در نهایت و پس از کش و قوس های فراوان جنجال بر سر واردات خودرو با رد مصوبه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت بر این اساس مصوبه واردات ۷۰ هزار خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ از قانون بودجه سال جاری حذف خواهد شد.
پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ و مصوبه سران قوا بر می‌گردد و در صورت عدم تمدید از سوی این شورا، دیگر قانون یا مصوبه‌ای برای ممنوع بودن واردات خودرو وجود نخواهد داشت.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم درباره علت حذف واردات خودروی سواری از لیست واردات، به مسئله ارزبری، مغایرت با اسناد بالادستی و تسریع صادرات خودروی ایرانی اشاره کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هیات رئیسه مجلس و شورای نگهبان درخصوص مجوز واردات خودرو تصمیم‌گیری کردند و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه دخالتی نداشتند.
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجور واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروسواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود.
اگرچه اغلب مسئولان کشور از جمله رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و وزیر صمت با واردات خودرو طی سال جاری موافقند اما شورای نگهبان بند مربوط به آزادسازی واردات از بودجه ۱۴۰۱ را حذف کرده است.به
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه بازار آرام است، گفت: در صورت آزادسازی واردات و افزایش عرضه خودرو، قیمت خودرو در بازار ریزش محسوسی خواهد یافت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: اگر خود وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی‌شود بلکه منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس به منظور رفع انحصار در صنعت خودروسازی و ساماندهی بازار خودرو، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ را پیش‌بینی کرد.
معاون وزیر صمت گفت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلا تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفه های قبلی است. تعرفه از ۴۰ درصد آغاز و تا مرز ۷۵ درصد بر اساس حجم موتور خودرو اعمال می شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مصوبه واردات ۷۰ هزار خودرو در سال آینده در مجلس گفت: مجلس با توجه به مطالبه عمومی مردم تشخیص داد به دولت اجازه دهد مجموعا ۱۰۰ هزار خودرو وارد کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۹۷ است و مهلت قانونی این مصوبه در اوایل خرداد سال آینده به پایان می رسد.