:طی روزهای گذشته اخباری مبنی‌بر انصراف 50 هزار نفر از متقاضیان خودروهای داخلی و مونتاژی از طرح فروش یکپارچه منتشر شد که در این میان براساس گفته مسئولان مربوطه در میان خودروهای داخلی تا 20 درصد و در میان خودروهای مونتاژی ۵۰ درصد از متقاضیان خودروهای مونتاژی که در دور اول عرضه یکپارچه خودرو در سامانه ثبت‌نام کرده بودند بعد از فراخوان خودروساز نسبت به واریز وجه خرید خودرو اقدام نکرده و عملا انصراف خود را از این موضوع اعلام کرده‌اند.
به دنبال تخلف برخی خودروسازان در اعلام قیمت‌های ابلاغی، شورای رقابت اعلام کرد: هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت ، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت ، موضوع از طریق مراجع نظارتی پیگیری خواهد شد.
یک نماینده مجلس با انتقاد نسبت به تصمیمات شورای رقابت گفت: نگاه دستوری شورای رقابت به خودرو نارضایتی خودروسازان و بلاتکلیفی خریداران را به دنبال داشته است.
رییس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بهمن‌موتورز اخطار داد که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه است و باید به‌سرعت متوقف شود.
مدیرکل دفتر خدمات شورای رقابت گفت: اگر نهاد ناظر به عنوان یک تنظیم گر به بازارهای انحصاری ورود نکند عملاً شرایط اقتصاد از حالت رفاه حداکثری خارج می‌شود.
وزارت صمت از ابتدا، در رهن ماندن یکساله سند خودروها در طرح فروش یکپارچه را با این هدف در شرایط ثبت‌نام در نظر گرفته بود تا امید خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتر را برای دلالان این بازار از بین ببرد، اما با مطرح شدن پرداخت سود ۳۰ درصدی در فروش زیر یکسال خودروهای طرح، گویا هدف اصلی را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ به گونه‌ای که شورای رقابت مصوب می‌کند "دیگر لازم نیست خودروها یکسال در رهن شرکت باقی بمانند! ".
یک مقام مسوول در شورای رقابت گفت: این شورا، شکایات مردمی زیادی درباره اجرانشدن مصوبه قیمتی خودروهای مونتاژی توسط مونتاژکاران را دریافت کرده است و مطمئن باشید شورا از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا مصوبه قانونی قیمت خودروهای مونتاژی اجرا شود.
نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه مصوبه این‌شورا درمورد قیمت خودروهای مونتاژی اجرا خواهد شد، اعلام کرد که قیمت خودروهایی که اعلام نشده‌اند هفته بعد اعلام خواهد شد.
در حالی شورای رقابت مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را لازم الاجرا می‌داند اما خودروسازان خصوصی اصرار بر بازنگری قیمت ها دارند، در این شرایط تکلیف مصرف کنندگان مشخص نیست و نمی‌دانند خودروهای مونتاژی را در سامانه یکپارچه با چه قیمتی بخرند.
عملکرد سلیقه ای شورای رقابت در صنعت خودرو این بار با ورود به حوزه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی شدت گرفت که در نهایت با مخالفت صریح خودروسازان خصوصی و مقاومت بر اعمال نظرات بدون کارشناسی این شورا، مصوب شد تا خودروسازان این بخش تا یک سال اجازه فروش محصولات تولیدی خود را با قیمت بهمن سال گذشته را داشته باشند.
کد خبر: ۵۶۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
قیمت جدید محصولات خودروسازان خصوصی سه‌شنبه اعلام می‌شود
پس از گذشت شش روز از انتشار قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی که توسط شورای رقابت تعیین شد، حالا با اعتراض خودروسازان بخش خصوصی، این شورا قرار است با حضور مونتاژکاران بار دیگر قیمت محصولات این بخش را بازبینی کند.
پس از انتشار فهرست قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت ، مدیرکل خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای خواهان بازنگری با دقت و مستندات بیشتر در قیمت خودروهای مونتاژی شد.
در حالی پس از کش و قوس های فراوان شورای رقابت اقدام به اعلام غیررسمی قیمت خودروهای مونتاژی کرده که این اقدام با واکنش های متفاوتی از سوی فعالان و کارشناسان صنعت خودرو روبرو شده و پیش بینی ها از تبعات منفی این تصمیم حکایت دارد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: بررسی قیمت خودروهای تولیدکنندگان بخش خصوصی و به اصطلاح مونتاژکاران، در جلسه آینده شورای رقابت مورد بررسی قرار می‌گیرد که به احتمال زیاد شنبه هفته آینده (۱۶ اردیبهشت) خواهد بود.
به دلیل رفع ابهامات در نحوه اجرای مصوبه ۴۷۳، شورای رقابت قراردادهای خودروی دارای سود مشارکت را مشمول مصوبه ۴۷۳ دانست و بر این اساس در این موارد سود مشارکت لحاظ نخواهد شد.