کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت پیشنهاد داده است که شورای رقابت صرفا در جایگاهسیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار شود. هرچند این پیشنهاد قرار است در جلسه شورای رقابت به شور گذاشته شود، اما آنچه مشخص است، حاشیه‌های تعیین قیمت خودرو، این شورا را وادار به تغییر رویکرد کرده است.
کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مصوب کرد، شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار گردد.
یک کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در شش ماهه گذشته با سیاست هایی که توسط شورای رقابت اجرا شد، سهم بازار خودروسازان مونتاژ کار از زیر ۱۰ درصد به ۱۹ درصد رسیده و با توجه به این که خودروها را گران تر به بازار عرضه کرده‌اند، سهم ارزشی شان از بازار خودرو به ۴۰ درصد رسیده که طبق اعلام رسمی شورای رقابت فقط ۱۷ درصد از این سهم سودی است که نصیبشان شده است.
دبیر هیأت تجدید نظر شورای رقابت با تاکید بر این که خودروسازان با احتکار نمی توانند مجوز افزایش قیمت بگیرند افزود: در حال حاضر وضعیت بازار خودرو به گونه‌ای نیست که خارج از سامانه یکپارچه، خودرو به مردم عرضه شود.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: شورای رقابت اکنون مسئول بازار خودرو است و وزیر صمت به همین منظور اشاره به مسئولیت این شورا در سامانه یکپارچه داشته است.
در حالی مسئولان شورای رقابت از بررسی قیمت های جدید خودرو و اعلام آن ها در روزهای آینده خبر داده اند که وزیر صمت در زمان رای اعتماد خود در مجلس و بارها پس از آن قیمت گذاری دستوری را به نقد کشیده است.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت با انتقاد از اینکه براساس دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به هیچ عنوان قرار نیست هر سه ماه یک بار قیمت خودرو افزایش پیدا کند، گفت: اولویت امروز شورای رقابت تعیین تکلیف قیمت محصولات جدید است.
پرونده عرضه خودرو در بورس کالا، از ماه‌های پایانی سال گذشته با مخالفت شورای رقابت با ادامه روند عرضه‌ها، بسته شد و تاکنون نیز که پنج ماهی از سال جدید می‌گذرد، هنوز بسته مانده است؛ شورای رقابت در آخرین اظهارنظر خود تاکید کرد که تا همین لحظه، ملاک همان دستورالعمل شورا است و بورس کالا محلی برای عرضه خودروها نیست.
وزارت صمت در تلاش است با حذف قیمت‌گذاری دستوری، تعیین قیمت را به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار کند. اولین قدم در این زمینه عبور از شورای رقابت است. بر این اساس مسوولان صنعتی کشور دو مسیر برای آزادسازی قیمت پیش‌رو دارند؛ مسیر اول تلاش برای خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری است و مسیر دوم اخذ مجوز از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که مسبوق به سابقه است.
شورای رقابت در جلسه پانصد و نود و چهار خود که روز ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد، در خصوص زمان لازم الاجرا بودن قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی تصمیم گیری کرد.
کد خبر: ۵۷۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
بازوی پژوهشی مجلس شیوه قیمت‌گذاری خودرو را بررسی کرد
نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای مربوط به تصمیم‌های شورای رقابت در زمینه بازار خودرو هشدار می‌دهند و خواستار این هستند که این شورا نسبت به نگاه خود به صنعت خودرو تجدیدنظر کند.
سخنگوی دولت می‌گوید: «مطابق صلاحیتی که مجلس به شورای رقابت داده شورای رقابت استقلال دارد و دولت هم این استقلال را محترم می شمارد.» بهادری جهرمی این نکات را در پی تایید بررسی مجدد کارشناسی قیمت خودروها توسط شورای رقابت بیان کرد.
کد خبر: ۵۶۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
سخنگوی دولت خواستار هماهنگی شورای رقابت با معاون اول رئیس‌جمهور در تصمیمات قیمتی شد
درحالی‌که شورای رقابت به فرمان رئیس‌جمهور بابت اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی «نه» گفت، سخنگوی دولت تاکید کرد این شورا باید برای تغییرات قیمتی با «معاون اول» به‌عنوان فرمانده اقتصادی هماهنگ باشد.