روز گذشته «واردات خودرو» تنها با شرط «صادرات» در مجلس تصویب شد. پیش از این در ماده ۴ طرح ساماندهی، واردات به ازای «صادرات خودرو و قطعه» یا از طریق واردات «بدون انتقال ارز» پیش‌بینی شده بود که با ایراد شورای نگبهان روبه‌رو شد. حالا مجلس با عقیم‌سازی طرح یادشده، شرط اصلی واردات را صادرات قرار داده است.
در صورت تصویب نهایی طرح آزادسازی واردات خودرو، تولیدکنندگان داخلی باید در زمینه تولید کیفی اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده و توان رقابتی را افزایش دهند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: واردات خودرو منجر به رقابت پذیر شدن این صنعت و تعادل در قیمت‌ها و استانداردسازی خودروها خواهد شد.
هرچند ممنوعیت واردات خودرو از ایران و چند کشور دیگر از سوی کشور سوریه بیشتر به دلیل حفظ ذخایر ارزی است اما این اتفاق زنگ خطری است تا صنعت خودرو برای حضور در بازارهای صادراتی هوشیار تر عمل کند.
در حالی افزایش صادرات خودرو یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صمت در دولت سیزدهم اعلام شده‌است که سوریه به عنوان یکی از کشورهای همسو با دولت ایران، واردات خودرو ایرانی را ممنوع کرده‌است.
هرچند مجلس شورای اسلامی استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور را برای واردات خودرو مطرح کرده است اما کارشناسان معتقدند این راه حل نیز میزان ارز خارج شده از کشور را افرایش داده و آن طور که پیداست مشکلات تامین ارز همچنان ادامه خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در جلسه سه‌شنبه کمیسیون صنایع مقرر شد که تا جلسه یکشنبه، رفع ابهامات شورای نگهبان که توسط کمیته صنایع تهیه شده به کمیسیون ارجاع داده شود. ممکن است امروز در کمیسیون اصلاحات نهایی انجام و در غیر این صورت به جلسه سه‌شنبه منتقل می‌شود.
کد خبر: ۴۸۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
نمایندگان مجلس با دو هدف جدید برای آزادسازی واردات دست به‌کار شدند
نمایندگان مجلس با دو هدف جدید برای آزادسازی واردات خودرو دست به‌کار شدند. پیش از این مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو، طرح آزادسازی را تصویب کرد. حال در شرایطی که کمیسیون صنایع مشغول رفع اشکالات شورای نگهبان به آن طرح است، برخی نمایندگان طرح ثانویه برای واردات خودرو با هدف تامین مالی مترو و تامین کسری بودجه دولت ارائه می‌کنند.
انتظار می‌رفت با اوج‌گیری مشکلات نقدینگی و زیان تولید در خودروسازی، آزادسازی قیمت در دستور کار قرار گیرد؛ اما حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی از نظام جدید قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت خبر می‌دهد. هدف از حذف احتمالی شورای رقابت، کاهش زیان تولید خودروساز است؛ حال آنکه در نظام جدید قیمت‌گذاری حذف سوداگری در بازار مغفول مانده است.
با گذشت چندین سال از ورود و دپوی هزاران خودرو به دلیل مواجه با ممنوعیت واردات ، با وجود صدور مصوبه‌ها و اقدام‌هایی که برای تعیین تکلیف آنها صورت گرفت، همچنان حدود ۲۲۴۹ دستگاه در گمرک مانده است. اما به تازگی گمرک ایران طی گزارشی آخرین وضعیت خودروهای دپو شده را به وزارت اقتصاد اعلام کرده و خواستار تعیین تکلیف شده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گفت: بررسی راهکارهای رفع ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو و تامین ارز برای واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
پس از کش و قوس های فراوان در نهایت وزیر صمت موافقت خود با آزادسازی واردات خودرو به شرط آماده سازی زیرساخت ها از سال آینده را اعلام کرد. این طرح که به دنبال تاکید کمیسیون صنایع مجلس با هدف کنترل و تنظیم بازار در حال بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان است امروز در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت رفع ایرادات به احتمال زیاد واردات حدود 70 هزار خودرو از سال آینده آزاد خواهد شد.
امروز طرح واردات خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت بررسی تا هرچه سریع تر به شورای نگهبان ارسال و تصمیم نهایی برای آن اتخاذ شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت برای بررسی ماده 4 مبنی بر واردات خودرو، آقای وزیر گفتند که با آزادسازی واردات خودرو موافق هستند اما نیاز به فرصتی دارند که بتوانند زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند. در نهایت کمیسیون، کمیته صنعت را مامور کرد تا ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح کرده است را اصلاح کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به منظور رفع ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو مقرر شد که کارگروهی به ریاست کمیته صنعت کمیسیون صنایع تشکیل شود، گفت: کمیسیون صنایع و معادن به دنبال وادرات خودرو بدون تحمیل فشار به منابع ارزی کشور است.
بازار خودرو به ویژه برای خودروهای میلیاردی ماه هاست در رکود به سر می برد، در این میان اخبار مربوط به واردات خودرو و همچنین نوسانات ارزی می تواند این رکود را سنگین تر کند.