خودروکار بررسی می کند
بسترسازی تعیین قیمت خودرو با همکاری فراقوه ای/ اثرات منفی حذف ناگهانی دولت از قیمت گذاری خودرو
در حالی کشمکش ها بر سر حذف قیمت گذاری دستوری خودرو بالا گرفته که کارشناسان این صنعت تعیین بستری مناسب با هدف کنترل قیمت ها را راهکار مناسبی برای تعیین قیمت ها عنوان می کنند و معتقدند که صرف حذف حضور دولت از بازار و حوزه قیمت گذاری خودرو مشکلی حل نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که از ابتدای روی کار آمدن بر رفع انحصار در صنعت خودرو تاکید کرده و لازمه تحقق شکست انحصار را تولید رقابتی می داند این روزها از تدوین و تهیه بسته حمایتی ویژه صنعت خودرو با محوریت شکست انحصار در این حوزه خبر داده است.
این در حالیست که کارشناسان بارها قیمت گذاری دستوری را مانعی برای تحقق رقابت پذیری صنعت خودرو عنوان و بر عدم اجرای این مدل از قیمت گذاری تاکید کرده اند. در همین حال این روزها جلسات متعددی با هدف تغییر شیوه و مدل قیمت گذاری در حال برگزاری است و بیشتر نظرات مبتنی بر آزادسازی قیمت گذاری در صنعت خودرو است.
اما در همین حال نظرات متفاوتی در این باره مطرح است برخی معتقدند هرچند لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو به نفع مردم و مصرف کننده است اما این موضوع مشروط بر نظارت دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده و جولالان دلالان در بازار است که تحقق این شرایط در وضعیت کنونی امکانپذیر نیست.
به اعتقاد این دسته از کارشناسان، در حال حاضر شرایط رقابتی در صنعت خودرو سالم نیست، بنابراین مجموعه‌ها تلاشی برای ارتقا کیفیت و کاهش هزینه‌های تمام شده تولید نمی‌کنند بنابراین در وضعیت کنونی آزادسازی قیمت خودرو، موضوعاتی مانند احتکار را تشدید می کند بنابراین آزاد کردن قیمت خودرو در حال حاضر به صلاح نیست.
جواد مرزبان راد، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر این که موافق آزادسازی قیمت ها و یا قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو نیستم، می گوید: به قیمت گذاری خودرو باید به صورت مجموعه ای نگریست تا با همکاری فراقوه ای همه دستگاه ها، دولت نسبت به تدوین بسته ای با هدف کنترل غیرمستقیم نسبت به تعدیل قیمت ها اقدام کند.
وی می افزاید: آزادسازی قیمت در یک سیستم به صورت یک اصل کلی وجود دارد و هربازاری برای دستیابی به توازن باید این اجازه را داشته باشد که تعیین کننده قیمت ها باشد.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که در این میان دولت نمی تواند بازار را رها و تعیین قیمت ها را به عرضه و تقاضا واگذار کند، تصریح می کند: این مدل تفکر نتیجه بخش نبوده و نمی توان ادعا کرد با رها کردن بازار مشکلات این صنعت حل خواهد شد اما از سوی دیگر کنترل بازار به معنای کنترل قیمت نیست بلکه باید مجموعه ای فعالیت ها پیش بینی شود تا شاهد یک بازار متعادل باشیم.
مرزبان راد وظیفه دولت را فراهم کردن تسهیلات برای بخش های پایه ای می داند و اظهار می کند: اگر برای نمونه دولت کنترلی برروی نحوه تامین مواد اولیه صنعت خودرو و قیمت آن نداشته باشد شاهد خروج مواد خام ازکشور و خرید دوباره آن از سایر کشورها هستیم بنابراین باید به دنبال سازوکارهایی باشیم تا بستر رقابت آزاد فراهم شود تا دولت بدون آن که به صورت مستقیم وارد حوزه قیمت گذاری شود بلوه بستری را فراهم کند تا قیمت ها سرسام آور افزایش نیابند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه می دهد: فراهم کردن شرایط بانک ها برای ارایه تسهیلات به خودروسازان و فراهم کردن شرایط برای روانه شدن سرمایه ها به سمت تولید و جلوگیری از واسطه گری از جمله راهکارهایی است که دولت می تواند با تکیه بر آن نسبت به کنترل قیمت ها اقدام کند.
وی با بیان این که با رهاسازی قیمت ها احتمال سواستفاده سودجویان وجود دارد، اظهار می کند: باید سیستمی اجرایی شود تا دولت ها به خودی خود به تعادل برسند در حالی که چرخه معیوب قیمت گذاری نادرست و همچنین عدم تعیین قیمت صنعت خودرو را به نابودی کشانده است.
به گزارش خودروکار، در حالی جهش 50 درصدی تولید در صنعت خودرو پیش بینی شده که در ماه های گذشته خودروسازان از محل قیمت گذاری دستوری شاهد زیان چشمگیری بوده اند و حال دولت در نظر دارد با همکاری بانک مرکزی با پیش بینی تسهیلات بانکی، بخشی از این زیان را جبران کند چرا که تحقق جهش تولید با زیان فعلی جز انباشت زیان دستاورد دیگری برای خودروسازان به همراه ندارد. براین اساس ضروری است درچنین شرایطی نسبت به اخذ بهترین رویکرد اقدام شود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
