دلار کاهشی، قیمت خودرو افزایشی!/ افزایش قیمت ادامه دارد؟
دوشنبه این هفته بود که شورای رقابت خبر افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد و بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیر‌های کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸/۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸/۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شد که برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.
این افزایش قیمت در حالی رخ داده که صنعتی ها، 9 ماهی هست منتظر آن هستند. رزم حسینی وزیر صمتی درباره افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: شورای رقابت با جایگاه قانونی که دارد می‌تواند کالا‌های انحصاری را قیمت گذاری کند. سال گذشته با افزایش ۴۰۰ درصدی نرخ ارز و افزایش قیمت اقلام مورد نیاز تولید خودرو، شورای رقابت حداقل افزایش قیمت را برای خودرو‌ها در نظر گرفت. شورای رقابت می‌تواند به حذف رانت بین کارخانه و بازار کمک کند و می‌تواند با اعمال درست قیمت رانت بین کارخانه و بازار را بشکند.
وزیر صمت گفت: رقابتی کردن بازار خودرو تا حدودی به واردات و فعالیت شرکت‌های خصوصی نیاز دارد. در شرایط کرونا و شرایط سخت تحریم تولید خودرو ادامه پیدا کرده است. امیدوار هستیم قیمت‌ها واقعی شده و وضعیت بازار بهبود پیدا کند.
اما این افزایش قیمت را کافی نمی دانند، سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش قیمت اعلامی شورای رقابت گفت: این که بازار روند نزولی دارد ربطی به قیمت کارخانه‌ای محصولات ندارد. روند نزولی قیمت‌ها در بازار به دلیل افزایش ثبات اقتصادی و انتظارات روابط بین‌الملل است. خودرو از سر هم بندی قطعات تولید می‌شود و باید قیمت قطعات بررسی شود. تورم بخشی را بانک مرکزی اعلام کرده که سال گذشته خودروسازان به چه میزان تورم تجربه کرده‌اند. شورای رقابت بر اساس این تورم اعلامی عدد را محاسبه کرده و بعد از کم کردن افزایش قیمت‌های قبلی به رقم اعلام شده، رسیده است.
او با تاکید بر این که تا به امروز تعلل شورای رقابت ضرر و زیان‌هایی را به خودروسازان تحمیل کرده است، گفت: این افزایش قیمت‌ها واقعا چاره کار خودروسازان نیست؛ اصلا فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. Ic که جزو قطعات خودرو است و همه خودرو سازان دنیا آن را از طریق واردات تامین می‌کنند از ۲ یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشمگیری داشته است.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت بیان کرد: از سال گذشته تعداد زیادی از پروژه‌های استاندارد را منوط به رفع مشکلات قیمت گذاری خودرو کرده بودیم و وعده حل این مشکل داده شده بود، اما امروز این شرکت‌ها با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان مواجه است. آیا شورای رقابت الآن حاضر است در قبال این اختلاف و استاندارد‌های اجرایی نشده پاسخگو باشد و مسئولیت عقب افتادن پروژه‌های استاندارد سازی و توسعه محصول را بپذیرد؟
او اظهار کرد: پیشنهاد جهش تولید، افزایش تیراژ تولید و متعادل شدن قیمت‌ها طرحی بود که از طرح سازمان گسترش مطرح شد، اما امروز برای فروش محصول به قیمت تمام شده باید خواهش کنیم. تورم ۱۸ درصدی که بانک مرکزی اعلام می‌کند با آنچه که کف کارخانجات احساس می‌شود، متفاوت است. ادامه دار شدن این روند تعطیلی خودرو ساز‌ها و در نهایت آسیب جدی برای اقتصاد به همراه دارد.
در شرایطی که دستورالعمل و برنامه مشخصی برای مدیریت بازار خودرو وجود ندارد و کنترل بازار فقط به صدور فرمان و دستوراتی که اجرایی نمی‌شوند، محدود شده است شاهد خیز دوباره قیمت‌ها در بازار هستیم به طوری که قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که قبل از تعطیلات کرونایی حدود 180 میلیون تومان رسیده بود، حالا حدودا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و در بازار به 190 میلیون تومان رسیده است.
مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قیمت گذاری دستوری در دنیا عموما به صورت دستوری اتفاق نمی افتد، شرکت های خودروسازی با توجه به تیم های تخصصی که دارند، اقدام به قیمت گذاری خودرو می کنند. افزایش قیمت خودرو داخلی در حالی در چند روزه گذشته اتفاق افتاده که شورای رقابت اعلام کرده بازار در رکود به سر می برد و مصرف کننده محصولات ما، قدرت خرید کاهش پیدا کرده است.
او بیان کرد: به نظر می رسید زمان ایده آل تری برای این افزایش باید در نظر می گرفتند، چرا که نباید دور از نظر قرار داد با توجه ضرر این افزایش قیمت دور از انتظار نبود اما زمان مناسبی برای افزایش نبود، افزایش و قیمت به صورت مقطعی است و بازار به صورت ثبات نیست و بازار نیاز به یک بازنگری اساسی دارد.
این درحالی است که قیمت ها تا قبل از تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت، روند کاهشی به خود گرفته بود. با این حال قبل از این تصمیم نهادهای مختلف برای سرو سامان دادن به این بازار برنامه های مختلفی داشتند، به طور مثال برخی خبر از آزادسازی واردات خودرو دادند، یا بهارستان نشین ها طرح عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح کردند و به دنبال آن مخالف گرانی خودرو بودند.
مجتبی رضا خواه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه مخالفت مجلس با افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت اعلام شد، گفت: مدیریت سیاسی ایران‌خودرو و سایپا، این مجموعه‌ها را با مشکل مواجه کرده است. تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است.
با با تاکید بر اینکه باید انحصار را در بازار خودرو شکست، گفت: قیمت‌گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی؛ از طرفی، حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خودروسازان گران‌فروشی نکنند.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: شورای رقابت باید برای این افزایش قیمت کاملا محتاطانه عمل کند و سپس اقدام به افزایش قیمت کند.
او با تاکید بر اینکه در جلسات شورای رقابت مخالف افزایش قیمت خودرو بوده‌ایم، بیان کرد: در جلسات قبلی، بحث افزایش قیمت را داشتیم اما سناریوهایی که برای افزایش قیمت چیده شد، اشتباه بود و به همین دلیل قیمتی افزایش نیافت. در سیستم بانک مرکزی، سبد خودرو در نظر گرفته شده و در آن افزایش تورم نیز در نظر گرفته می‌شود.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به اینکه نرخ ارز کاهش یافته و حقوق و دستمزد افزایش داشته است، تشریح کرد: اگر ابتدای مهر را با اواخر اسفند در نظر بگیریم، متوجه نوسانات نرخ ارز می‌شویم، اما اکنون دولت می‌گوید نرخ ارز کاهش دارد و این معنا را نمی‌دهد که وقتی نرخ ارز کاهشی است، قیمت افزایش یابد.
رضاخواه با تاکید بر اینکه نظام قیمت گذاری مورد قبول نیست و باید اصلاح شود، گفت: معتقد هستیم ساز و کاری که اکنون در شورای رقابت برای قیمت خودرو مطرح است باید تغییر کند. سیستم قیمت گذاری کنونی ضرری برای خودروساز و مصرف کننده ندارد و باید تغییر کند.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ساز و کار راه اندازی قیمت گذاری خودرو در بورس کالا، رانت را می‌تواند از بین ببرد؟، گفت: ساز و کار فعلی زیان انباشته خودروساز را افزایش داده است، در مقابل مصرف کننده هم راضی نبوده است. یکی از ساز و کارها این است که قیمت گذاری از شورای رقابت خارج و دست بازار سپرده شود.
او بیان کرد: اینکه نهاده تولید را در بورس کالا عرضه می‌کنند اما کالا نهایی خارج از این سیستم قیمت گذاری می‌شود، غیر منطقی است و نهایتا به ضرر مصرف کننده تمام می‌شود.
اگرچه هم مجلسی ها و هم دولتی ها به حضور دلالان در بازار خودرو اعتراض دارند، اما بازار هنوز به دست واسطه گرها می چرخد، به نظر می رسد زمان آن رسیده که راهکارهای عملی تری برای این بازار باید پیدا کرد.
انتهای پیام/
