کد خبر: ۴۹۷۱۱
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰
«خودروکار» گزارش می دهد:

یک بام و دو هوای مجلسی ها در مصوبه آزادسازی واردات خودرو

در حالی مجلس به آزادسازی وازدات ۵۰ هزار دستگاه خودرو رای مثبت داده که پیش از این بند مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو به دلایلی از جمله مغایرت با مصلحت نظام از سوی شورای نگهبان رد شده و حال این پرسش مطرح است که این مصوبه کمیسیون تلفیق چه تفاوتی با بند مذکور دارد؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون برای واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار ماشین آلات سنگین با تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، در نشست روز گذشته این کمیسیون خبر داده است.

به گفته رحیم زارع، درآمد حاصل از این واردات، جهت تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر، قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی، بخش راه‌سازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌‍ ها هزینه خواهد شد.

در همین حال سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با اشاره به این که پیش از این واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات بعضی از کالاها و خودرو مطرح شده بود اما اکنون این واردات با ارز غیر صادراتی و با نظارت بانک مرکزی پیشنهاد شده است.

گفته شده این پیشنهاد پس از مشورت با نماینده بانک مرکزی مطرح شده و سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

این پیشنهاد در حالی مطرح و مورد موافقت قرار گرفته که بر اساس ماده۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو با تکیه بر منابع حاصل از صادرات قطعه و خودرو آزاد خواهد شد اما این طرح در بررسی های شورای نگهبان با ایراداتی مواجه و برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارسال شد. این طرح پس از بررسی های دوباره و تایید شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد اما آن چه پیش بینی شده مخالفت مجمع با این طرح به دلیل مغایرت با مصلحت نظام خواهد بود.

این در حالیست که مجلس شورای اسلامی، پیش بینی این بند در طرح ساماندهی واردات خودرو را مطالبه مردمی عنوان کرده و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور نیز تاکید کرده، جامعه به این مرحله رسیده که بعد از چند سال ممنوعیت مطالبه‌گر باشد بنابراین این موضوع از سوی نمایندگان پیگیری و مذاکره با حقوقدانان شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص انجام شد و از آن جا که این مصوبه در جهت تقویت و ارتقای ناوگان کشور است، با سیاست‌های کلان تعارضی ندارد.

اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص این مصوبه اظهار می کند: نهادهای بالادستی مجلس اعلام کرده‌اند که به دلیل مشکلات در ورود ارز لایحه واردات خودرو مغایر با منافع ملی است اما کمیسیون تلفیق خبر می‌دهد آن را تصویب کرده است.در این میان این پرسش مطرح می شود که آیا مشکل ذخایر ارزی کشور یک شبه حل شده است؟

وی می افزاید: تا زمانی که دولت در اقتصاد مداخله می‌کند این دست از مصوبات تنها منجر به بر هم ریختن بازار و استفاده از شرایط به وجود آمده برای تامین بودجه دولت‌می شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به واردات ۵۰ تا ۹۰ هزار خودرو در سال های گذشته اظهار می کند:  با بازشدن واردات، تقاضای انباشته ۴ سال سرباز خواهد کرد این در حالیست که براساس این مصوبه تنها مجوز واردات ۵۰ هزار خودرو صادر خواهد شد که عدد محدودی بوده و تاثیری در بازار ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش خودروکار، در حالی این مصوبه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده که قعالان حوزه واردات خودرو اجرایی شدن این مصوبه را امکانپذیر نمی دانند و معتقدند حتی در صورت آزادسازی واردات در سال گذشته به دلید تعداد محدود این خودروها چندان اتفاق مثبتی در بازار خودرو رخ نخواهد داد براین اساس باید در انتظار سال جدید بود‌.


میترا ممسنی

انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار