طبق مصوبه جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف می‌شود . کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست روز سه‌شنبه خود، ماده ۴ طرح تحول صنعت و بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را با حضور نماینده این شورا اصلاح کرد که بر اساس آن مقرر شد خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه شوند.
تعلیق قیمت‌گذاری فصلی و آزادسازی قیمت ۱۸ محصول کم تیراژ از سوی شورای رقابت آن هم به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت در بازار بی‌تردید تبعاتی را متوجه صنعت و بازار خودرو خواهد کرد.
بازار خودرو طی هفته‌های اخیر همراه با نوسانات نرخ ارز روزهای آرامی را سپری کرده، این در شرایطی است که سیاست‌گذار خودرو و شورای رقابت دلخوش به آرامش بازار، برنامه‌ریزی‌ها در راستای جهش تولید و اصلاح قیمتی را فعلا معلق نگه داشته‌اند.
در حالی که به‌نظر می‌رسد با توجه به روند کاهشی قیمت خودرو در بازار، فرصت مناسبی برای لغو نرخ‌گذاری دستوری فراهم آمده، اظهارات اخیر رئیس شورای رقابت نشان می‌دهد این شورا با عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود در راستای آزادسازی، قصد تنگ‌تر کردن حلقه قیمت‌گذاری را دارد.
با تصمیم جدید شورای رقابت ، قیمت خودروهای گران و آپشن دار به شرط افزایش تولید، واقعی خواهد شد تا به این ترتیب خودروسازان انگیزه افزایش تولید و رفع نیازهای مردم را پیدا کنند.
مقام مسئول اسبق در صنعت خودرو معتقد است: در حال حاضر شورای رقابت با نظام قیمت گذاری خود انحصار ایجاد و فضای رقابتی را دچار مشکل کرده است و می گوید بازار انحصار دارد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران گفت: بعد از مصوبه شورای رقابت بازار دچار هیجان شد و قیمت ها ۵ تا ۱۰ میلیون گران شد اما طی دو روز گذشته روال دوباره به حالت قبل بازگشت.
بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی با بیان اینکه دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو باعث شوک قیمتی در بازار شد، گفت: حتی معاون وزیر صنعت معتقد است که این فرمول یک فضای تصاعدی را در بازار خودرو ایجاد می‌کند و باعث فشار به مردم خواهد شد.
بازار خودرو در حالی همچنان با التهاب قیمتی روبرو است که دولت تاکنون نتوانسته نسخه موثری برای درمان آن بپیچد و جدیدترین مصوبه شورای رقابت نیز نگرانی‌هایی را بابت گران‌تر شدن خودرو به همراه داشته و گفته می شود، مخالفت سازمان بازرسی، مانع از اعلام قیمت‌های جدید شده است.
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه با دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو هیچ آزادسازی صورت نگرفته و افزایش قیمت برای خودروسازها با شروط سخت تری انجام می شود گفت که این فرمول لزوما به معنی افزایش قیمت نبوده و بر خلاف قبل که رشد پیاپی قیمت به دنبال افزایش تورم اتفاق می افتاد، اگر خودروساز نتواند به هدف افزایش تولید برسد خبری از افزایش قیمت هم نیست.