خودروکار گزارش می دهد
واکنش فعالان بازار سرمایه به قیمت گذاری دستوری خودرو
قیمت گذاری دستوری خودرو که در سال های گذشته اثرات جبران ناپذیری به این صنعت وارد کرده این روزها داد سهامداران خودرویی را نیز درآورده و مسئولان این صنعت را به اخذ تصمیمی جدی در زمینه آزادسازی قیمت ها وادار کرده از این رو مسئولان این حوزه در نشستی با شورای رقابت در تلاش برای تدوین مدل جدیدی از قیمت گذاری در این صنعت هستند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، هشدارهای مکرر در مورد ناکارآیی و فساد آور تعیین دستوری قیمت‌ها چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، همواره داده و بر این موضوع تاکید شده که قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد.
بدون شک تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند به‌عنوان یک مکانیزم موثر اجرا شود و اعتماد به ساز و کار بازار بهترین روش برای مدیریت قیمت‌ها خواهد بود چرا که در واقع با استفاده از قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت کارآ و موثر دست یافت.
پس از تحمیل زیان چند ده میلیارد تومانی قیمت گذاری دستوری به فعالان این حوزه این بار این مدل از قیمت گذاری نارضایتی سهامداران خودرویی را برانگیخته است به اعتقاد آن ها تجربه های متعدد گذشته نشان داده اغلب کالاهای مشمول قیمت گذاری دستوری راهی بازار آزاد می شوند و با قیمت های گزافی به فروش می رسند و تفاوت قیمت ها به جیب واسطه ها سرازیر می شود نتیجه این که سهامداران هم از بابت تورم و هم از بابت سود دریغ شده سهام خود متضرر می شوند
به اعتقاد فعالان بازار سرمایه صنعت خودرو به دلیل سیاست های غلط دهه 80 با خروج منابع مواجه شد و نتوانست برنامه ای برای توسعه تدوین کند این صنعت با اشتغالزایی برای هزاران نفر درگیر بدهی های سنگین بانکی است در حالی که محصول خود را نصف قیمت بازار به فروش می رساند بنابراین آزادسازی قیمت و سیاست گذاری درست، نیاز امروز بازار است.
سهامداران بازار سرمایه به ویژه سهامدارانی که سهام آن ها ارتباط مستقیمی با قیمت گذاری دستوری دارد، تضییع حقوق میلیون ها سرمایه گذار در تالار شیشه ای را جلوگیری از توسعه پایدار و بازتوزیع غلط منافع صنایع به خصوص صنعت خودرو می دانند و روند فعلی را از نتایج بلندمدت قیمت گذاری دستوری عنوان می کنند.
هرچند بر خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری این روزها بیشتر از هر زمان دیگری تاکید می شود اما هنوز تصمیم واحدی در این زمینه گرفته نشده و شنیده ها حاکی از آن بوده که روز گذشته جلسه مهمی درخصوص قیمت خودرو با حضور رضا شیوا رئیس شورای‌رقابت، حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همچنین قطعه‌سازان و خودروسازان برگزار شود.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص آزادسازی قیمت ها در صنعت خودرو می گوید: اگر قرار است خودروساز تعیین کننده قیمت باشد باید به او برای همه خودروها اختیار داد تا او با تکیه بر قیمت حاشیه بازار اما کنترل شده اقدام کند گرچه نظام بازار خود نظمی به بازار خواهد داد.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو با بیان این که فروش خودرو با قیمت هایی که برای خریدار سودهای میلیونی به همراه دارد انگیزه خرید را افزایش می دهد، اظهار می کند: با منطقی شدن قیمت ها، خریدار واقعی اقدام به خرید می کند و شاهد حذف تقاضاهای زاید خواهیم بود در این صورت پولی وارد جیب دلالان نمی شود و همه درآمدها نصیب خودروسازان می شود.
وی با بیان این که با منطقی شدن قیمت و افزایش آن در صورت کاهش قدرت خرید خودروساز ناگزیر به کاهش قیمت و یا فروش اقساطی می شود، می گوید: هیچ عقل سلیمی نمی گوید که در سیاست گذاری های دولتی تصمیمی گرفته و اجرا شود که سوددهی اندکی داشته باشد این در حالیست که هم اکنون با وجود افزایش قیمت همه کالاها و حتی افزایش چند برابری مواد غذایی، کالا موجود است وقتی قیمت ها متناسب با تورم افزایش می یابد و حاشیه سود هم خواهد داشت، تولیدکننده انگیزه پیدا می کند که تولید خود را انجام دهد، اتفاقی که در خودرو رخ نداد و به دلیل افزایش تورم و کمبود نقدینگی شاهد کاهش تولید هستیم.
وی با تاکید بر این که با حرکت به سمت حاشیه بازار، تقاضا تنها برای مصرف کننده واقعی باقی می ماند، می گوید: در صورت قیمت بالا می توان با مذاکره با مشتری و فروش لیزینگی او را نسبت به خرید تشویق کرد.
به گزارش خودروکار، به نظر می رسد با درخواست های وزیر صنعت مبنی بر خروج صنعت خودرو از انحصار و آزادسازی قیمت خودرو با هدف رقابت پذیری این صنعت ، محور این جلسه آزادسازی قیمت خودرو باشد. این در حالیست که علیرضا رزم حسینی پیش از این بر آزادسازی قیمت خودرو با هدف کاهش قیمت ها و کنترل آن تاکید کرده بود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
