معاون امور مجلس رییس‌جمهور گفت: منع واردات خودرو تا پایان اردیبهشت‌ماه است، اما پس از آن می‌توان در این خصوص تصمیم گرفت و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.
کارشناسان، واردات هرچند مقطعی خودروهای ارزان‌قیمت و غیرلوکس را راهکار خلاصی بازار خودرو از آشفتگی کنونی قلمداد می‌کنند. موضوعی که در صحبت‌های امروز رییس مجلس در صحن علنی شورای اسلامی نیز به‌درستی به آن اشاره شد.
تاکید وزیر صمت بر آزادسازی واردات خودرو از اردیبهشت ماه در حالیست که با نزدیک شدن به نیمه این ماه مصوبه مجمع تشخیص مبنی بر آزادسازی مشروط واردات خودرو آب پاکی را روی دست همه ریخت تا نشان دهد هنوز عزمی جدی برای رفع انحصار و همچنین دغدغه مصرف کنندگان وجود ندارد.
با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین قدم برای بازگشایی واردات خودرو به کشور در شرایطی برداشته شد که وزارت صمت نیز طبق فرمان ۸ماده‌ای رئیس‌جمهور باید موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو را تا خردادماه برطرف کند. آنچه مشخص است مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را مبنی بر «واردات به ازای صادرات» به‌طور مشروط و قید محدودیت‌های بیشتر تایید کرده است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان مدت ۴ ساله مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره ممنوعیت واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی طی یک ماه آتی، تاکید کرد: چنانچه دولت قصدی برای تمدید این ممنوعیت نداشته باشد، مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت: امیدواریم وزیر صمت با مدیریت واردات هدفمند خودروی خارجی با قیمت مناسبی که مردم بتوانند آن را تهیه کنند، به گستاخی خودروسازان به مجلس، دولت و نظام پاسخ دهد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح برنامه‌های وزارت صمت در صنعت خودرو گفت: نگاه وزارت صمت به واردات خودرو برای تنظیم بازار مثبت است و با توجه به اینکه مجری این موضوع وزارت صمت است، هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.
جلسه مقدماتی در صحن مجمع تشخیص در خصوص تعیین تکلیف بحث واردات خودرو انجام شده است. ظاهراً گره کور واردات ۷۰ هزار خودرو با پالس مشخص مجمع تشخیص و توسط خود دولت باز خواهد شد.
تکلیف واردات خودرو به احتمال فراوان ظرف چند هفته آینده مشخص خواهد شد و این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت به پشتوانه انتقادات رهبر انقلاب از سطح کیفی خودروهای داخلی، به دنبال آزادسازی واردات است.
در نهایت و پس از کش و قوس های فراوان جنجال بر سر واردات خودرو با رد مصوبه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت بر این اساس مصوبه واردات ۷۰ هزار خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ از قانون بودجه سال جاری حذف خواهد شد.
پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ و مصوبه سران قوا بر می‌گردد و در صورت عدم تمدید از سوی این شورا، دیگر قانون یا مصوبه‌ای برای ممنوع بودن واردات خودرو وجود نخواهد داشت.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم درباره علت حذف واردات خودروی سواری از لیست واردات، به مسئله ارزبری، مغایرت با اسناد بالادستی و تسریع صادرات خودروی ایرانی اشاره کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هیات رئیسه مجلس و شورای نگهبان درخصوص مجوز واردات خودرو تصمیم‌گیری کردند و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه دخالتی نداشتند.
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجور واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروسواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود.
اگرچه اغلب مسئولان کشور از جمله رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و وزیر صمت با واردات خودرو طی سال جاری موافقند اما شورای نگهبان بند مربوط به آزادسازی واردات از بودجه ۱۴۰۱ را حذف کرده است.به