خودروکار گزارش می دهد؛
خصوصی سازی تنها راه نجات صنعت خودروسازی/ دولت از پشت فرمان خودرو پیاده می شود؟
بر خلاف همه جای دنیا و به خصوص کشور های پیشرفته، دولت همچنان در حال تصدی گری در صنعت خودرو است و از این موضوع پا پس نمی کشد و حتی سایه تصمیمات دولتی بر مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور سنگینی می کند. اما سوال اینجاست دولت دستان خود را از فرمان صنعت خودروسازی کوتاه می کند؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، دخالت دولت در خودروسازی ها همواره یکی از موضوعاتی است که مورد نقد کارشناسان و حتی مدیران و مسوولین این حوزه و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. مشکلات و خسارات بسیاری از تصمیمات دولتی بر پیکره صنعت خودرو به وجود آمده که به گفته صاحب نظران خودرویی ضرب این مشکلات از تحریم های خارجی کاری تر و مهلک تر بوده است.
تصمیمات لحظه ای در صنعت خودرو و اجرای آن ها و همچنین فشار بر تغییر مدیریت های بدون برنامه ریزی و در جلسات شبانه به چالش های بزرگ و کوچک صنعت خودرو اضافه شده و می توان گفت نفس این صنعت را به شماره انداخته است.
اما فعالان عرصه بخش خصوصی و بسیاری از کارشناسان معتقدند حمایت از بخش خصوصی واقعی در این شرایط اقتصادی برای ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور ضروری است و نباید با نگاه سلیقه ای مانع پیشرفت بخش خصوصی در اقتصاد کشور شد و متاسفانه رفتار برخی از دستگاه‌های دولتی به مثابه جنگ داخلی با بخش خصوصی است که این موضوع با امنیت ملی کشور به شدت در تضاد است. اما همچنان دولت با خصوصی سازی خودروسازی ها مخالفت می کند و هراز چندگاهی حرف از آن می شود و دوباره به فراموشی سپرده می شود.
در همین رابطه سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید:« مقاومت در برابر خصوصی سازی همیشه در همه جای دنیا اتفاق می افتد. اصولا شرکت ها و بنگاه های دولتی از آنجایی که به دولت وصل هستند تمایلی به خصوصی سازی نشان نمی دهند.»
او ادامه می دهد:« خصوصی سازی همیشه با یک سری اصلاحات زیر ساختی در بنگاه های اقتصادی همراه است، همانند تعدیل نیرو، فقدان پاسخگویی برخی از ارگان های دولتی و غیره. به همین علت خود سازمان ها هم با این موضوع به شکلی مخالفت می کنند. اما سیاست های دراز مدت ایجاب می کند که این اصلاحات زیر ساختی در این وضعیت اقتصادی کشور انجام شود.»
این کارشناس صنعت خودرو اضافه می کند: «از آنجایی که دولت به خاطر دولتی بودن اکثر بنگاه های بزرگ اقتصادی تثبیت شده برای تغییر این وضعیت نیاز به جسارت است. این جسارت در انگلستان و حتی ترکیه اتفاق افتاده است و حتی در زمان خود باعث ناراحتی مردم و خود پرسنل بنگاه های اقتصادی این کشور ها هم شده است اما چاره ای جز به انجام این کار نبود.»
او می افزاید:« دولت می تواند خصوصی سازی را با توجه به یک رونق اقتصادی را ایجاد کند و با تضمین کافی از کسانی که این بنگاه های اقتصادی را می خرند که هم باید دارای سرمایه باشند و هم دارای اهلیت بگوید که ما به شما کمک خواهیم کرد و شما کسب و کار خود را در چهار چوب بخش خصوصی توسعه دهید و نیرو های زیادی را تعدیل نکنید. چرا که عمدتا دولت ها از تعدیل نیرو هراس دارند و از این رو با خصوصی شدن بنگاه های اقتصادی مخالفت می کنند. بنابراین با شرط و شروط خاصی می توانند خودروسازی ها را واگذار کنند. اما باید به آن ها کمک کند زیرا خودروسازان در شرایط فعلی بدهی زیادی دارند و بخش خصوصی باید مطمئن باشد که بانک ها با آن همراهی می کنند تا بتوانند این بدهی ها را صاف کنند. در واقع توسعه محصول بدهند و در آمد خود را افزایش دهند تا بتوانند بدهی های خود را پس دهند. زیرا این بدهی ها در زمان قبل از حضور آن ها اتفاق افتاده است.»
