به اعتقاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در صورتی که قرار باشد قیمت‌گذاری دستوری تغییر نکند، کاهش قیمت مواداولیه و به‌تبع کاهش قیمت نهایی محصول برای مردم که قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته، می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد اما راه درست این است که قدرت خرید مردم را افزایش داده و تابع اقتصاد آزاد باشیم.
در‌حالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برنامه تولید یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو را برای امسال در نظر گرفته بود، آمار اخیر این وزارتخانه نشان می‌دهد این هدف محقق نخواهد شد.
در حالی آزادسازی قیمت خودرو همچنان در پیچ و تاب جلسات دولتی ها به جایی نرسیده که فعالان صنعت خودرو معتقدند در صورت وجود شهامت این اقدام و اجرایی شدن آن با تکیه بر تجربه دو دهه پیش، ظرف سه ماه قیمت ها به حالت عادی بازگشته و تقاضای کاذب از بازار خودرو حذف خواهد شد.
در شرایطی سیاست‌گذار خودرو با ادعای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تمایلی به آزادسازی قیمت ندارد که طی یک دهه گذشته شاخص قیمت پایین‌ترین میزان رضایتمندی را در میان مشتریان داشته است.
صنعت خودرو که از آن به عنوان یکی از صنایع پیشرو و محرک اقتصاد و از صنایع مهم حاضر در بورس یاد می‌شود، ارتباط گسترده‌ای با سایر صنایع کشور دارد، به طوری‌که رونق این صنعت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رشد سایر صنایع داشته باشد.
در حالی کشمکش ها بر سر حذف قیمت گذاری دستوری خودرو بالا گرفته که کارشناسان این صنعت تعیین بستری مناسب با هدف کنترل قیمت ها را راهکار مناسبی برای تعیین قیمت ها عنوان می کنند و معتقدند که صرف حذف حضور دولت از بازار و حوزه قیمت گذاری خودرو مشکلی حل نخواهد شد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه هیچ نهادی توان کنترل مواد اولیه را ندارد، گفت: اصلاح قیمت مواد اولیه می‌تواند قیمت کارخانه‌ای خودرو را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
قیمت گذاری دستوری خودرو که در سال های گذشته اثرات جبران ناپذیری به این صنعت وارد کرده این روزها داد سهامداران خودرویی را نیز درآورده و مسئولان این صنعت را به اخذ تصمیمی جدی در زمینه آزادسازی قیمت ها وادار کرده از این رو مسئولان این حوزه در نشستی با شورای رقابت در تلاش برای تدوین مدل جدیدی از قیمت گذاری در این صنعت هستند.
ارائه صورت‌های مالی ۹ ماهه خودروسازان به بورس، نشان می‌دهد که زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) تا پایان آذرماه سال جاری، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان متضرر شده‌اند.
در شرایطی فعالان صنعت قطعه بر اجرای قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، همزمان با اجرای این روش در صنعت خودرو تاکید دارند که به اعتقاد برخی از تولیدکنندگان، عملکرد نادرست تامین کنندگان مواد اولیه در بورس کالا باعث ایجاد این شبهات شده در حالی که قیمت گذاری دستوری در هر صنعتی جز فساد دستاوردی نخواهد داشت.
در حالی موضوع قیمت گذاری دستوری فولاد وارد کش و قوس جدی شده و مخالفان این طرح از تعداد مووفقان آن بیشتر است که پیش بینی می شود با اجرای این قانون جدید دور جدیدی از افزایش قیمت ها به ویژه در صنعت خودرو به واسطه رانت های ایجاد شده، رقم بخورد.
اصلاح شیوه قیمت گذاری فولاد در حالی به یکی از دغدغه های اصلی صنعت خودرو تبدیل شده بود که به نظر می رسد با تغییرات ایجاد شده در شیوه قیمت گذاری این محصول استراتژیک، از این پس باید نگران رانت های ایجاد شده و قیمت های چندگانه این محصول نیز باشد.
در حالی این روزها قیمت گذاری صنعت خودرو به معضل اساسی این صنعت تبدیل شده که پیش از این نیز همواره چالش اساسی صنعت خودرو بوده و با اجرای راهکارهایی همچون تعیین قیمت در حاشیه بازار در دهه 70، این روند تبدیل به موضوعی فرعی شد اما از دیرباز تاکنون نگرانی اصلی فعالان این حوزه تعیین شیوه ای مناسب برای قیمت گذاری این صنعت بوده است.
کلاف سردرگم قیمت‌گذاری خودرو این روزها با واکنش‌های زیادی از سوی دست‌اندرکاران صنعت خودرو همراه شده است؛ به‌طوری‌که فعالان این حوزه امید چندانی به تعیین تکلیف قیمت محصولات خودرویی تا پایان عمر دولت دوازدهم ندارند.
بازار خودرو در حالی همچنان با التهاب قیمتی روبرو است که دولت تاکنون نتوانسته نسخه موثری برای درمان آن بپیچد و جدیدترین مصوبه شورای رقابت نیز نگرانی‌هایی را بابت گران‌تر شدن خودرو به همراه داشته و گفته می شود، مخالفت سازمان بازرسی، مانع از اعلام قیمت‌های جدید شده است.
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه با دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو هیچ آزادسازی صورت نگرفته و افزایش قیمت برای خودروسازها با شروط سخت تری انجام می شود گفت که این فرمول لزوما به معنی افزایش قیمت نبوده و بر خلاف قبل که رشد پیاپی قیمت به دنبال افزایش تورم اتفاق می افتاد، اگر خودروساز نتواند به هدف افزایش تولید برسد خبری از افزایش قیمت هم نیست.
در دورانی که خودروسازی کشور با تحریم‌هایی سخت و البته مشکلات مالی ناشی از نرخ‌گذاری دستوری مواجه است، نهادهای متولی استاندارد نیز گاهی شرکت‌های خودروساز را برای ارتقای محصولات‌شان (از حیث استاندارد) تحت فشار می‌گذارند.