رضا رحمانی سرپرست فعلی وزارتخانه صمت و گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای سکانداری این وزارتخانه این روز ها با حمایت اصناف و صنعتگران و انجمن های مختلف صنایع از جمله صنعت خودرو رو به رو شده است. اما آیا به راستی او از پس چالش های بزرگ این روز های صنعت خودرو بر می آید؟
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: هرگونه عملکرد دستوری در زنجیره تامین خودروسازان از مواد اولیه گرفته تا توزیع و فروش، محکوم به شکست است.
بر خلاف همه جای دنیا و به خصوص کشور های پیشرفته، دولت همچنان در حال تصدی گری در صنعت خودرو است و از این موضوع پا پس نمی کشد و حتی سایه تصمیمات دولتی بر مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور سنگینی می کند. اما سوال اینجاست دولت دستان خود را از فرمان صنعت خودرو سازی کوتاه می کند؟
صنعت خودرو ی کشور این روزها با مشکلات عدیدهای روبهرو است. این مشکلات و نارساییها اگر چه از چندین دهه گذشته بهنوعی در ساختار این صنعت رسوب کرده اما با بازگشت تحریمها تشدید شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: در شرایط جدید که فشارها و تحریمهای خارجی به صنعت خودرو و قطعه وارد میشود باید فشارهای داخلی از این صنایع برداشته شده و قوانین و مقررات در این حوزه تسهیل شوند.
آغاز به کار صنعت خودرو در مرداد 96 به دستان وزیر سابق بازرگانی نوید تولید هرچه بیشتر خودرو و شکستن مرزهای تولید را در سر می پروراند، اما با گذشت یکسال این آمال انگونه که باید برآورده نشد و حالا گزینه ای جدید پیش روی وزارت صمت قرار گرفته تا شاید حضور او بتواند تولید کاهش یافته خودرو در سال 97 را با وزیر جدیدش جبران کند و نفس تولید خودرو را تازه کند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی میگوید که مهمترین مشکل صنایع خودرو و قطعهسازی، تحریمهای داخلی بهویژه قیمتگذاری دستوری و غیرواقعی خودرو با وجود رشد چند برابری نرخ ارز و مواد اولیه داخلی است.
از هشت سال پیش با ورود شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو، تعیین قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان با چالشهایی همراه شد، این در شرایطی است که بعد از خروج یکجانبه ایالاتمتحده آمریکا از توافقنامه برجام و بازگشت تحریمهای مرتبط با صنعت خودرو ، این چالشها هماکنون تشدید شده است.
رئیس مرکز تائید صلاحیت سازمان استاندارد گفت: سازمان استاندارد با تبیین ۸۵ استاندارد خودرو به خودروسازان اعلام کرده است تا در تولید خودرو آنها را رعایت کنند و به هیچ وجه از مواضع خود در این زمینه کوتاه نمیآییم.
تولید خودرو در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد کاهش و تولید خودرو در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 15 درصدی همراه شده و این نگرانی را به وجود آورده است که اگر روند کاهش تولید ادامه دار شود تحویل خودرو های پیش فروش شده خودروسازان با تاخیر همراه شود و آن ها از پس عمل به تعهدات خود بر نیایند.
تنها شش ماه زمان لازم بود تا همه آنچه طی سال های اخیر در صنعت خودرو رشته شده بود، پنبه شود. از گسترش همکاری های میان خودروسازان و قطعه سازان و افزایش تیراژ تولید گرفته تا گسترش روابط بین المللی و ورود شرکای خارجی خودروسازی به ایران، همگی در مدت شش ماه سر از جای اولش در آورد.
بازار خودرو در شرایطی طی ماههای گذشته دچار نوسانات شدید شد که دلیل این وضعیت را میتوان در بازگشت تحریمهای صنعت خودرو از سوی ایالاتمتحده آمریکا، جستوجو کرد.
عمر خودروسازی ایران در شرایطی از نیم قرن نیز عبور کرده که بررسی تولید خودرو در کشور طی ربع قرن گذشته نشان میدهد ارتباطات بینالمللی همواره در این صنعت سبب صعود تیراژ شده و وجود تحریم، افت را در پی داشته است.
افزایش بحرانهای اقتصادی و فشار تحریمها بر صنعت خودرو و کاهش تولید در چند ماه اخیر این نگرانی را به وجود آورده است که تحریمهایی که توانسته بر تعداد و کمیت تولیدات داخلی اثر بگذارد نکند اثرات مخرب خود را در کیفیت هم نشان دهد.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: شورای رقابت همچنان به تئوری های غلط خود اصرار می کند و هیچ کس هم این سوال را نمی پرسد که حاصل این همه سال قیمت گذاری دستوری چه بوده است.
تحریمهای یک جانبه ایالاتمتحده آمریکا علیه صنعت خودرو ی کشور، علاوهبر ایجاد محدودیت برای تولید خودروهای سواری، تولید خودروهای سنگین و همچنین اتوبوس را هم با چالش روبهرو کرده است؛ بهطوریکه این مساله در آمارهای ماهانه تولید بهراحتی قابلمشاهده است.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: موضوعاتی همچون ترجیح قطعهسازان چینی به قطعهسازان داخلی موجب شد تا پس از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شاهد افزایش هزینههای تولید در شرکتهای خودروسازی باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: با توجه به این که خودروسازان و قطعهسازان ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین می کنند، کاهش اخیر نرخ ارز در بازار آزاد تاثیری بر کاهش هزینههای تولید و قیمتها در صنعت خودرو و قطعهسازی نخواهد داشت.