چرا شورای رقابت فقط «خودرو» را می‌بیند؟
به گزارش خودروکار - از فرمول‌های بحث‌برانگیز قیمت‌گذاری «کاست‌پلاس» گرفته تا کشمکش با عرضه خودرو در بورس کالا و دستورالعمل‌های پی‌درپی فروش در سامانه یکپارچه، شورای رقابت همواره در مرکز منازعات خودرویی بوده است. هیچ صنعت دیگری چنین حضور پررنگ شورا را تجربه نکرده؛ نه دارو، نه انرژی، نه مخابرات و نه حتی بازار مسکن که مستقیماً با زندگی میلیون‌ها خانواده گره خورده است.
اما آیا واقعاً خودرو تنها بخش انحصاری اقتصاد ایران است؟ در بازار دارو، چند شرکت بزرگ سهم عمده‌ای از عرضه را در اختیار دارند و هر اختلالی در تخصیص ارز، جان بیماران را به خطر می‌اندازد. در حوزه اینترنت و مخابرات نیز انحصار چند اپراتور و کیفیت پایین خدمات به دغدغه عمومی بدل شده است. با این وجود، شورای رقابت کمتر در این عرصه‌ها ورود مؤثر داشته است.
انتقاد کارشناسان: شورا گرفتار سوگیری رسانه‌ای است
دکتر وحید مرادی، کارشناس اقتصاد صنعتی می‌گوید: تمرکز شورا بر خودرو بیشتر از جنبه رسانه‌ای این کالا ناشی می‌شود. خودرو کالایی است که هم سرمایه‌ای است و هم مصرفی، بنابراین حساسیت عمومی بالایی دارد. شورا هم با تمرکز بر این حوزه، سعی می‌کند جایگاه خود را پررنگ‌تر کند. اما نتیجه آن بی‌توجهی به سایر بخش‌های انحصاری است که گاه زیان آن به مراتب بیشتر از خودروست.
نگاه مجلس: شورا باید مأموریت خود را بازتعریف کند
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز می‌گوید: اگر هدف شورا مقابله با انحصار است، چرا در حوزه‌های مهمی مثل انرژی، فولاد، سیمان یا خدمات دیجیتال مداخله نمی‌کند؟ خودرو به‌دلیل فشار رسانه‌ای بیشتر دیده می‌شود، اما شورا وظیفه دارد در همه بخش‌ها فعال باشد. در غیر این صورت باید بپذیرد که کارکردش محدودتر از چیزی است که قانون پیش‌بینی کرده است.
گلایه شورای رقابت و پاسخ تند اژه‌ای
رئیس شورای رقابت، سید محمدرضا نورانی، اخیراً در دیدار با رئیس قوه قضائیه گفته بود: شورای رقابت تنها مرجع تشخیص انحصار در کشور است و دستورالعمل‌های آن از روز ابلاغ لازم‌الاجراست. با این حال، دیوان عدالت اداری به تصمیمات شورا ورود می‌کند، در حالی که طبق قانون، مرجع تجدیدنظر خود شوراست. برخی قضات دیوان به مسائل اقتصادی مسلط نیستند و همین موجب شده دفاع از آرای شورا دشوار شود.
اما این گلایه‌ها با واکنش جدی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای همراه شد. او صریحاً تأکید کرد: شورای رقابت باید از نظرات کارشناسی قوی و پشتوانه علمی استفاده کند. اگر تصمیمی با دقت کارشناسی گرفته شود، طبیعتاً در دیوان عدالت هم بیشتر مورد پذیرش قرار می‌گیرد. اما وقتی تصمیمات عجولانه یا یک‌سویه صادر می‌شود، طبیعی است که با اعتراض و شکایت مواجه شود.
اژه‌ای افزود: هیچ نهادی در کشور فراتر از قانون نیست. اینکه شورا بگوید مرجع تجدیدنظر خودش است، به معنای بی‌نیازی از نظارت سایر دستگاه‌ها نیست. وقتی تصمیمی بر زندگی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، باید پاسخگو بود. شورا باید بداند که نمی‌تواند تنها در یک حوزه تمرکز کند و از سایر عرصه‌های اقتصادی غفلت ورزد.
او در بخش دیگری از سخنانش با لحنی هشدارآمیز ادامه داد: اگر شورای رقابت بخواهد اعتماد عمومی را حفظ کند، باید نگاه خود را از خودرو فراتر ببرد. امروز در دارو، انرژی، مسکن و حتی خدمات دیجیتال مشکلاتی وجود دارد که نیازمند ورود جدی شورا است. تمرکز یک‌جانبه بر خودرو، مأموریت اصلی شورا را تضعیف و جایگاه آن را در افکار عمومی متزلزل می‌کند.
یک نهاد در آستانه بحران مشروعیت
امروز بیش از هر زمان دیگری، تصویر عمومی شورای رقابت به‌عنوان نهادی «خودروسازانه» در حال شکل‌گیری است. در حالی که قانون به این شورا وظایف گسترده‌تری داده، عملکرد یک‌جانبه و تمرکز بر خودرو، اعتبار آن را تهدید می‌کند. اگر شورا بخواهد از این بحران مشروعیت عبور کند، باید فعالیت خود را به حوزه‌های دیگر بسط دهد.
پرسش پایانی
اکنون جامعه اقتصادی ایران می‌پرسد: آیا شورای رقابت ناظر کل اقتصاد است یا نهادی که خود را صرفاً در چارچوب خودرو تعریف می‌کند؟ اگر پاسخ اول است، باید نشان دهد آماده است از سایه خودرو بیرون بیاید و به وظایف واقعی خود بازگردد؛ وگرنه در تاریخ اقتصادی کشور تنها به‌عنوان «شورای خودرو» شناخته خواهد شد.
