سرنوشت واردات خودرو در دولت چهاردهم چه خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال دو سناریو مطرح است؛ سناریوی اول بر تداوم سیطره دولت بر واردات و ورود قطره‌چکانی خودرو تاکید دارد، حال آنکه سناریوی دوم حکایت از بازگشت واردات به مدار اصلی خود دارد.
درحالی‌که دستورالعمل و مقررات دولتی طی ۱۵ماه گذشته بر ورود و عرضه خودروهای خارجی سایه انداخته است، شواهد و قرائن از خروج وارداتی‌ها از لاین دستوری دولت حکایت دارد. با توجه به پیچیدگی قیمت‌گذاری و نحوه عرضه وارداتی‌ها ظاهرا تغییر شیوه کنونی در دستور کار سیاستگذار خودرو قرار دارد.
مجلس یازدهم در حالی به کار خود پایان داد که شاید اخذ تصمیمی همچون تصویب مصوبه آزادسازی واردات خودرو را بتوان مهم ترین مصوبه خودرویی این مجلس عنوان کرد. هرچند واردات خودرو های دست دوم نیز در این مجلس به تصویب رسید اما عملکرد ضعیف در نظارت بر اجرای این مصوبات از شیرینی این تصمیم کاست.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه برای امسال سهم ارز واردات خودرو دو میلیارد دلار پیش بینی شده، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است.
مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ما به دنبال تمدید مجدد بند مربوط به وارادات خودرو جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر در بودجه امسال بودیم؛ حکم تصویب شده در زمان خود دارای اعتبار است و در قانون بودجه سال۱۴۰۳ تمدید شد تا اعتبار آن همچنان برقرار باشد.
گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی ارزی، لیست ۱۰۰واردکننده برتر (از لحاظ ارزش دلاری) را در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد، لیستی که در آن نام خودروسازان و قطعه‌سازان نیز دیده می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر گفته‌های خود مبنی بر وجود ۵۰هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور را تکرار کرد، اما به این پرسش که چرا خودروها ترخیص نمی‌شوند، پاسخی نداد.
کد خبر: ۶۰۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
وزیر صمت از حضور ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور خبر داد
در شرایطی‌که وزیر صمت از وجود ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور خبر می‌دهد، ورود قطره‌چکانی خودروهای خارجی به کشور، جز التهاب بازار نتیجه دیگری نداشته است. با این حال به نظر می‌رسد با وجود چشم‌انتظاری ثبت‌نام کنندگان، اراده محکمی برای ترخیص این خودروها وجود ندارد.
سال ۱۴۰۲ که قرار بود سال اوج‌گیری واردات خودرو به کشور (پس از لغو ممنوعیت پنج‌ساله) باشد، تبدیل به ضعیف‌ترین دوره واردات شد تا یکی از پروژه‌های بزرگ سیاستگذار خودرو تقریبا ناکام بماند.
رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم ایجاد فضای شفاف، رقابت و تعدیل در عرضه و تقاضای خودرو بود که این امر با سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو های نو و کارکرده کلید خورد و منجر به تحویل ۲۲ هزار خودرو وارداتی به خریداران شد؛ در حالی که واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود.
سال ۱۴۰۲ که طبق وعده‌های سیاستگذار قرار بود با واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به پایان برسد، چند روز دیگر تمام خواهد شد؛ بااین‌حال آمار خودروهای وارد‌شده به کشور حتی به یک‌پنجم عدد وعده‌داده‌شده نمی‌رسد.
فروشندگان خودرو می‌گویند پیش بینی می شد بازار شب عید پررونقی را داشته باشیم اما روند صعودی قیمت دلار به همراه کندی در صدور فاکتور خودروها توسط خودروسازان باعث شده تا معاملات در بازار کاهش پیدا کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر بیان کرد: در دو سال گذشته با بیش از ۲۵ اقدام، توانستیم با تعاملاتی که شکل گرفت، موانع را برطرف کنیم.
اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اعلام کرد که هرگونه خرید و فروش کد ملی اشخاص تحت هر عنوان و قراردادی به شخص ثالث، به منزله حقیقی تخلف بوده و عواقب سنگین حقوقی خواهد داشت.
واردکنندگان خودرو در حالی ملزم به انتقال فناوری (در ازای واردات) شده‌اند که سیاستگذار راه جبران نقدی این الزام را باز گذاشته و به طور غیر‌مستقیم، شرکت «مپنا» را یکی از مقاصد جذب منابع مالی موردنظر لحاظ کرده است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرکل واردات گمرک، واردات و ترخیص ۲۰۰۰ دستگاه خودروی سواری با اولویت برقی و هیبریدی توسط وزارت کشور را جهت اجرا به گمرکات کشور ابلاغ کرد.