مدنی تاکید می کند:« خصوصی سازی در اقتصاد یک کشور در چهارچوب اصلاحات زیربنایی و زیر ساختی یک کشور است و این اصلاحات زیر ساختی در کشور در هر زمینه ای معمولا در ابتدا با مخالفت افکار عمومی مواجه می شود. زیرا بعد از آن یک دوره ریاضت کشی را باید تجریه کرد. هرچقدر درصد ریاضت کشیدن کمتر باشد و دولت به بخش خصوصی که می خواهد بیاید این شرکت ها را بگیرد و مدیریت کند همکاری کند و فشار هایی امثال مالیات کمتر شود این موضوع راحت تر تسریع خواهد شد و مقاومت ها هم کمتر می شود. به هر حال شاه کلید اصلاح زیر ساختی در ایران خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی است.»
او هچنین تصریح می کند:« اگر خصوصی سازی صورت بگیرد سرمایه های سرگردان جذب تولید خواهد شد. حتی سرمایه گذاران خارجی هم نسبت به بخش دولتی با بخش خصوصی راحت تر کار می کند و سرمایه گذاری می کنند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا برای خصوصی صنعت خودرو دیر نشده است و اگر بیشتر از این دست دست کنیم بر این کار دیر نیست ؟می گوید:« بله دیر می شود اگر خصوصی سازی زیاد طول بکشد با توجه به اینکه خودروسازی ها مرتب در حال زیان دهی هستند و این زیان مشکل مدیریت هایشان نیست بلکه مشکل از کنترل قیمت ها است چرا که افزایش قیمتی برای خودرو ها صورت نگرفته است در حالی که تورم هم وجود داشت، نجات خودروسازی ها سخت تر خواهد شد.»
به گزارش خودروکار، قرار بود صنعت خودرو در جریان اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در راه خصوصی سازی قدم بردارد و از دولت نگاه و حمایت خود را از این صنعت بردارد . حتی نمایندگان مجلس هم بر این موضوع که دولت نباید در خودروسازی‌ها تصدی گری کند بلکه باید هدایت و حمایت لازم را از آنها به عمل آورد صحه می گذارند اما بر خلاف تصور به نظر می رسد نه تنها هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است که حتی فرصت را هم در این زمینه در حال از دست دادن هستیم و ممکن است خیلی زودتر از آنچه که تصورش را می کنیم برای این کار دیر شود.
گزارشگر خودروکار؛ سپیده قاضی نژاد
انتهای پیام/
تصمیمات لحظه ای در صنعت خودرو و اجرای آن ها و همچنین فشار بر تغییر مدیریت های بدون برنامه ریزی و در جلسات شبانه به چالش های بزرگ و کوچک صنعت خودرو اضافه شده و می توان گفت نفس این صنعت را به شماره انداخته است.
اما فعالان عرصه بخش خصوصی و بسیاری از کارشناسان معتقدند حمایت از بخش خصوصی واقعی در این شرایط اقتصادی برای ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور ضروری است و نباید با نگاه سلیقه ای مانع پیشرفت بخش خصوصی در اقتصاد کشور شد و متاسفانه رفتار برخی از دستگاه‌های دولتی به مثابه جنگ داخلی با بخش خصوصی است که این موضوع با امنیت ملی کشور به شدت در تضاد است. اما همچنان دولت با خصوصی سازی خودروسازی ها مخالفت می کند و هراز چندگاهی حرف از آن می شود و دوباره به فراموشی سپرده می شود.
در همین رابطه سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید:« مقاومت در برابر خصوصی سازی همیشه در همه جای دنیا اتفاق می افتد. اصولا شرکت ها و بنگاه های دولتی از آنجایی که به دولت وصل هستند تمایلی به خصوصی سازی نشان نمی دهند.»
او ادامه می دهد:« خصوصی سازی همیشه با یک سری اصلاحات زیر ساختی در بنگاه های اقتصادی همراه است، همانند تعدیل نیرو، فقدان پاسخگویی برخی از ارگان های دولتی و غیره. به همین علت خود سازمان ها هم با این موضوع به شکلی مخالفت می کنند. اما سیاست های دراز مدت ایجاب می کند که این اصلاحات زیر ساختی در این وضعیت اقتصادی کشور انجام شود.»
