وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرحی برای افزایش واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰درصدی و با هدف جبران کسری بودجه سال جاری به هیات دولت پیشنهاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه امسال به ۸۵همت برسد. وزارت اقتصاد در طرح خود تاکید کرده که علاوه بر اختصاص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو ، تعرفه ورود خارجی‌ها نیز به ۱۰۰درصد برسد تا از این طریق منابع بودجه از مسیر خودرو افزایش یابد و بخشی از کسری بودجه نیز جبران شود.
در حالی دولت چهاردهم در تلاش است تا با رفع گره های واردات خودرو ضمن انحصارزدایی نسبت به کنترل قیمت ها از طریق برابری عرضه و تقاضا اقدام کند که فعالان بازار خودرو معتقدند هرچند با این اقدامات، تورم بازار خودرو تا پایان سال کنترل خواهد شد اما لازم است دولت چهاردهم الزاماتی را جهت مدیریت بازار خودرو مدنظر قرار دهد.
تیم اقتصادی دولت و تصمیم گیران اصلی در حوزه واردات خودرو بایستی با اصلاح دستور العمل های مرتبط با واردات از تشکیل پرونده های متعدد تخلفات این حوزه مانند آنچه که در اواسط دهه ۹۰ روی دادجلوگیری کنند.
در حالی طرح ساماندهی صنعت خودرو و به تناسب آن مصوبه آزادسازی واردات خودرو به سومین سال خود نزدیک می شود که نه تنها آمارها از عدم تحقق اهداف این مصوبه حکایت دارد بلکه بررسی روند موجود نشان می دهد در صورت عدم پیش بینی برنامه ای جدی از سوی دولت، شرایط فعلی تاثیرات منفی بر بازار و صنعت خودرو به جای خواهد گذاشت.
کد خبر: ۶۲۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۹
بازوی پژوهشی مجلس عملکرد دولت در قانون ساماندهی صنعت خودرو را بررسی کرد
قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت و تنظیم‌گری در بازار، پاییز۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد. حالا بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به ارزیابی اجرای این قانون با تمرکز بر تنظیم بازار از طریق واردات خودرو های نو و کارکرده پرداخته است. در این گزارش با توجه به دستورالعمل‌ها و مقررات دولتی در زمینه ورود خارجی‌ها تاکید شده که اثربخشی این اقدامات تنها حدود ۳۰درصد بوده که عملکردی ضعیف ارزیابی شده است. با وجود این مقررات در سال گذشته کمتر از ۱۲هزار خودرو به کشور وارد شده و ورود کارکرده‌ها نیز فعلا منتفی است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در آیین نامه اجرایی واردات خودرو های کارکرده از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اشکالاتی وجود دارد که بخشی از آن به خدمات پس از فروش، میزان مصرف بنزین، تخصیص ارز ارتباط دارد که به دنبال برطرف کردن آن هستند.
دولت اعلام کرده که یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص می دهد اما سوال اینجاست یک میلیارد دلار که تقریباً پول خرید ۷۰ هزار خودرو است، چه میزان از انحصار بازار خودرو را از بین خواهد برد؟
استاندار هرمزگان گفت: بندر جدید لنگه باید قابلیت پهلوگیری کشتی‌های خودروبر را داشته باشند؛ چرا که در حال حاضر این خودروها در کشور امارات تخلیه و با لندینگ‌کرافت به بندرلنگه منتقل می‌شوند.
با اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو (برای امسال) و همچنین اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر باز شدن گره واردات، حالا این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی به خوبی در روند تخصیص ارز برای واردات خودرو همکاری دارد و ثبت‌سفارش‌ها نیز بر اساس سهمیه ارزی در حال انجام است، به‌گونه‌ای که واردات خودرو به امری روتین تبدیل شده، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده است.
تامین ارز برای خودروهای وارداتی موضوعی چالش‌برانگیز در سه دولت گذشته بوده است؛ به‌طوری‌که توقف ۵ساله واردات و بعد از آن ورود قطره‌چکانی خارجی‌ها همگی با دلایل ارزی رخ داده است. حالا بانک مرکزی با درخواست سازمان توسعه تجارت، برای شتاب‌دهی به ورود خارجی‌ها استفاده از «سپرده ارزی خود» را پیش روی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است؛ موضوعی که با استقبال اولیه می‌تواند معادلات بازار خودروهای وارداتی را به نفع مصرف‌کننده تغییر دهد.
رئیس مرکز نوآوری حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به نادیده گرفتن خدمات پس از فروش و انتقال فناوری در بحث واردات خودرو گفت: متاسفانه بعضی وقت ها به دلیل عجله ای که سیاست گذار برای واردات خودرو دارد از این قاعده غفلت می کند.
ثبت سفارش واردات خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون متوقف شده است. از طرفی ورود خودروهای خارجی برخلاف سال گذشته از نخستین ماه۱۴۰۳ سرعت قابل ملاحظه‌ای گرفته، به‌طوری‌که در پنج ماه گذشته بیش از ۱۵هزار خودرو ترخیص قطعی شده است. ثبت سفارش خودروهایی که امسال به کشور وارد شدند، مربوط به سال گذشته است. گفته می‌شود دلیل اصلی توقف ثبت سفارش جدید، عدم تقاضا برای برخی محصولات وارداتی، به‌ویژه خودروهای چینی است و تا تعیین‌تکلیف این خودروها، ثبت سفارش‌ها همچنان متوقف خواهد ماند.
واردات خودرو از ابتدای سال جاری در شرایطی سرعت گرفته که از ۳۶ شرکت مجاز ورود خارجی‌ها تنها چهار شرکت در این زمینه فعال‌تر عمل کرده‌اند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا ۳۲ شرکتی که از مردادماه سال گذشته مجاز به واردات خارجی‌ها شدند، در این زمینه خیلی فعال نیستند و تنها چهار شرکت وارد‌کننده بخش اعظم واردات را بر عهده دارند؟