اقتصاد هر کشوری با مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و تولیدی شکوفا می‌شود و تمام کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی هستند، اما بعضا وجود برخی قوانین و برخورد‌های سلیقه‌ای باعث فرار سرمایه گذاران از حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌شود.
طی هفته های گذشته کمبود قطعات خودرو منجر به تولید بیش از 20 هزار دستگاه خودرو شد که البته ترخیص نشدن تعداد زیادی قطعات خودرو از گمرک مقصر اصلی این امر عنوان شده است. حال با نزدیک شدن به موعد مقرر اجرای تحریم‌های بین المللی علیه صنعت خودروسازی ایران، آیا می توان به خودکفایی در تولید قطعات خودرو در داخل کشور امیدوار بود؟
انجمن وارد کنندگان خودرو اعلام کرد: در شرایط سخت و بحرانی ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه خارجی تمام همت خود را برای توسعه کسب و کارداخلی و حفظ اشتغال ایجاد شده در این بنگاه‌های اقتصادی ضمن صیانت از اصول حرفه‌ایی تجارت به کار خواهد گرفت.
اتاق تهران در شهریورماه سال گذشته طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت بروز فساد در واردات خودرو را گوشزد کرده بود اما در طول ۹ ماه گذشته هیچ تصمیمی در آن مورد اتخاذ نشد.
عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از عوامل در افزایش قیمت خودرو تاثیر گذاشته است، گفت: این کمیسیون همچنان بررسی موضوع اختصاص ارز دولتی به خودروسازان داخلی و واردات خودرو را در دستور کار دارد.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو اظهار کرد: وارد کنندگان راضی به تخصیص منابع ارزی به واردات نبوده و نه علاقه ای به این اقدام داشته اند، از این رو در همین زمان نیز آمادگی عودت ارز دولتی وجود دارد.
ثبت‌سفارش خودرو در شرایطی به بهانه کنترل خروج ارز از کشور ممنوع شده که با توجه به شکل گیری بازار ثانویه ارز، به‌نظر می‌رسد واردکنندگان خودرو نیز می‌توانند با لغو ممنوعیت مربوطه، فعالیت خود را ادامه دهند.
دستور رئیس‌جمهوری به چهار نهاد دولتی در زمینه پیگیری تخلف واردات خودرو و همچنین درخواست وی از رئیس قوه‌قضائیه برای مجازات متخلفان را بسیاری از کارشناسان گام بلند دولت، برای ریشه کنی فساد در دستگاه‌های مختلف تعبیر می‌کنند حال آنکه به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین و مقررات فسادزا نیز باید به نوعی در دستور کار قرار گیرد.
سال گذشته درست در روز پنجاه سالگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، قول تولید محصول مشترک رنو و ایدرو داده شد؛ حالا در سالگرد پنجاه و یکمین سالگرد ایدرو اما قرارداد ایدرو- رنو همچنان بلاتکلیف مانده و گویی این قرارداد به تاریخ پیوسته شده است.
یک عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت که رییس‌جمهور باید گزارش کاملی از وضعیت خودروهای داخلی و خارجی را از وزرای مربوطه و دستگاه‌های نظارتی دریافت کند تا زمینه مقابله با مافیای خودرو فراهم شود.
طبق گزارش وزارت صمت به رئیس جمهور گروه‌های اصلی درگیر تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی واردکننده خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده‌اند.
عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: موضوع شفافیت ارز دولتی آزمون بزرگ برای مجلس است، بنابراین قوه مقننه و قوه قضاییه باید بحث ارز و سکه و پشت پرده ها را شفاف و روشن کنند.
مجلس شورای اسلامی برای دومین بار پرونده رسیدگی به بازار خودرو را در دستور کار خود قرار داده است. حال این پرسش مطرح است که آیا این بار مجلس طرح خودرو را اجرایی می کند یا بازهم این طرح به ماه های آینده موکول می شود؟
گرچه واردات خودرو ممنوع اعلام شده و دیگر ارزی به وارد کنندگان تعلق نمی گیرد، اما امروز دفاتر جدید معاونت صنایع وزارت صمت به عنوان مجوز دهنده جهت سهمیه‌بندی تخصیص ارز دولتی اعلام شده است.
یک مقام مسئول از احتمال تجدیدنظر در ممنوعیت واردات خودرو خبر داد و گفت: این تصمیم برای کوتاه‌مدت اتخاذ شده و به طور قطع تغییر می‌یابد، اما رفع ممنوعیت واردات خودرو های هیبریدی در اولویت است.