سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر نیازهای واقعی متقاضیان در بازار خودرو پاسخ داده شود و به اندازه‌ای خودرو در بازار عرضه شود که کمبود نداشته باشیم، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند مناسب باشد.در غیر این صورت قطعا با آزادسازی قیمت خودرو موافق نخواهیم بود.
در حالی که صنعت خودرو کماکان از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری زیان می‌دهد و این موضوع کمیت و کیفیت تولید را تحت‌تاثیر قرار داده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت هر کدام جداگانه به‌دنبال تعدیل این سیاست هستند.
وزارت صنعت،معدن و تجارت بسته پیشنهادی خود مبنی بر اصلاح صنعت خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه داده و در انتظار تصویب آن به سر می‌برد، طرحی که محوریت آن، آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان است.
در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به تازگی خبر از برنامه ریزی برای رشد ۵۰ درصدی تیراژ خودرو داده، قطعه‌سازان می‌گویند اگر نقدینگی به آنها تزریق نشود، امکان جهش تولید وجود ندارد.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی از هدفگذاری تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو برای سال 1400 خبر داد و گفت: از این پس قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ توسط خودروسازان تعیین می شود تا بخشی از زیان قیمت گذاری دستوری این صنعت جبران شود.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت خارج شدن لاستیک سواری از شمول قیمت گذاری و نرخ گذاری این کالا توسط واحدهای تولیدی را سبب کاهش اختلاف قیمت بازار آزاد دانست.
به‌رغم توصیه کارشناسان اقتصادی، دولت و مجلس با رویگردانی از طرح «آزادسازی» قیمت خودرو هم اکنون «واقعی‌سازی» قیمت را با ارائه طرح‌هایی به شورای هماهنگی سران سه قوه و همچنین بورس کالا دنبال می‌کنند.
شفاف سازی خرید و فروش، کشف قیمت های واقعی و حذف واسطه ها از بازار از جمله دستاوردهای مهم عرضه خودرو در بورس کالا عنوان می شود، طرحی که به زودی با تصویب در صحن علنی مجلس وارد فاز اجرایی شده و در دل تاریکی ها امیدی برای خروج خودروسازان از زیاندهی است.
کد خبر: ۴۱۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
برنامه مجلس برای بورسی‌شدن خودرو، با نرخ‌گذاری دستوری همراه شد
اگرچه در سال‌های گذشته قوانینی به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در کیفیت، خدمات فروش و پس از فروش به تصویب رسیده با این حال باز هم خودرو در صدر شکایات مشتریان به مراجع نظارتی و قضایی قرار دارد.
با واگذاری تعیین قیمت خودرو به هیات مدیره شرکت های خودروسازی احتمال به هم ریختگی صنعت خودرو قوت گرفته چرا که واگذاری تعیین قیمت نیمی از خودروها به شورای رقابت می تواند زیاندهی صنعت خودرو را تداوم ببخشد و در این شرایط خودروسازان برای جلوگیری از زیان بیشتر اقدام به افزایش قیمت خودروهای تحت اختیار خود کنند.
کد خبر: ۴۰۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
قیمت‌های دستوری، هم مصرف‌کنندگان را متضرر کرد هم تولیدکنندگان را
در سالی که قیمت‌ها در بازار خودرو اوج گرفته است و رشد کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، شاهد زیان دو طرف عرضه و تقاضا در این بازار هستیم. دو طرف اصلی این بازار به واسطه قیمت‌گذاری دستوری قادر به فروش و خرید بی‌ضرر و زیان نیستند.
جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو مدت‌هاست که با حضور شخصیت‌های غیرصنعتی و غیر خودرویی برگزار می‌شود؛ در دوره‌های گذشته، شورای سیاست‌گذاری خودرو مختص مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، دست‌اندرکاران صنعت خودرو و همچنین قطعه‌سازان معتبر کشور بود حال آنکه بعد از حضور علیرضا رزم‌حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان وزیر صمت، این جلسات خاص وزرای دیگر حوزه‌های اقتصادی نیز شده است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن اشاره به زیان‌ده بودن تثبیت نرخ فروش تایر، به وجود تبعیض میان تولیدکننده داخلی که موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای تامین مواداولیه خود با واردکننده‌ای که معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری است، اشاره کرد و تداوم این روند را مانع افزایش تولیدات ملی و تشویق سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری در واردات به‌جای توسعه تولید داخل دانست.
ثبت رکوردهای جدید زیاندهی خودروسازان از قیمت گذاری دستوری از رنج چند ساله این صنعت حکایت دارد، رنجی که این روزها با انتشار اخباری ضد و نقیض در شرف تشدید بوده و آینده این صنعت را نشانه گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت‌های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده است و در زمان حاضربا توجه به این نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار برای صنعت خودرو هستیم.
طبق طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحول صنعت و بازار خودروی کشور، قرار است قیمت پایه خودروهای داخلی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود و این به معنای حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری است.