مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به حذف ردیف مربوط به مالیات واردات خودرو در لایحه بودجه۱۴۰۱ تاکیده کرده است که درصورت لغو ممنوعیت واردات و با فرض ورود محصولات خارجی به ارزش ۵۰۰میلیون دلار و با نرخ تعرفه ۸۶درصد، رقمی بالغ بر ۹۸هزار میلیارد ریال عایدی دولت خواهد شد. این بررسی از نفع دوم «آزادسازی واردات خودرو» حکایت دارد.
رایزنی مجلس برای جلب‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه «واردات خودرو به ازای صادرات» هنوز ادامه دارد، این در شرایطی است که برخی از نمایندگان مجلس روز گذشته اظهار امیدواری کردند که مجمع با واردات خودرو به کشور موافقت کند. در این زمینه روز گذشته یک منبع آگاه گفت که اخطارهای اخیر کیفی به خودروسازان و همچنین تذکر مقام رهبری در این زمینه، باعث شده که دولت و مخالفان طرح واردات، به دنبال فعال کردن دیگر مسیرهای ورودی خودرو به بازار باشند.
دو عارضه دیگر توقف واردات خودرو به کشور شناسایی شد. همردیف شدن قیمت محصولات چینی با برندهای لوکس شناخته‌شده در دنیا و همچنین تولید بدون انتقال تکنولوژی توسط چینی‌ها در ایران را می‌توان دو عارضه‌ای دانست که در پی ممنوعیت واردات خودرو به کشور شکل گرفته است. چینی‌ها که با دامپینگ فعالیت خود در ایران را آغاز کردند، حالا با استفاده از خلأ واردات و البته سیاست‌های اشتباه داخلی، به عرضه‌کننده محصولاتی با قیمت‌های هنگفت تبدیل شده‌اند.
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تنها راه برون رفت از وضعیت نامطلوب خودروسازی داخلی، آزادسازی واردات خودرو است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به هر میزان که قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، بهای این کالا در بازار نیز با رشد همراه خواهد بود، گفت: اگر مجمع تشخصیص مصحلت نظام با مصوبه خودرویی مجلس همراهی کرده و آن را به قانون تبدیل کند، مقدمه‌ای برای کمک به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروی داخلی فراهم می‌شود.
کد خبر: ۴۹۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
مصوبه آزادسازی ورود خودرو در قبال صادرات، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح «واردات مشروط و محدود خودرو» برای سومین بار تصویب و برای تایید نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این مصوبه دو بار توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، رد شده بود. حالا در راند سوم، این مجمع تشخیص است که سرنوشت «واردات خودرو» را مشخص خواهد کرد.
کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با واردات ۵۰ هزار خودرو به کشور در سال آینده موافقت کرد. این، دومین آزمون آزادسازی خودروهای خارجی توسط مجلس است. پیش‌تر طرح مجلس مبنی بر واردات خودرو به ازای صادرات توسط شورای نگهبان مورد اشکال قرار گرفت و برگشت خورد. در قالب لایحه بودجه سال آینده، اجازه داده شده است به منظور تأمین مالی راه‌آهن و و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نسبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاست‌های کلان، از محل ارز غیر صادراتی توسط بخش خصوصی - حقیقی و حقوقی- اقدام شود.
در حالی مجلس به آزادسازی وازدات ۵۰ هزار دستگاه خودرو رای مثبت داده که پیش از این بند مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو به دلایلی از جمله مغایرت با مصلحت نظام از سوی شورای نگهبان رد شده و حال این پرسش مطرح است که این مصوبه کمیسیون تلفیق چه تفاوتی با بند مذکور دارد؟
دبیر کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در مورد ماده 4 طرح که مبحث واردات خودرو است، نظر کمیسیون صنایع همان نظر قبلی بوده و قرار نیست اصلاحی در آن صورت بگیرد. باید دوباره در صحن در مورد آن رای‌گیری شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شود. احتمالا پس از آن طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفته و آنجا رای‌گیری شود.
واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت هیچ درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده پیش‌بینی نکرده، بنابراین به احتمال فراوان برنامه‌ای برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور حداقل در شرایط کنونی وجود ندارد. از آن سو اما مصوبه آزادسازی واردات خودرو در قبال صادرات نیز به سد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام خورد و شورای نگهبان هم با وجود اینکه سخنگوی این شورا اعلام کرد ابهامات و ایراداتش رفع شده، آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند.
سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی از رفع ابهامات و ایرادات طرح «واردات مشروط خودرو» در مجلس و موافقت با این مصوبه در جلسه اخیر این شورا خبر داده که هنوز مصوبه نهایی در این زمینه از سوی شورا اعلام نشده است. برخی تاخیر فرآیند صدور مجوز نهایی را به مخالفت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو نسبت می‌دهند.
هر چند مصوبه «واردات خودرو در ازای صادرات» هنوز در پیچ و خم تایید شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد با این حال برخی فعالان صنعت قطعه برای «صادرات صوری» دست به‌کار شده‌اند.
طرح «واردات در ازای صادرات خودرو و قطعه» که چهارشنبه گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شد، واکنش‌های متعددی در پی داشت. در این بین واکنش کاربران مجازی به مصوبه اخیر مجلس بیش از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو جلب‌توجه می‌کرد. صادرات پراید و وانت نیسان و به ازای آن واردات پورشه و لکسوس از جمله واکنش و شوخی‌های کاربران به این مصوبه مجلس بود. از سوی دیگر برخی از وارد‌کنندگان و دست‌اندرکاران بازار خودروهای خارجی نیز مصوبه مجلس را نه طرح «آزادسازی واردات خودرو» بلکه «تشویق به صادرات» خوانده‌اند.
طرح واردات خودرو به طور خودکار منجر به افزایش کیفیت تولید در صنعت خودروسازی و قطعه سازی می شود اما افزایش تولید و کیفیت نیازمند تامین نقدینگی و رفع زیان انباشته فعالان زنجیره تامین صنعت خودرو است.