کارشناس اقتصادی گفت: شورای رقابت باید ابزاری برای دولت باشد تا بتواند سیاست‌های حمایتی خود از مصرف‌کنندگان را دنبال کند اما با اتفاق‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که شورای رقابت از مسیر اصلی خود منحرف شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت خودروهای وارداتی که از سوی شورای رقابت تعیین شده، غیرواقعی است. این شورا نباید وارد حوزه قیمت‌گذاری شود، وظیفه این مجموعه تنها تعیین فرمـول قیمت‌گذاری و جلوگیری از شائبه انحصار است.
شورای رقابت از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر بازگشت قیمت خودروهای مونتاژی تمکین نکرد. ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت با انتقاد از عملکرد شورای رقابت از دو وزیر اقتصاد و صمت و همچنین معاون اول خود خواسته بود که قیمت مونتاژیها را بررسی و اصلاح کنند، این در شرایطی است که شورای رقابت در جلسه جدید از تصمیم خود برای رشد قیمت خودروهای مونتاژی دفاع کرد.
با وجودی که در شورای رقابت نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی وجود دارند، اما به نظر می‌رسد این شورا نباید برخلاف سیاست‌های اقتصادی دولت حرکت کند و در حالی که دولت به دنبال کاهش تورم یا مقابله با زیاده‌خواهی‌های خودروسازان مونتاژکار است، به طور خودمختار به این شرکت‌ها مجوز گرانی بدهد.
با اعلام قیمت‌های شورای رقابت ، چیزی که واکنش افکار عمومی را برانگیخت، تفاوت فاحش قیمت محصولات مشابه بود. افکار عمومی با این سوال روبرو هستند که چطور ممکن است خودروهایی که از نظر فنی بسیار مشابه یکدیگر هستند، بعد از تصمیم شورای رقابت همچنان تفاوت قیمت مشهود داشته باشند؟
با برگزاری جلسه شماره ۵۸۴ شورای رقابت در روز ۱۷ تیر، قیمت‌های جدید ۲۸ خودروی مونتاژی اعلام شد که بر این اساس، قیمت این خودروها بین ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
سخنگوی شورای رقابت گفت: اگر خریداری تا پیش از تاریخ ۱۷ تیرماه اقدام به خرید خودروهای مونتاژی کرده باشد و منجر به تنظیم قرارداد شده باشد، همان قیمت‌های قبلی مبنا خواهد بود و مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود.
شورای رقابت با تصمیمات خود حداقل ۱۳۰هزار میلیارد تومان (همت) منافع را جابجا می‌کند. فردین آقابزرگی این محاسبه را بر اساس معاملات خودروهای کارخانه‌ای سال ۱۴۰۱ انجام می‌دهد و می‌گوید: «تفاوت قیمت کارخانه و آزاد خودرو در سال گذشته حدود ۱۳۰همت بود».
محمدرضا سید نورانی، رئیس شورای رقابت و مدرس بازنشسته اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی برای حل مسائل ریز و درشت صنعت خودرو، یک راه حل دارد: «قیمت گذاری دستوری». در این روش شورای متشکل از چند عضو برای صنعت خودرو با ده‌ها حلقه در زنجیره تولید، پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌کنند تا بلکه بتوانند قیمت نهایی محصول (در اینجا خودرو) را کنترل کنند.
در شرایطی که خودروسازان با درج آمار زیاندهی خود در کدال در حال رکوردزنی های جدید هستند، شورای رقابت با تاکید بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری مانع از عرضه خودرو در بورس کالا می شود که این امر تنها زیان دهی بیشتر را برای صنعت خودرو به همراه دارد.
کد خبر: ۵۶۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
شورای رقابت به دلیل عدم‌رعایت مصوبات قیمتی به خودروسازان هشدار داد
درحالی‌که صورت مالی سال گذشته خودروسازان از زیان انباشته و بدهی هنگفت آنها حکایت دارد اما شورای رقابت دیروز بابت عدم رعایت قیمت‌های دستوری به شرکت‌های خودروساز کشور اولتیماتوم داد و تهدید به «پیگیری قضایی» کرد.
کد خبر: ۵۶۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
جدال شورای رقابت و خودروسازان مونتاژی مشتریان را کلافه کرده، چرا کسی پاسخگو نیست
:طی روزهای گذشته اخباری مبنی‌بر انصراف 50 هزار نفر از متقاضیان خودروهای داخلی و مونتاژی از طرح فروش یکپارچه منتشر شد که در این میان براساس گفته مسئولان مربوطه در میان خودروهای داخلی تا 20 درصد و در میان خودروهای مونتاژی ۵۰ درصد از متقاضیان خودروهای مونتاژی که در دور اول عرضه یکپارچه خودرو در سامانه ثبت‌نام کرده بودند بعد از فراخوان خودروساز نسبت به واریز وجه خرید خودرو اقدام نکرده و عملا انصراف خود را از این موضوع اعلام کرده‌اند.
به دنبال تخلف برخی خودروسازان در اعلام قیمت‌های ابلاغی، شورای رقابت اعلام کرد: هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت ، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت ، موضوع از طریق مراجع نظارتی پیگیری خواهد شد.
یک نماینده مجلس با انتقاد نسبت به تصمیمات شورای رقابت گفت: نگاه دستوری شورای رقابت به خودرو نارضایتی خودروسازان و بلاتکلیفی خریداران را به دنبال داشته است.
رییس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بهمن‌موتورز اخطار داد که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه است و باید به‌سرعت متوقف شود.