شفاف نبودن قیمت ها و تفاوت بسیار کارخانه و بازار، خودروسازان را با زیان مواجه کرده، زیانی که در صورت عدم اجرای راهکارهای مطرحی همچون حذف قیمت گذاری دستوری می تواند نبض این صنعت را از حرکت باز نگه دارد.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در هیج زمانی قابل قبول نبوده و هر زمان هم که اجرا شده، نتوانسته آثار مثبتی برای تولیدکننده و مردم بر جای بگذارد.
با توجه به اظهارات وزیر صمت مبنی بر ایجاد تحول در صنعت خودرو با تیراژ سه میلیون دستگاهی و صادرات یک میلیونی و البته کاهش قیمت، باید منتظر خروج شورای رقابت از روند قیمت گذاری خودرو باشیم.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم، گفت: خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی تواند تداوم یابد.
جایگزینی روشی به جای قرعه کشی برای فروش خودرو می تواند ادامه روند قیمت گذاری دستوری باشد. در حالی که قیمت شناور علاوه بر حذف رانت، به نفع تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.
حذف قیمت گذاری دستوری می تواند با ایجاد فضای رقابتی منجر به افزایش کیفیت محصولات تولیدی در صنعت خودرو شود. اما لازمه تحقق آن اصلاح ساختارهای اقتصادی است.
«کاهش قیمت تمام شده خودرو» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت فروش خودرو» می‌شود. متولی صنعت پیش از رای اعتماد مجلس عنوان کرده بود که دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست اما با طرح جدید خود مبنی بر کاهش دستوری قیمت مواد اولیه، ظاهرا قصد اجرای نسخه جدید قیمت‌گذاری را دارد. این مدل سیاستگذاری -بدون توجه به علت‌ها- تولید را دچار اختلال می‌کند.
در حالی اصلاح قیمت گذاری زنجیره تامین به عنوان نخستین و اصلی پروژه وزارت صمت اعلام شده که این روزها مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بالاترین میزان رسیده و توان تامین مواد اولیه تولید را از آن ها گرفته است. کارشناسان این صنعت معتقدند اصلاح اقتصاد صنعت خودرو و قیمت گذاری زنجیره تامین جز با آماده سازی زیرساخت ها محقق نخواهد شد.
افزایش تعداد خودروهای ناقص از یک سو و کاهش عرضه از سوی دیگر در کنار زیان انباشته و مطالبات سر به فلک کشیده قطعه سازان از خودروسازان درشرایط کنونی ضرورت اصلاح شیوه های قیمت گذاری در این صنعت را بیش از پیش کرده اما کارشناسان این صنعت معتقدند تحقق این موضوع در گرو شروطی است و در صورت عدم اجرا، قیمت گذاری در این صنعت اصلاح نخواهد شد.
رییس شورای رقابت گفت: در حال حاضر قرعه‌کشی عادلانه‌ترین راه برای توزیع خودروهای تولیدی در کشور بوده و افزایش عرضه تنها راه برون‌رفت از مشکلات بازار خودرو و قیمت‌های نامتعارف است.
رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصادخواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.
قیمت گذاری دستوری و تصمیمات شورای رقابت برای بازار خودرو اتفاقی است که مشکلات زیادی را گریبان گیر صنعت خودروی کشور کرده و به نوعی بخش عمده سود به حلقه های بالای زنجیره ارزش اختصاص یافته است.
کد خبر: ۴۷۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
«خودروکار» از روش های تعیین قیمت خودرو گزارش می دهد:
در شرایطی که حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و کنترل بر بازار از تاکیدات وزیر جدید صمت به شمار می رود که کارشناسان معتقدند یافتن فرمول جدید قیمت گذاری چندان نفعی به مصرف و یا تولیدکننده نخواهد رساند بلکه بهتر است عرضه و تقاضا محور تعیین قیمت ها در صنعت و بازار خودرو باشد.
خروج دولت از قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو رانت شکل گرفته در سال های گذشته را از بین می برد. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به دنبال تحقق این موضوع رفرفع انحصار گرایی در این صنعت را هم اجرایی کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: لغو قیمت گذاری دستوری ، لغو سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی، ثبات نرخ ارز، عدم صدور بخشنامه های متعدد و حل مشکلات بیمه و مالیات ازجمله درخواست های بخش خصوصی است.
از قیمت گذاری دستوری گرفته تا راه اندازی سایت های خارجی تولید خودرو از جمله تصمیماتی بوده که دولت با اصرار بر اجرای آن ها خودروسازان را متحمل زیان های فراوانی کرده و با وجود اقداماتی که تا به انروز در زمینه رشد این صنعت انجام شده اما همچنان شاهد نارضایتی مصرف کنندگان و حتی ذینفعان این صنعت هستیم.
رصد بازار خودرو حکایت از آن دارد که با ورود به مردادماه ترمز قیمت‌ها بریده شده و چه در معاملات فیزیکی سطح بازار و چه در فضای مجازی قیمت‌ها به صورت روزانه در حال افزایش است.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تولید خودرو در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶، ۴۳ درصد کاهش یافت، گفت: فرایند معیوب تولید و عرضه در صنعت خودرو طی این سالها فقط به نفع دلال و واسطه بوده است.