مشاور انجمن خودروسازان ایران مسؤولان انجمن خودروسازان برای رئیس کل بانک مرکزی خط و نشان کشیدند و گفتند: اگر به خودروسازان تسهیلات پرداخت نشود، تولید داخل تعطیل می‌شود و باید ۱۵ میلیارد دلار بابت واردات خودرو هزینه شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خواستار حمایت دوباره قوه قضاییه از صنعت خودرو شد و گفت: نگاهی به اعداد و ارقام موجود در چند سال اخیر نشان می دهد در حالی که بانک مرکزی از عملکرد خودروسازان انتقاد می کند که به وظایف خود به درستی عمل نکرده است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: انجمن های فعال در صنعت خودرو و قطعه از پیشنهادهای رییس کل بانک مرکزی برای حل مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات ارزی استقبال می کنند.
یک استاد دانشگاه گفت: کروز در حوزه صنعت قطعه می‌تواند یک نقطه امید باشد و مطمئنم این مجموعه آینده درخشانی حتی در حوزه صادرات خواهد داشت و می‌تواند نام ایران را در جهان مطرح کند.
در شرایطی خودروسازان با چالش قیمتگذاری دستوری روبه‌رو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، برای شرکت‌های خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیش‌بینی شده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: بخشی از زیان انباشته خودروسازان به تصمیمات دولتی باز می گردد که نمونه آن الزام خودروسازان برای سرمایه گذاری بدون توجیه اقتصادی در سایر کشورهای جهان بود.
کد خبر: ۲۷۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
در زمان حاضر کاهش جدی قیمت خودروها در بازار مشاهده نمی‌شود، باید به این مهم توجه داشت که قیمت ها دستوری نیست بلکه تابع قوانین بنگاه داری، قیمت تمام شده، عرضه و تقاضا، عوامل محیطی و فضای روانی است.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو داخلی سازی را جزو الفبای تولید اعلام کرد و گفت: اگر امروز حرکتی در حوزه داخلی سازی قطعات انجام نشده به دلیل از دست دادن فرصت ها بوده است.
در آشفته بازار خودرو و در حالی که جریان تعیین قیمت و عرضه آن ظاهراً از سوی مسئولان مربوطه روی زمین مانده است؛ پافشارهایی برای ورود مجدد شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو وجود دارد و بعید نیست بار دیگر این شورا که خود رایزنی‌هایی در این رابطه داشته بار دیگر مرجع قیمتگذاری خودرو در بازار انحصاری باشد.
مجلس روز یکشنبه قیمتگذاری خودرو را دوباره به شورای رقابت سپرد؛ این موضوع واکنش هایی مثبت و منفی به همراه داشت؛ برخی این تصمیم مجلس را بازگشت به شیوه غلط گذشته ارزیابی کردند و برخی نیز معتقدند که با بازگشت شورای رقابت، بازار خودرو سامان می یابد.
به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو برداشته شدن تعرفه خودروهای هیبریدی در شرایط حال حاضر غیرمنطقی و شماره‌گذاری خودروها پس از تایید سازمان استاندارد تاکید بر امری از پیش مقرر شده است. همچنین بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو تکرار یک اشتباه خواهد بود اما نظارت بر آن می‌تواند شفافیت بیشتری در کار خودروسازان ایجاد کند.
کد خبر: ۲۵۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
خودروکار تبعات ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری را بررسی کرد؛
بازگشت دوباره شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو بر اساس طرح ساماندهی بازار در حالی به چالشی اساسی تبدیل شده که صنعت خودرو در سال های گذشته به واسطه این مدل از قیمت گذاری دستوری ، با زیان های زیادی همراه شده است.
تفاوت قیمتگذاری دستوری و آزاد خودرو و تاثیر آن بر بازار را به‌خوبی می‌توان در مقایسه خودروسازی بخش خصوصی با نیمه دولتی در شرایط کنونی به‌خوبی درک کرد؛ به‌طوری‌که خودروسازان خصوصی قیمت محصولات خود را براساس واقعیات بازار تعیین کرده که همین مساله عاملی شده تا دلالان حضور کم رنگی در بازار این خودروها داشته باشند.
برخی سهامداران خُرد شركت‌های خودروسازی طی نامه‌ای سرگشاده به مسولین ذیربط به تداوم عدم اصلاح قیمت‌های محصولات تولیدی خودروسازان معترض شده و نوشتند: از مسئولان می‌خواهیم ، حق ما را ازدلالان بستانید.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: صنعت خودورسازی کشور با مشکلات پیش آمده برای آن در حوزه تامین مود اولیه و حتی در موضوع قیمت گذاری خودرو دچار یک گره کور شده است.
آزادسازی قیمت خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری همواره مورد تاکید مسوولان صنعتی و زنجیره خودروسازی کشور بوده است، حال با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودرو، بحث آزادسازی قیمت به‌نظر می‌رسد که از یک توصیه به اجبار تبدیل شده است. در شرایط حاضر، زنجیره خودروسازی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.
فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون ویژه خصوصی‌سازی مجلس، در نشستی که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعلام کرد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم، مقررات‌گذاری کند.