ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودرو در شرایطی در انتظار نظر مشورتی کمیته خودرو، شورای رقابت و در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است که پیش از این هریک از این نهادها، مرجعی برای قیمت‌گذاری خودرو شناخته می‌شدند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری موجب از بین رفتن فاصله قیمتی خودرو در بازار و کارخانه شده و بهای چارچرخ ها به شدت کاهش می یابد.
در حالی قرار بود این هفته در جلسه ستاد تنظیم بازار، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بررسی و تدوین شود که خبر می‌رسد تعیین قیمت به کمیته خودرو واگذار شده است.
در حالی جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمت جدید خودرو و نحوه قیمت گذاری بدون دستیابی به نتیجه ای به پایان رسید که به نظر می رسد، سیاست ماه های پایانی سال گذشته وزارت صمت مبنی بر ورود دوباره شورای رقابت، گزینه اصلی برای تعیین قیمت خواهد بود.
در حالی این بار وزارت صمت به جای خودروسازان خواستار به تعویق انداختن زمان اجرای استاندارد یورو 5 در صنعت خودرو شده که کارشناسان این حوزه تاکید دارند نسبت اندک آلایندگی استاندارد یورو 5 به یورو 4 ، تنها چالشی به چالش های صنعت خودرو می افزاید به شرط آن که قیمت گذاری دستوری از این صنعت حذف و هزینه های ناشی از این استانداردسازی محاسبه شود.
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: اگر مساله قیمت‌گذاری خودرو حل نشود، امسال نیز خودروسازی‌ها بحران‌هایی را تجربه خواهند کرد که شاید منجر به ورشکستگی و نیاز به تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان باشد.
کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری موجب اعطای رانت به برخی افراد شد تا مبلغی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان منفعت کسب کنند در حالی که مصرف کنندگان اصلی هیچ سودی نبردند.
عملیات خروج خودروسازان کشور از ورشکستگی به مدد تجدید ارزیابی اموال و دارایی آنها با موفقیت به پایان رسید؛ موفقیتی که البته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، عمر آن را طولانی ندانسته و معتقدند صنعت خودرو در صورت ادامه سیاست‌قیمت‌گذاری دستوری باز هم بحران سخت مالی را تجربه خواهد کرد.
در پی نرسیدن تسهیلات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی به قطعه‌سازان، یک عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: ارائه چنین وامهای با بهره‌ای که با اما و اگر هم همراه می‌شود، بی فایده است. دولت به جای پرداخت این تسهیلات، بهتر است دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد.
صورت‌های مالی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از زیان انباشته ۲۷ هزار میلیارد تومانی آنها در شش ماه اول سال جاری حکایت دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ثبت این میزان زیان انباشته در صورت‌های مالی دو شرکت ایران خودرو و سایپا ناشی از حضور دولت در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات تولیدی این شرکت‌ها است.
سه خودروساز بزرگ کشور در صورت‌های مالی ارائه شده به بورس (مربوط به ۱۰ ماه امسال)، متوسط قیمت فروش محصولات خود را اعلام کردند. قیمتهای اعلامی نشان می‌دهد فاصله‌ای بسیار زیاد میان نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، موضوعی که از سیاست قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت،معدن و تجارت سرچشمه می‌گیرد.
پیشنهاد افزایش پلکانی قیمت خودرو در فروش های خودروسازان و تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار در حالی به عنوان یکی از پیشنهادهای مطرح شده به شورای رقابت است که هم اکنون به دلیل سیاست گذاری های اشتباه چند سال اخیر این شورا، شاهد اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار و ثبت رکوردهای عجیب قیمتی هستیم.
فعالیت واسطه گران و دلالان بازار خودرو این روزها و همزمان با افزایش فروش فوری و همچنین پیش فروش های خودروسازان در حالی شدت گرفته که برخی معتقدند، روش های فعلی زمینه ورود این دسته از واسطه گران را فراهم کرده و لازم است خودروسازان نسبت به تغییر مدل فروش خودرو اقدام و راهکارهای جدیدی در این زمینه پیش بینی کنند.
خروج از قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار و بازگشت به قیمت های تکلیفی در صنعت خودرو نه تنها منجر به زیان هرروزه خودروسازان شده بلکه خودرو را به کالایی سرمایه ای تبدیل کرده که در صورت عدم نیاز، خریداران باز هم برای خرید بیشتر تمایل داشته و نسبت به حفظ آن تا زمان کسب سود بیشتر اقدام می کنند.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هفته گذشته هیات دولت با اشاره به اینکه قیمت خودرو از بهمن ماه سال گذشته تغییری نداشته، صعودی شدن نمودار قیمت محصولات خودروسازان در بازار را ناشی از عوامل دیگری دانسته است.