وقتی نام « شورای رقابت » شنیده می‌شود، ذهن بسیاری از مردم و حتی فعالان اقتصادی ناخودآگاه به صنعت خودرو معطوف می‌شود. شورایی که طبق قانون وظیفه دارد در تمام عرصه‌های اقتصادی با انحصار و رانت مبارزه کند، در عمل بیشترین تمرکز خود را روی خودرو گذاشته است؛ تا جایی که برخی آن را نه « شورای رقابت »، بلکه «شورای خودرو» می‌نامند. پرسش اصلی اینجاست: چرا نهادی با چنین گستره مأموریت، تنها یک بخش از اقتصاد را میدان اصلی فعالیت خود کرده است؟
رئیس شورای رقابت با انتقاد از عدم تسلط برخی قضات دیوان عدالت اداری به حوزه‌های اقتصادی و مسائل مربوط به شورای رقابت ، گفت: دستورالعمل‌های این شورای از روز ابلاغ لازم‌الاجرا است.
اصلاحیه جدید دستورالعمل شورای رقابت نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری خودرو همچنان دستوری باقی مانده است، اما تغییرات شکلی مانند حذف شرط بلوکه پول یا تعیین مهلت یک‌ماهه برای سازمان حمایت اعمال شده است. با این‌حال نشانی از آزادسازی واقعی قیمت‌ها در فرمول دیده نمی‌شود.
ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای از تغییرات جدید دستورالعمل شورای رقابت خبر داد؛ بر این اساس الزام افتتاح حساب وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی حذف شد، اما نظارت بر قیمت‌گذاری همچنان پابرجاست.
یک نماینده مجلس گفت: مصوبه شورای رقابت به خودروسازان اجازه داده قیمت‌های خود را اعلام کنند و سازمان حمایت فقط در صورت گرانفروشی ورود پیدا کند، اما این مصوبه بسیار پر ایراد است. هیچ زمان‌بندی واقعی برای بررسی قیمت‌ها وجود ندارد.
شورای رقابت با مصوبه‌ای که یکشنبه گذشته صادر کرد، فصل تازه‌ای در معادلات بازار خودرو گشود. بر اساس این تصمیم، خودروسازان از این پس می‌توانند به‌طور مستقیم و با اتکا به فرمول «کاست‌پلاس» (هزینه تمام‌شده به‌علاوه سود معین) قیمت محصولات خود را تعیین کنند؛ موضوعی که در ظاهر به معنای واگذاری بخشی از قدرت تصمیم‌گیری دولت به تولیدکنندگان است، اما در باطن نگرانی‌هایی جدی برای مصرف‌کنندگان و نهادهای تنظیم‌گر بازار ایجاد کرده است.
سخنگوی شورای رقابت با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، گفت: گزارشهای شورا از عملکرد وزارت صمت درباره اجرای دستورالعمل به نهادهای نظارتی ارسال شده و پیگیری ادامه دارد.
بازار خودروی ایران سال‌هاست با بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. به‌تازگی نیز اختلافی قدیمی میان وزارت صمت و شورای رقابت بار دیگر پررنگ شده و وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ جدالی بر سر فرآیند قیمت‌گذاری که این‌بار نیز احتمال حذف شورای رقابت از چرخه تصمیم‌گیری، مشابه آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، اما با ظاهری متفاوت را تقویت کرده است.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در بررسی اولیه شورای رقابت ، سقف افزایش قیمت خودرو تا ۲۵ درصد پیشنهاد شده بود، اما این دستورالعمل هنگام ارسال به ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت، با ملاحظاتی همراه شد و نهایتاً افزایش ۱۵ درصدی مورد تأیید قرار گرفت.
پس از ماه ها تنش بر سر افزایش خودسرانه قیمت خودرو با نهادهای ناظر، شنیده ها حاکی از آن است که شورای رقابت به جای آنکه به وظایف نظارتی خود در جایگاه مقام ناظر قیمت ها بپردازد، طرف خودروسازان را گرفته و به ضرر جیب مردم نظر داده است.
سخنگوی شورای رقابت گفت: شورای رقابت هیچ تصمیمی مبنی بر خروج خودرو از انحصار یا تغییر شکل نظارت خود اتخاذ نکرده است. مصوبه ۵۴۳ کماکان جاری بوده و سازمان حمایت مسئول محاسبه قیمت‌ها و وزارت صمت متولی ابلاغ آنها خواهد بود.
سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر این که ایران خودرو نمی تواند راسا برای محصولات خود قیمت اعلام کند گفت: عرضه خودروهای این شرکت در بورس هم غیرقانونی است و حتما با آن برخورد می شود.
شورای رقابت در تمام مراحل افزایش اخیر قیمت خودرو در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت‌های مالی آنها به سازمان حمایت بوده و در نهایت افزایش قیمت‌ها را تأیید کرده است.
پس از گذشت ۱۵ سال از تأسیس شورای رقابت ، این نهاد نتوانسته آن گونه که قانونگذاران بنا داشتند با رفتارهای ضدرقابتی درون اقتصاد به مقابله برخیزد که دلیل اصلی این عدم توفیق، نقص های قانونی است.
خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی از زیان‌دهی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری می‌گویند که عنوان می‌شود آنها، پیشنهاد سیاستگذار مبنی بر اجرای صفر تا صد فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان را نپذیرفتند. ظاهرا خودروساز نیز حاضر به پذیرش تبعات اصلاح قیمت با فرمول قیمت‌گذاری نیست.
شورای رقابت در بیش از یک دهه گذشته به عنوان کلانتر قیمت خودرو شناخته شده و معمولا هم نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده، هیچ‌کدام از عملکرد آن رضایت نداشته‌اند و حالا به نظر می‌رسد این شورا در رویکرد تازه خود به دنبال سپردن قیمت خودرو به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد (مشروط به رفع انحصار) است.