رئیس کل گمرک ایران گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که کشور در آن قرار دارد گمرک شرایط جدیدی را در بحث ترخیص کالاهایی از قبیل قطعات خودرو، مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی برای وارد کنندگان این حوزه در نظر گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولویت های اصلی این وزارتخانه در دوران تحریم را «تامین کالاهای اساسی، تنظیم بازار و نظارت»، «حمایت از تولید و تامین مواد اولیه»، « نوسازی و بازسازی صنایع» و «تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» اعلام کرد.
شکی نیست که سیستم‌های اقتصادی روز به روز به طرز چشمگیری در حال تحول هستند و در مقابل نیز به توسعه بازارهای نوظهور، پیشرفت فناوری‌های جدید و محرک‌های تحول در سیستم‌های اقتصادی نیاز دارند. در این میان، سیستم حمل و نقل شهری و صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید برای بقای خود، همتراز با سایر تکنولوژی‌های روز حرکت کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: برخی سیاست‌های دولت از جمله قیمت‌گذاری دستوری خودرو بیشتر از تحریم های خارجی به صنعت خودرو و تولید داخل ضربه زده است.
بازار خودرو و رکود این روزها تبدیل به دو همنشین جدا نشدنی شده‌اند. این بازار همچنان در رکود به سر می‌برد. نه خریداری به بازار مراجعه می‌کند، نه فروشندگان به‌دنبال فروش محصولات خود هستند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: پیشنهاد ما این است که سوخت را به مردم و افراد بدهیم نه خودروها؛ زیرا دهک اول ۱.۱ از یارانه بنزین و دهک دهم ۲۵.۶ از یارانه بنزین استفاده می‌کنند، پس بهتر است یارانه سوخت را به مردم بدهیم.
پس از برندهای فرانسوی رنو، پژو و سیتروئن، فولکس‌واگن آلمان هم به دلیل تحریم های امریکا، فعالیت خود در ایران را متوقف کرد. شرکت ماموت خودرو، نماینده‌ی فروش و خدمات فولکس در ایران است.
دستور ترخیص خودروهای وارداتی مانده در گمرکات کشور به بحث داغ این روزهای صنعت خودرو بدل شده است. اگرچه به دلیل عدم انتشارات جزئیات بیشتر، سوالات بسیاری پیرامون آزادسازی ترخیص خودروهای در گمرک مانده مطرح می شود اما کمی فراتر از آن این شرکت های خودرویی و بنگاه های وابسته نظیر حوزه خدمات پس از فروش و قطعات است که بیشترین ضرر را متحمل می شوند.
کد خبر: ۱۹۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در نشست ایران‌خودرو خبر داد:
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی دیروز در حالی به ایران‌خودرو رفت که در جلسه مشترک با فعالان زنجیره خودروسازی کشور، خبر از تشکیل «ستاد مقابله با تحریم » و همچنین ارجاع مشکلات و خواسته‌های این صنعت به ستاد موردنظر داد.
کد خبر: ۱۹۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
دبیرشورای عالی امنیت ملی در بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو؛
مسوولان حوزه تایر و دولتی ها معتقدند احتکار نمایندگان فروش سبب بر هم خوردن آرامش بازار تایر شده است و فروش سهمیه ای برای برطرف شدن این موضوع در نظر گرفته اند اما بعید است مشکلات بازار تایر با این راهکار هم حل شود.
صنعت خودرو کشور در برهه‌های مختلفی از زمان تصمیم گیری‌های غیر کارشناسی و عجیب و غریبی را از خود به نمایش گذاشته است. اما موضوع غیر قابل باوری که اخیرا در خصوص خودروها و قطعات وارداتی شنیده می شود پرداخت ما به التفاوت قیمتی ارز 4200 تومانی با ارز بازار ثانویه است که با شتاب زیادی رو به افزایش است.
خودروهای تجاری بخش کوچکی از صنعت خودروسازی و واردات را تشکیل می دهند اما این بخش کوچک بخش عمده صنعت حمل و نقل کشور را به دوش کشیده و مهم ترین ارکان سیستم حمل و نقل جاده ای کشور به شمار می آیند. این گروه از خودروها همواره با مشکلاتی منحصر به خود دست و پنجه نرم می کردند اما تحریم ها بر این سگمنت از خودروها نیز تاثیری مشابه خواهند داشت.
خبر عقد تفاهم نامه ای جدید میان ایدرو و یک گروه صنعتی استرالیایی به منظور انتقال دانش و همکاری در تولید خودرو و موتورسیکلت برقی در ایران توجه اعضای حوزه خودرو کشور را بر انگیخت. با توجه به اوضاع نامناسب صنعت خودرو کشور در این روزها و آینده نزدیک و همچنین سیاست های نامشخص و بعضا غیر کارشناسی که دولت تا کنون در مواجهه با خودروهای پاک (برقی و هیبرید) از خود نشان داده است، عقد این تفاهم نامه تعجب بر انگیز است.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: برای خودروسازانی که برای گذراندن استانداردهای 85 گانه برنامه داشته باشند، به منظور کمک به تولید در شرایط کنونی و مواجهه با تحریم ها مهلت زمانی پیش بینی می شود.
در شرایطی بیش از دو ماه از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌گذرد که با وجود برخی نقدها و همچنین تبعات منفی این تصمیم، دولت همچنان بر موضع خود استوار است.
سگمنت خودروهای لوکس که پیش از بحث شیرین گرانی ها، شامل خودروهای بالاتر از 250-300 میلیون تومان تا فراتر از یک میلیارد تومان می شد، حالا قدم به مرز 2 میلیارد تومان گذاشته اند. جالب تر آن که در این سگمنت لاکچری دگر گزینه صفر در بازار وجود ندارد.
موضوع تحریم های خودرویی باعث شد از سال 91 به بعد بحث دریافت غرامت از شرکای خارجی بسیار داغ شود و فشارهای زیادی از سوی رسانه ها و دولت بر شانه طرف های ایرانی قرادادهای خودرویی به منظور دریافت غرامت های حاصل از ترک بازار ایران وارد شود. اما سوال بسیار مهم آن است که آیا در این نوع متارکه های اجباری شرکای خارجی، پدیده ای با نام غرامت دست وبال طرف ایرانی را می گیرد؟
در شرایطی که گمان می‌رفت خودروسازان داخلی بتوانند با استفاده از فرصت توافق هسته‌ای و برجام، رکورد تولید را طی سال‌جاری بشکنند، بازگشت تحریم ها و مجموعه محدودیت‌های داخلی، این فرصت را نه‌تنها از تولیدکنندگان گرفت، بلکه پیش‌بینی‌ها از افت تیراژ حکایت دارد.