتاژ و واردات قطعه هزینه شده است.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت،روز گذشته اعلام کرد که متقاضیان خودروهای وارداتی تا روز چهارشنبه (۳۰ مهر ۱۴۰۴) برای وکالتیکردن حساب خود به مبلغ ۵۰۰میلیون تومان فرصت دارند.
آخرین آمار گمرک از واردات خودرو در نیمه ابتدایی سال جاری نشان میدهد که واردات خودرو طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد حدود ۱۶ درصدی مواجه بوده است. همچنین واردات خودرو از نظر ارزش، رشدی معادل ۲۷ درصد داشته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: واردات خودرو میتواند بازار را اشباع کند؛ اکنون عدم توازن بین عرضه و تقاضا باعث آشفتگی در قیمتگذاری و کیفیت خودرو شده است.
در شرایطی ۲۷۰ شرکت متقاضی برای دریافت مجوز واردات خودرو به ثبت رسیده است که این تعداد تفاوت معناداری با مجوز شرکتهای واردکننده دهه ۹۰ دارد به طوری که در آن زمان تعداد واردکنندگان کاملا انگشتشمار بود. حال این پرسش مطرح است که در شرایط قیمتگذاری دستوری و تعرفههای قابلتوجهی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، چه انگیزهای موجب افزایش متقاضیان برای واردات خودرو شده است؟
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نحوه تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد مرحله تازهای شد؛ در حالی که دولت از خردادماه حقوق ورودی را به شکل پلکانی اعمال کرده بود، هیأت تطبیق مقررات مجلس در نظریه اخیر خود این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست.
آییننامه اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با تأکید بر واردات خودرو های برقی و هیبریدی و الزام به رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی، از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد.