کلاف سردرگم قیمتگذاری خودرو این روزها با واکنشهای زیادی از سوی دستاندرکاران صنعت خودرو همراه شده است؛ بهطوریکه فعالان این حوزه امید چندانی به تعیین تکلیف قیمت محصولات خودرویی تا پایان عمر دولت دوازدهم ندارند.
بازار خودرو در حالی همچنان با التهاب قیمتی روبرو است که دولت تاکنون نتوانسته نسخه موثری برای درمان آن بپیچد و جدیدترین مصوبه شورای رقابت نیز نگرانیهایی را بابت گرانتر شدن خودرو به همراه داشته و گفته می شود، مخالفت سازمان بازرسی، مانع از اعلام قیمتهای جدید شده است.
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه با دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو هیچ آزادسازی صورت نگرفته و افزایش قیمت برای خودروسازها با شروط سخت تری انجام می شود گفت که این فرمول لزوما به معنی افزایش قیمت نبوده و بر خلاف قبل که رشد پیاپی قیمت به دنبال افزایش تورم اتفاق می افتاد، اگر خودروساز نتواند به هدف افزایش تولید برسد خبری از افزایش قیمت هم نیست.
در دورانی که خودروسازی کشور با تحریمهایی سخت و البته مشکلات مالی ناشی از نرخگذاری دستوری مواجه است، نهادهای متولی استاندارد نیز گاهی شرکتهای خودروساز را برای ارتقای محصولاتشان (از حیث استاندارد) تحت فشار میگذارند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر نیازهای واقعی متقاضیان در بازار خودرو پاسخ داده شود و به اندازهای خودرو در بازار عرضه شود که کمبود نداشته باشیم، آزادسازی قیمتها میتواند مناسب باشد.در غیر این صورت قطعا با آزادسازی قیمت خودرو موافق نخواهیم بود.
در حالی که صنعت خودرو کماکان از ناحیه نرخگذاری دستوری زیان میدهد و این موضوع کمیت و کیفیت تولید را تحتتاثیر قرار داده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت هر کدام جداگانه بهدنبال تعدیل این سیاست هستند.
وزارت صنعت،معدن و تجارت بسته پیشنهادی خود مبنی بر اصلاح صنعت خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه داده و در انتظار تصویب آن به سر میبرد، طرحی که محوریت آن، آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان است.
در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به تازگی خبر از برنامه ریزی برای رشد ۵۰ درصدی تیراژ خودرو داده، قطعهسازان میگویند اگر نقدینگی به آنها تزریق نشود، امکان جهش تولید وجود ندارد.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی از هدفگذاری تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو برای سال 1400 خبر داد و گفت: از این پس قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ توسط خودروسازان تعیین می شود تا بخشی از زیان قیمت گذاری دستوری این صنعت جبران شود.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت خارج شدن لاستیک سواری از شمول قیمت گذاری و نرخ گذاری این کالا توسط واحدهای تولیدی را سبب کاهش اختلاف قیمت بازار آزاد دانست.
بهرغم توصیه کارشناسان اقتصادی، دولت و مجلس با رویگردانی از طرح «آزادسازی» قیمت خودرو هم اکنون «واقعیسازی» قیمت را با ارائه طرحهایی به شورای هماهنگی سران سه قوه و همچنین بورس کالا دنبال میکنند.
شفاف سازی خرید و فروش، کشف قیمت های واقعی و حذف واسطه ها از بازار از جمله دستاوردهای مهم عرضه خودرو در بورس کالا عنوان می شود، طرحی که به زودی با تصویب در صحن علنی مجلس وارد فاز اجرایی شده و در دل تاریکی ها امیدی برای خروج خودروسازان از زیاندهی است.
کد خبر: ۴۱۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
برنامه مجلس برای بورسیشدن خودرو، با نرخگذاری دستوری همراه شد
اگرچه در سالهای گذشته قوانینی به منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در کیفیت، خدمات فروش و پس از فروش به تصویب رسیده با این حال باز هم خودرو در صدر شکایات مشتریان به مراجع نظارتی و قضایی قرار دارد.
با واگذاری تعیین قیمت خودرو به هیات مدیره شرکت های خودروسازی احتمال به هم ریختگی صنعت خودرو قوت گرفته چرا که واگذاری تعیین قیمت نیمی از خودروها به شورای رقابت می تواند زیاندهی صنعت خودرو را تداوم ببخشد و در این شرایط خودروسازان برای جلوگیری از زیان بیشتر اقدام به افزایش قیمت خودروهای تحت اختیار خود کنند.
کد خبر: ۴۰۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
قیمتهای دستوری، هم مصرفکنندگان را متضرر کرد هم تولیدکنندگان را
در سالی که قیمتها در بازار خودرو اوج گرفته است و رشد کمسابقهای را تجربه میکند، شاهد زیان دو طرف عرضه و تقاضا در این بازار هستیم. دو طرف اصلی این بازار به واسطه قیمتگذاری دستوری قادر به فروش و خرید بیضرر و زیان نیستند.
جلسات شورای سیاستگذاری خودرو مدتهاست که با حضور شخصیتهای غیرصنعتی و غیر خودرویی برگزار میشود؛ در دورههای گذشته، شورای سیاستگذاری خودرو مختص مدیران عامل شرکتهای خودروساز، دستاندرکاران صنعت خودرو و همچنین قطعهسازان معتبر کشور بود حال آنکه بعد از حضور علیرضا رزمحسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان وزیر صمت، این جلسات خاص وزرای دیگر حوزههای اقتصادی نیز شده است.