حکم شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها هرچند می‌توانست منحنی قیمت را در بازار شارژ کند، اما تداوم روند نزولی ارز، این اتفاق را خنثی کرد. به اعتقاد فعالان بازار، اگر ارز روندی نزولی نداشت، حکم شورای رقابت سبب رشد قیمت حداقل ۱۰میلیون تومانی در بازار می‌شد. این در شرایطی است که هم‌اکنون روند کاهشی قیمت‌ها متوقف مانده است.
تاثیر افزایش قیمت از سوی شورای رقابت بر بازار خودرو در این روها به 4 عامل اصلی بستگی دارد. اتفاقات سیاسی کشور می تواند اتفاقاتی را در بازار خودرویی کشور رقم زند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید در هفته‌های گذشته قیمت خودرو در بازار کاهشی شده بود در واقع تمامی سیگنال‌ها مبنی بر این بود که قیمت‌ها باید کاهشی شود این در حالی است که نه تنها خودرو ارزان نشد بلکه با تصمیم شورای رقابت گران نیز شد.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: همان گونه که تاکنون با استفاده از شان نظارتی مجلس از افزایش بی‌رویه بهای خودرو جلوگیری کردیم، در جلسه امروز نیز با رشد بی رویه و بی منطق قیمت مخالفت می‌کنیم.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: شورای رقابت خیلی وقت است شاخص تورم بخشی را برای بازنگری در قیمت خودرو دریافت کرده اما با وجود زیان شدید خودروسازان ، در این زمینه تصمیم گیری نمی‌کند.
بررسی‌ها از بازار خودروی پایتخت در روز جاری (یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت‌ماه) حاکی است کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر و ورود آن به کانال ۲۱ هزار تومانی، موجب دست نگه‌داشتن مشتریان از خرید شده، به طوری که آنها منتظر کاهش بیش از پیش قیمت‌ها هستند.
مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشت: واقعیت این است که اگر شرایط بر همین منوال باشد خودروسازان توان ادامه کار ندارند. در سال گذشته صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند اما حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در مجموع ضرر خودروسازان بوده است.
روز دوشنبه در شورای رقابت جلسه‌ای برای بررسی چگونگی اعمال دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برگزار شد.
با این حال، خبرها حاکی از آن است که اعضای شورا در این جلسه، به جمع‌بندی و تصمیم مشخصی نرسیده و مقرر شد بررسی نحوه اعمال دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در جلسه بعدی یعنی ۱۳ اردیبهشت ماه ادامه یابد.
اگرچه روز گذشته جلسه شورای رقابت برای چگونگی اعمال دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برگزار شد اما این جلسه نتیجه‌ای نداشت و مقرر شد در جلسه بعدی این موضوع مجدد بررسی شود.
قیمت‌گذاری سه‌ماهه خودرو در شرایطی از دستور کار شورای رقابت خارج شد که تعیین قیمت ۶ماهه با چشم‌انداز کاهش ریسک‌های اقتصادی و انتظار تورمی خودرو در سال ۱۴۰۰ در اولویت قیمت‌گذاری این شورا قرار گرفته است.
این روزها قیمت ها در بازار خودرو در حالی با وجود نبود مشتری، روندی صعودی به خود گرفته است که اظهارنظرهای لحظه ای شورای رقابت عامل اصلی بی ثباتی بازار به شمار می رود.
در پی اعلام خبر افزایش قیمت خودرو برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو این اقدام را در مدیریت بازار خودرو بی‌تاثیر دانسته و از آن به عنوان راهی برای استفاده دولت از ابزاری همچون شورای رقابت برای کنترل و دستوری کردن قیمت‌ها یاد می‌کنند. ضمن اینکه آنها معتقدند با توجه به فاصله فاحش درآمد مردم و قیمت خودرو و همچنین رشد تورم در کشور، این تصمیمات راه‌گشا نبوده و عدم تعادل فعلی بازار خودرو، در نتیجه لجاجت شورای رقابت ایجاد شده است.