این کارشناس صنعت خودرو اضافه می کند: «از آنجایی که دولت به خاطر دولتی بودن اکثر بنگاه های بزرگ اقتصادی تثبیت شده برای تغییر این وضعیت نیاز به جسارت است. این جسارت در انگلستان و حتی ترکیه اتفاق افتاده است و حتی در زمان خود باعث ناراحتی مردم و خود پرسنل بنگاه های اقتصادی این کشور ها هم شده است اما چاره ای جز به انجام این کار نبود.»
او می افزاید:« دولت می تواند خصوصی سازی را با توجه به یک رونق اقتصادی را ایجاد کند و با تضمین کافی از کسانی که این بنگاه های اقتصادی را می خرند که هم باید دارای سرمایه باشند و هم دارای اهلیت بگوید که ما به شما کمک خواهیم کرد و شما کسب و کار خود را در چهار چوب بخش خصوصی توسعه دهید و نیرو های زیادی را تعدیل نکنید. چرا که عمدتا دولت ها از تعدیل نیرو هراس دارند و از این رو با خصوصی شدن بنگاه های اقتصادی مخالفت می کنند. بنابراین با شرط و شروط خاصی می توانند خودروسازی ها را واگذار کنند. اما باید به آن ها کمک کند زیرا خودروسازان در شرایط فعلی بدهی زیادی دارند و بخش خصوصی باید مطمئن باشد که بانک ها با آن همراهی می کنند تا بتوانند این بدهی ها را صاف کنند. در واقع توسعه محصول بدهند و در آمد خود را افزایش دهند تا بتوانند بدهی های خود را پس دهند. زیرا این بدهی ها در زمان قبل از حضور آن ها اتفاق افتاده است.»
مدنی تاکید می کند:« خصوصی سازی در اقتصاد یک کشور در چهارچوب اصلاحات زیربنایی و زیر ساختی یک کشور است و این اصلاحات زیر ساختی در کشور در هر زمینه ای معمولا در ابتدا با مخالفت افکار عمومی مواجه می شود. زیرا بعد از آن یک دوره ریاضت کشی را باید تجریه کرد. هرچقدر درصد ریاضت کشیدن کمتر باشد و دولت به بخش خصوصی که می خواهد بیاید این شرکت ها را بگیرد و مدیریت کند همکاری کند و فشار هایی امثال مالیات کمتر شود این موضوع راحت تر تسریع خواهد شد و مقاومت ها هم کمتر می شود. به هر حال شاه کلید اصلاح زیر ساختی در ایران خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی است.»
او هچنین تصریح می کند:« اگر خصوصی سازی صورت بگیرد سرمایه های سرگردان جذب تولید خواهد شد. حتی سرمایه گذاران خارجی هم نسبت به بخش دولتی با بخش خصوصی راحت تر کار می کند و سرمایه گذاری می کنند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا برای خصوصی صنعت خودرو دیر نشده است و اگر بیشتر از این دست دست کنیم بر این کار دیر نیست ؟می گوید:« بله دیر می شود اگر خصوصی سازی زیاد طول بکشد با توجه به اینکه خودروسازی ها مرتب در حال زیان دهی هستند و این زیان مشکل مدیریت هایشان نیست بلکه مشکل از کنترل قیمت ها است چرا که افزایش قیمتی برای خودرو ها صورت نگرفته است در حالی که تورم هم وجود داشت، نجات خودروسازی ها سخت تر خواهد شد.»
به گزارش خودروکار، قرار بود صنعت خودرو در جریان اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در راه خصوصی سازی قدم بردارد و از دولت نگاه و حمایت خود را از این صنعت بردارد . حتی نمایندگان مجلس هم بر این موضوع که دولت نباید در خودروسازی‌ها تصدی گری کند بلکه باید هدایت و حمایت لازم را از آنها به عمل آورد صحه می گذارند اما بر خلاف تصور به نظر می رسد نه تنها هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است که حتی فرصت را هم در این زمینه در حال از دست دادن هستیم و ممکن است خیلی زودتر از آنچه که تصورش را می کنیم برای این کار دیر شود.
گزارشگر خودروکار؛ سپیده قاضی نژاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
