چرخ کند واردات خودرو در دولت چهاردهم روغن کاری می شود؟
به گزارش خبرنگار خودروکار - در حالی چرخ واردات خودرو به کندی می چرخد و انتظارات موجود را برآورده نکرده که سیاستگذار با انجام ثبت نام های جدید، تعهدات تازه ای برای خود ایجاد کرده به طوری که هنوز پرونده ثبت نام های دور نخست به پایان نرسیده ، تعهدات سنگین دیگری ایجاد شده است.
به گفته مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، ۱۳۰هزار تقاضای جدید برای خودروهای وارداتی به ثبت رسیده که این میزان تقریبا چهار برابر ۳۳هزار نفری است که به عنوان متقاضیان نهایی دور نخست پیش‌فروش خودروهای وارداتی، تعیین شده اند.
هرچند گفته می شود با توجه به تجربه مرحله قبل، به احتمال زیاد بخشی از این ۱۳۰هزار نفر در جریان پالایش مدنظر وزارت صمت، حذف خواهند شد و تقاضای جدید برای خودروی خارجی، کمتر از این خواهد بود اما ایجاد تعهد جدید به طور قطع در شرایط ضعف واردات و باز بودن پرونده پیش‌فروش نخست، تاثیری نخواهد داشت.
براساس آمار ارایه شده از سوی گمرک تا تیرماه امسال بالغ بر ۸ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی خارجی ترخیص شده و بیش از ۵هزار خودروی دیگر نیز مراحل نهایی تشریفات ترخیص طی کردند که با این روند مجموع خودروهای ترخیصی به ۱۴ هزار دستگاه هم نمی رسد که با در نظر گرفتن این روند برآورد می شود تعداد خودروی وارداتی تا پایان سال به حدود ۴۵ هزار دستگاه برسد. این در حالیست که خودروهای ثبت نامی حتی در صورت حذف برخی از تقاضاها اعدادی به مراتب بالاتر از این رقم است. بنابراین دولت چهاردهم باید برنامه ویژه ای برای واردات تعریف کند تا ضمن پاسخگویی به نیازهای موجود توان اداره و تنظیم بازار و به دنبال آن قیمت ها را داشته باشد.
هرچند گفته می شود هدف سیاستگذار از ایجاد تقاضای جدید، کاستن از فشار موجود روی بازار آزاد خودرو و پایین آوردن قیمت بوده اما این هدف و تحقق آن به عواملی همچون مانند افت‌وخیز انتظارات تورمی و قیمت ارز بستگی دارد.
مهدی ضیغمی، رییس سازمان توسعه تجارت عملکرد دولت سیزدهم در واردات خودرو را عملکرد قوی نمی داند و معتقد است که تاخیرهای ایجاد شده به دلایل متعددی صورت گرفت و این امر منجر به کندی بیش از اندازه در واردات خودرو شد و دست اندازی ها در مسیر واردات به دلایل مختلف تاثیر منفی بر عملکرد شرکت های واردکننده گذاشت.در چنین شرایطی به نظر می رسد دولت چهاردهم باید در کنار حذف دست اندازهای واردات خودرو همچون تامین ارز و تعیین تعرفه مناسب، نسبت به برنامه ریزی جامعی با هدف پاسخ دادن به تقاضاهای ایجاد شده اقدام کند چرا که در غیر این صورت مصوبه آزادسازی واردات خودرو خود تبدیل به پاشنه آشیلی برای دولت چهاردهم خواهد شد.
