در حالی دولت به دنبال آن است تا با افزایش تیراژ تولید و همچنین با تکیه بر راهکارهایی همچون آزادسازی واردات خودروهای نو و کارکرده تا اندازه ای قیمت ها را در بازار کنترل کند که در مقابل اخذ تصمیماتی همچون ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی قابل تامل است.
تاکسی اینترنتی اسنپ به اطلاعیه روز گذشته شورای رقابت مبنی بر تخلف این شرکت واکنش نشان داد و با ارائه توضیحاتی، ادعای مطرح شده درباره جذب رانندگان شرکت رقیب را رد کرد.
داستان افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت پس از گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان صدور آخرین مجوز افزایش همچنان ادامه دارد و این بار مخالفت دولت و مجلس با افزایش قیمت خودرو نوید دور جدید زیاندهی جدید خودروسازان را می دهد، هرچند که گمانی زنی ها از دعوای صوری نهادهای موثر در قیمت گذاری حکایت دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور قیمت‌گذاری شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد، حال پرسش اصلی این است که تا چه میزان رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو موجب ایجاد تورم در بازار خواهد شد؟
سخنگوی شورای رقابت گفت: اگر دولت بخواهد قیمت خودرو تغییر نکند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: اصلاح و تعدیل قیمت کارخانه‌ای خودروها به اتفاق آرا در جلسه ۵۵۷ شورای رقابت مصوب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شد که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود و امروز قیمت‌های جدید ابلاغ می‌شود.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: بر اساس فرمول‌ها و داده‌های جمع آوری شده درباره قیمت خودرو، بعد از تعطیلات نوروز نقشه راه نهایی را شورای رقابت ارائه می‌دهد و پس از آن دستگاه مربوطه قیمت را اعلام می‌کند.
شورای رقابت در حالی قصد دارد طبق دستورالعمل جدید خود با ملاک قرار دادن خودروهای خارجی، درجه رقابت‌پذیری خودروهای داخلی و هزینه تمام‌شده را تعیین کند که در مقطع فعلی، تناسب لازم بین بازار داخل با دیگر بازارهای دنیا وجود ندارد.
شورای رقابت ادعا دارد که شیوه جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار دارد. دستورالعملی متفاوت از فرمول پیشین که سه ضلع درگیر در صنعت خودرو یعنی تولیدکننده، مصرف‌کننده و سهامداران را مورد توجه قرار داده است.
عضو هئیت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: با بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری، زیان خودروسازان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و در حقیقت این شورا می‌خواهد انحصار را در دست خود نگه دارد.
معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تشریح تصمیم شورای رقابت گفت: بند مربوط به عرضه خودرو در بورس در دستورالعمل شورای رقابت قابل بحث و تجدید نظر است.
پس از آنکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را منتشر و تعهداتی را در هفت‌بند برای عرضه‌‌‌کنندگان تعریف کرد، روز گذشته خودروسازان واکنش‌‌‌هایی به این مصوبه داشتند و به نوعی می‌‌‌توان گفت در برابر آن صف‌‌‌آرایی کردند؛
شورای رقابت در حالی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را اعلام کرد که طبق این دستورالعمل، بازار تمامی خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و مشمول قیمت‌گذاری است.