سخنگوی شورای رقابت گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن درباره نحوه محاسبه مبالغ پیشپرداخت خودرو را ابطال کرده است.
شورای رقابت با ارسال نامهای به خودروسازان خواستار شفافیت در زمان انعقاد قراردادهای خودرویی شد. با توجه به ابهامات پیشآمده در تغییر رویه انعقاد قرارداد در قالب پیشفروش به مشارکت در تولید، حالا شورای رقابت در قالب مصوبه۸۳۶ اعلام کرده که مصوبه ۴۷۳ تنها مربوط به پیشفروش خودروهای تولید داخل میشود و شامل حال خریداران خودروهای مونتاژی نخواهد شد.
با وجود آنکه شورای رقابت تاکنون هیچ مصوبهای برای تغییر ضوابط پیشفروش خودروهای داخلی صادر نکرده، طرحهای جدید فروش خودروسازان داخلی نشان میدهد همان الگویی که پیشتر برای خودروهای مونتاژی به رسمیت شناخته شد، امروز در بازار خودروهای داخلی نیز در حال اجراست؛ موضوعی که این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دستورالعمل تنظیم بازار خودرو عملا بدون اعلام رسمی تغییر کرده است؟
شورای رقابت با صدور مصوبهای جدید، پیشفروش خودروهای مونتاژی را از شمول قیمتگذاریهای پیشین خارج کرد. این شورا در جلسه هشتم اردیبهشتماه، بخشی از مصوبه۴۷۳ را اصلاح و اعلام کرد که ضوابط پیشین این شورا در حوزه پیشفروش خودروهای مونتاژی، شامل قراردادهای جدید نخواهد شد.
شورای رقابت با صدور اطلاعیهای ضمن شفافسازی دامنه شمول مصوبه ۸۳۶، راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قراردادهای پیشین خودروهای مونتاژی بست. بر این اساس، متقاضیانی که پیش از هشتم اردیبهشتماه اقدام به انعقاد قرارداد کردهاند، همچنان تحت حمایت مصوبه ۴۷۳ قرار داشته و پیشپرداخت آنها از نوسانات ارزی و تورم در امان خواهد بود.
شورای رقابت با خروج خودروهای مونتاژی از قواعد حمایتی پیشفروش، عملا ریسک نوسانات قیمتی را از خودروسازان به خریداران منتقل کرد. این تصمیم اعتماد عمومی به طرحهای پیشفروش را کاهش میدهد.
وقتی نام «شورای رقابت» شنیده میشود، ذهن بسیاری از مردم و حتی فعالان اقتصادی ناخودآگاه به صنعت خودرو معطوف میشود. شورایی که طبق قانون وظیفه دارد در تمام عرصههای اقتصادی با انحصار و رانت مبارزه کند، در عمل بیشترین تمرکز خود را روی خودرو گذاشته است؛ تا جایی که برخی آن را نه «شورای رقابت»، بلکه «شورای خودرو» مینامند. پرسش اصلی اینجاست: چرا نهادی با چنین گستره مأموریت، تنها یک بخش از اقتصاد را میدان اصلی فعالیت خود کرده است؟
رئیس شورای رقابت با انتقاد از عدم تسلط برخی قضات دیوان عدالت اداری به حوزههای اقتصادی و مسائل مربوط به شورای رقابت، گفت: دستورالعملهای این شورای از روز ابلاغ لازمالاجرا است.
اصلاحیه جدید دستورالعمل شورای رقابت نشان میدهد که قیمتگذاری خودرو همچنان دستوری باقی مانده است، اما تغییرات شکلی مانند حذف شرط بلوکه پول یا تعیین مهلت یکماهه برای سازمان حمایت اعمال شده است. با اینحال نشانی از آزادسازی واقعی قیمتها در فرمول دیده نمیشود.
ایرانخودرو در اطلاعیهای از تغییرات جدید دستورالعمل شورای رقابت خبر داد؛ بر این اساس الزام افتتاح حساب وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی حذف شد، اما نظارت بر قیمتگذاری همچنان پابرجاست.
یک نماینده مجلس گفت: مصوبه شورای رقابت به خودروسازان اجازه داده قیمتهای خود را اعلام کنند و سازمان حمایت فقط در صورت گرانفروشی ورود پیدا کند، اما این مصوبه بسیار پر ایراد است. هیچ زمانبندی واقعی برای بررسی قیمتها وجود ندارد.
شورای رقابت با مصوبهای که یکشنبه گذشته صادر کرد، فصل تازهای در معادلات بازار خودرو گشود. بر اساس این تصمیم، خودروسازان از این پس میتوانند بهطور مستقیم و با اتکا به فرمول «کاستپلاس» (هزینه تمامشده بهعلاوه سود معین) قیمت محصولات خود را تعیین کنند؛ موضوعی که در ظاهر به معنای واگذاری بخشی از قدرت تصمیمگیری دولت به تولیدکنندگان است، اما در باطن نگرانیهایی جدی برای مصرفکنندگان و نهادهای تنظیمگر بازار ایجاد کرده است.
سخنگوی شورای رقابت با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در حوزه قیمتگذاری خودرو، گفت: گزارشهای شورا از عملکرد وزارت صمت درباره اجرای دستورالعمل به نهادهای نظارتی ارسال شده و پیگیری ادامه دارد.
بازار خودروی ایران سالهاست با بیثباتی در قیمتگذاری دستوپنجه نرم میکند. بهتازگی نیز اختلافی قدیمی میان وزارت صمت و شورای رقابت بار دیگر پررنگ شده و وارد مرحله تازهای شده است؛ جدالی بر سر فرآیند قیمتگذاری که اینبار نیز احتمال حذف شورای رقابت از چرخه تصمیمگیری، مشابه آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، اما با ظاهری متفاوت را تقویت کرده است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که در بررسی اولیه شورای رقابت، سقف افزایش قیمت خودرو تا ۲۵ درصد پیشنهاد شده بود، اما این دستورالعمل هنگام ارسال به ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت، با ملاحظاتی همراه شد و نهایتاً افزایش ۱۵ درصدی مورد تأیید قرار گرفت.