معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت گفت: هم اکنون عبور مستقیم خودرو تقریباً صد در صد شده است که ضمن افزایش درآمد خودروساز و پاسخ نیاز بازار، کیفیت تولید نیز ارتقا می‌یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به پلتفرم‌های خودرویی موجود در کشور، عمده واردات خودرو مربوط به محصولات کمتر از ۱۰ هزار دلار خواهد بود تا هم سبد محصولات ما کامل شود و هم قابلیت داخلی‌سازی تدریجی داشته باشند.
نماینده مجلس شورای اسلامی از تدوین آئین نامه اجرایی واردات خودرو در دولت خبر داد و گفت: دولت باید مکانیزمی را تعریف کند تا واردات خودرو در جهت تقویت تولید داخل باشد و انتقال فناوری در آن شرط شود.
عضو کمیسیون اصل نود در مجلس با اشاره به بحث واردات خودرو، گفت: واردات این محصول نمی‌تواند مشکل قیمت و کیفیت آن را حل کند کما اینکه ممکن است تولید مولد را تحت تاثیر قرار دهد و کشور را وابسته کند.
براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، سقف و نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو با رعایت اولویت‌های ارزی تعیین خواهد شد و بانک مرکزی باید منشا ارز واردات خودرو را تایید کند.
به دنبال ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی رئیس مجلس که ذیل آن به موضوع واردات خودرو نیز اشاره شده است، برخی در رابطه با نوع خودروهای وارداتی و ویژگی‌های آن، اقدام به گمانه‌زنی‌هایی کرده‌اند که در این رابطه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید دارد تا زمانی که دستورالعمل نهایی ابلاغ نشود، هیچ موردی قطعیت ندارد و هرگونه گمانه‌زنی کلا اشتباه است؛ لذا بایستی منتظر ماند.
قانون «ساماندهی صنعت خودرو» با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده‌است. مجلس در این قانون با تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی به وزارت صمت ماموریت داده است که در آیین‌نامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره بگیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.
به دلیل ایجاد انحصار در صنعت خودروسازی، علاوه بر عقب گرد در تولید و نارضایتی مردم، به علت عرضه قطره چکانی خودرو، دلال بازی تقویت شده و قیمت‌ها روز به روز از واقعیات اقتصادی دورتر شده اند.
وزارت صمت هنوز از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده است، با این حال بعضی فعالان پیشین حوزه واردات، با برخی نمایندگی‌ها و خودروسازان خارجی وارد مذاکره شده‌اند. ارائه «خدمات پس از فروش» یکی از الزامات واردات خودرو در آیین‌نامه اجرایی خواهد بود. بر همین اساس فعالان حوزه واردات در قدم اول برای احیای این بخش، وارد مذاکره شده‌اند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در یادداشتی با عنوان «۶ دلیل برای مخالفت با واردات هفتاد هزار خودرو» نوشت: منابع ارزی محدودمان را باید برای سرمایه گذاری در توسعۀ بخش‌های دانش بنیان و بومی سازی فناوری‌های آینده نگرانه صرف کنیم تا ضمن تأمین و تدارک کالاهای اساسی، امکان تهیه و استفاده از خودروهای جدید و با قیمت مناسب برای عموم شهروندان فراهم شود.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم از قول مجلس مبنی بر وارد نکردن خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار خبر داد، گفت: ممنوعیت واردات خودروهای لاکچری کیفیت خودروی ایرانی را بالا می‌برد.
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران از رضایت فعالان بخش خصوصی زنجیره خودروسازی با واردات خودرو به کشور خبر داد.
ترکیب احتمالی واردکنندگان خودرو پس از آزادسازی معرفی شد. پیش‌بینی می‌شود در ترکیب جدید احتمالی، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی پیشین همراه با خودروسازان مونتاژی، نقش اصلی را در واردات خودرو به کشور ایفا کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردات خودرو در برهه کنونی، یک اقدام ملی و به نفع اقتصاد کلان و آحاد مردم و تنظیم‌کننده بازار است، اما عده‌ای در تلاش‌اند با گفتار و کردارشان اصل موضوع را با مغشوش کردن بازار و سیاه‌نمایی به هم بزنند.
آیین‌نامه واردات خودرو در شرایطی قرار است تا اواسط خرداد اعلام و ابلاغ شود که بنا به گفته نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، محدودیت‌هایی به‌خصوص در حوزه قیمت، برای ورود خودرو به کشور در نظر گرفته شده است.
بررسی قیمتی خودروها در بازه قیمتی کمتر از ۲۰ هزار دلار (بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان) نشان می‌دهد برندهای مطرحی همچون نیسان، کیا، هیوندایی، رنو، ام.جی، میتسوبیشی و سوزوکی خودروهای مناسبی برای عرضه دارند که ورود آنها به کشور می‌تواند بخشی از التهابات آشفته‌بازار فعلی را التیام بخشد.
ورود خودرو به کشور در حالی با تصمیم دولت پس از ۴ سال‌ممنوعیت، آزاد شده که شفاف نبودن مقررات و احتمال عدم‌ثبات قوانین در این بخش، واردکنندگان و افکار عمومی را نسبت به آینده واردات دچار تردید کرده است.