یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجور واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروسواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود.
اگرچه اغلب مسئولان کشور از جمله رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و وزیر صمت با واردات خودرو طی سال جاری موافقند اما شورای نگهبان بند مربوط به آزادسازی واردات از بودجه ۱۴۰۱ را حذف کرده است.به
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه بازار آرام است، گفت: در صورت آزادسازی واردات و افزایش عرضه خودرو، قیمت خودرو در بازار ریزش محسوسی خواهد یافت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: اگر خود وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی‌شود بلکه منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس به منظور رفع انحصار در صنعت خودروسازی و ساماندهی بازار خودرو، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ را پیش‌بینی کرد.
معاون وزیر صمت گفت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلا تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفه های قبلی است. تعرفه از ۴۰ درصد آغاز و تا مرز ۷۵ درصد بر اساس حجم موتور خودرو اعمال می شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مصوبه واردات ۷۰ هزار خودرو در سال آینده در مجلس گفت: مجلس با توجه به مطالبه عمومی مردم تشخیص داد به دولت اجازه دهد مجموعا ۱۰۰ هزار خودرو وارد کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۹۷ است و مهلت قانونی این مصوبه در اوایل خرداد سال آینده به پایان می رسد.
براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجوز واردات ۷۰ هزار خودروسواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون تلفیق به بودجه سال جاری اضافه شده و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شده است.
کد خبر: ۵۰۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
زارع مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ را تشریح کرد؛
در حالیکه اخیرا رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ١۴٠١، مهر تأیید بر واردات خودروها در سال آتی را زد، در ابتدای این هفته، بند مربوط به واردات خودرو و ماشین‌آلات برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. در نهایت در جلسه روز گذشته (یکشنبه)، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود (ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو) و ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص نظام، مقرر شده است امروز (دوشنبه) کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، با حضور وزیر صمت به بررسی و جمع‌بندی نظرات درباره این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو بپردازد.
در حالی مصوبه واردات خودرو برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و احتمال تایید نهایی آن افزایش یافته است که به نظر می‌رسد باید در انتظار بازیگران جدیدی در عرصه واردات خودرو به کشور باشیم. با حذف واردکنندگان رسمی و حذف آنها از بازار وارداتی‌ها، قطعه‌سازان و خودروسازان به‌عنوان بازیگران جدید عرصه واردات خودرو به کشور در نظر گرفته شده‌اند.