قیمت‌گذاری سه‌ماهه خودرو در شرایطی از دستور کار شورای رقابت خارج شد که تعیین قیمت ۶ماهه با چشم‌انداز کاهش ریسک‌های اقتصادی و انتظار تورمی خودرو در سال ۱۴۰۰ در اولویت قیمت‌گذاری این شورا قرار گرفته است.
این روزها قیمت ها در بازار خودرو در حالی با وجود نبود مشتری، روندی صعودی به خود گرفته است که اظهارنظرهای لحظه ای شورای رقابت عامل اصلی بی ثباتی بازار به شمار می رود.
در پی اعلام خبر افزایش قیمت خودرو برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو این اقدام را در مدیریت بازار خودرو بی‌تاثیر دانسته و از آن به عنوان راهی برای استفاده دولت از ابزاری همچون شورای رقابت برای کنترل و دستوری کردن قیمت‌ها یاد می‌کنند. ضمن اینکه آنها معتقدند با توجه به فاصله فاحش درآمد مردم و قیمت خودرو و همچنین رشد تورم در کشور، این تصمیمات راه‌گشا نبوده و عدم تعادل فعلی بازار خودرو، در نتیجه لجاجت شورای رقابت ایجاد شده است.
مراکز فروش خودرو به علت محدودیت‌های کرونایی، تعطیل شده‌اند، اما قیمت‌گذاری از طریق سایت‌های اینترنتی ادامه دارد، به طوری که دیروز قیمت انواع خودروی داخلی در مقایسه با هفته گذشته بین ۲ تا چهار میلیون تومان افزایش یافت، البته به گفته کارشناسان این قیمت‌ها کاذب و غیرواقعی است.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: درباره قیمت‌گذاری خودرو، مصوباتی که در سال گذشته وجود داشته، همچنان تسری دارد و هرگونه کاهش یا افزایش قیمت، بر اساس نرخ تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت می‌شود مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه منتظر اعلام نرخ تورم بخشی ۶ ماهه از سوی بانک مرکزی برای تغییر نرخ خودرو هستیم، گفت: اگرشیوه‌ای غیر از قرعه‌کشی برای فروش خودرو می‌شناسید، به شورا اعلام کنید.
رییس شورای رقابت گفت:اینکه افراد دو خودروی متفاوت را از نظر قیمت مقایسه می‌کنند مسئله جالبی نیست،اگر خودروی به قیمت اعلام شده نمی‌ارزد آن را خریداری نکنند.
پس از حدودا شش ماه تثبیت قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی، این احتمال وجود دارد که شورای رقابت تا چندی دیگر مجوز جدید افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کند.
مدت زیادی از برقرای ثبات نسبی قیمت ها در بازار خودرو نمی گذرد که حالا رئیس شورای رقابت از خیز دوباره این شورا برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها خبر می دهد.
طرح عرضه خودرو از مسیر بورس کالا در حالی در صف بررسی طرح‌های کمیسیون صنایع مجلس قرار دارد که شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد ضدانحصارگری با این طرح مخالف است. شورای رقابت استفاده از اهرم بورس کالا را مانعی بر سر راه عرضه خودرو با قیمت منصفانه می‌داند؛ اما طراحان طرح می‌گویند این طرح سبب متعادل شدن قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شود.
اثرات قیمت گذاری خودرو که این روزها علاوه بر تحمیل زیان انباشته به خودروسازان منجر به اعمال سیاست های مداخله گرایانه در تولید شده، در آینده نزدیک اعتراض سهامداران خودرویی را برخواهد انگیخت براین اساس لازم است تا هرچه سریع تر نسبت به تعیین روش جایگزین و اجرای آن از سال ۱۴۰۰ اقدام کرد.
کد خبر: ۴۳۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
احتمالات درباره ادامه حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو بررسی شد
در حالی دولت و مجلس شورای اسلامی به‌دنبال اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی هستند که شورای رقابت همچنان روی فرمول قیمت‌گذاری منحصر‌به‌فرد خود اصرار دارد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد سال آینده نیز تا وقتی طرح‌های دولت و مجلس اجرایی نشوند، قیمت خودرو کماکان در قالب فرمول فعلی شورای رقابت تعیین خواهد شد. رخ دادن این اتفاق، خطر تداوم زیاندهی خودروسازان و همچنین تقویت سوداگری و دلالی در بازار را به همراه خواهد داشت، ضمن آنکه کماکان نفعی به مصرف‌کننده واقعی نیز نخواهد رسید.
اگرچه اخباری مبنی بر حذف شورای رقابت از روند قیمت گذاری خودرو در طرح خودرویی مجلس منتشر شد اما به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع ، در طرح مجلس این شورا نرخ پایه خودرو در بورس را تعیین خواهد کرد.
اگرچه شورای رقابت از فرمول جدید قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ عقب نشینی کرد اما وزارت صمت اعلام کرده که در بسته خود به دنبال سپردن قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان است.