پس از ورود مجدد شورای رقابت در بحث قیمتگذاری خودرو، زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه شدت گرفت. اما این‌بار شائبه‌هایی مبنی بر افزایش 30 درصدی قیمت‌ها مطرح می‌شود. آیا این گمانه‌ها به واقعیت بدل می‌شوند؟
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.
پیگیری‌های انجام شده حاکی از آن است که «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه‌ای مهم پیگیر رفع نگرانی سهامداران و احقاق حقوق آنها خواهد بود.
یک کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: شورای رقابت حق دخالت در قالب و ساختار رقابت‌های انجام شده را ندارد، بنابراین این اتفاق شورای رقابت در خصوص عرضه یک کالا در بورس کالا یا عدم عرضه آن عملا تخطی از حدود اختیارات قانونی آن شورا است.
در روزهایی که زمزمه بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو به گوش می‌رسد، خودروسازان تمام تلاش خود را برای تداوم عرضه محصولاتشان در بورس کالا به کار گرفته‌اند.
این هفته جلسه‌ای در شورای رقابت برای کار کارشناسی تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو برگزار خواهد شد و به‌زودی شاهد تصمیم شورای رقابت در مورد بازار خودرو هستیم.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با بیان "این تشکل فراقوه‌ای دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده و سود خودرو را اعلام می‌کند" گفت: ممکن است نظر کارگروه تخصصی که به‌صورت کارشناسی اعلام می‌شود مورد استفاده قرار گیرد و یا اجرایی نشود.
در شرایطی که بنا به تاکید سازمان بازرسی و با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس تا زمان تعیین تکلیف قیمت ها به روال گذشته بازخواهد گشت که برخی کارشناسان معتقدند، نمی توان افزایش قیمت های اخیر را به بورس کالا نسبت داد بلکه باید دید ذینفعان عرضه خودرو در بورس چه کسانی هستند.
در شرایطی که با افزایش عرضه خودرو به بورس کالا امید به سوددهی خودروسازان و در نهایت ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا افزایش یافته بود، تصمیم کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری بورس کالا را باید عقب گرد نمایندگان مجلس در اجرای طرح ساماندهی صنعت خودرو عنوان کرد.
سیاست های شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو ضمن آنکه منافع مصرف کننده واقعی را تامین نمی‌کند، بر زیان انباشته خودروساز نیز می‌افزاید. به عنوان مثال، خودروهایی که اختلاف قیمت فاحشی دارند با تعداد بالای متقاضی روبه‌رو هستند.
با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی، حالا این ابهام بزرگ به وجود آمده که قیمتگذاری خودرو چه تکلیفی دارد و مرجع تصمیم‌گیر در این ماجرا کیست؟
در حالی که مسوولان شورای رقابت می‌گویند افزایش قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، غیرقانونی بوده، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کند در این پروسه جوانب قانونی رعایت شده است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار داشت: اگر قرار شود که در آینده قیمتگذاری برای خودرو انجام شود، تصویب ستاد تنظیم بازار برای آن کافی است. وقتی شورای نگهبان تصمیم‌گیری در این رابطه را ستاد تنظیم بازار منوط کرده یعنی مصوبات ستاد مورد تایید آنها نیز است.