سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نشست فوقالعاده کمیسیون متبوعش در پی گرانی خودرو، از تشکیل کارگروهی مشترک از اعضای کمیسیون صنایع و معادن و وزارت صمت برای آنالیز قیمت تمام شده خودرو خبر داد.
بررسی بازار خودرو نشان می دهد که قیمت ها طی یک هفته گذشته روند کاهشی گرفته اند و طبق تاکید رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، هر چه عرضه بیشتر شود فاصله ۱۲۰ درصدی نرخ کارخانه و بازار کمتر می شود.
واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد دولت هیچ درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده پیشبینی نکرده، بنابراین به احتمال فراوان برنامهای برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور حداقل در شرایط کنونی وجود ندارد. از آن سو اما مصوبه آزادسازی واردات خودرو در قبال صادرات نیز به سد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام خورد و شورای نگهبان هم با وجود اینکه سخنگوی این شورا اعلام کرد ابهامات و ایراداتش رفع شده، آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند.
عدم اقناع نمایندگان مجلس از مصوبه افزایش ۱۸ درصدی قیمت ها در حالیست که با هرگونه تصمیم مبنی بر بازگشت قیمت ها ضمن به خطر انداختن منافع یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از سهامداران گروه خودرویی، شاهد کاهش تیراژ تولید با هدف کاهش زیاندهی و در نهایت التهاب بیشتر بازار خواهیم بود
با رشد ۱۸ درصدی قیمت خودرو، حالا سمت تقاضا در انتظار معجزه رشد تولید و تنظیم بازار به واسطه عرضه بیشتر از سوی خودروساز است. برنامه فروش اعلام شده از سوی خودروسازان به عنوان «دوشنبههای ایرانخودرویی» و «سهشنبههای سایپایی» حالا متقاضیان خودرو را به خرید مستقیم از نمایندگی خودروسازان و بدون واسطه امیدوار کرده است. با این شرایط اما برخی از اظهارنظرها ناقض تحقق وعدههای سیاستگذار خودرو و تولیدکنندگان مبنی بر رشد تیراژ است.
مجوز افزایش 18 درصدی قیمت خودرو در حالی به تایید ستاد تنظیم بازار رسید که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند در کنار اظهارنظرهای پوپولیستی که بدون دانش و آگاهی صورت می گیرد، این میزان افزایش تنها مشابه یک مسکن عمل خواهد کرد بنابراین لازم است خودروسازان با شفاف سازی شرایط این صنعت، شرایط را برای تعیین قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کنند.
چهارشنبه گذشته پیرو وعدههای سیاستگذار مبنی بر رشد تولید، تنظیم بازار خودرو و پاسخگویی به نیاز بخش تقاضا، قیمت پایه محصولات خودرویی افزایش ۱۸ درصدی را تجربه کرد. هر چند با توجه به زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور و بدهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی به قطعهسازان، رشد ۱۸ درصدی قیمت خودرو همچنان به عنوان مسکنی برای درد صنعت خودرو عمل خواهد کرد با این حال کارشناسان معتقدند این مسکن در کوتاهمدت قادر به رشد تولید خواهد شد، اما در طولانیمدت دردی از بازار خودرو دوا نخواهد کرد.
پس از گذشت یک ماه از لغو مجوز افزایش قیمت خودرو توسط رئیسجمهور، دیروز لیست جدید قیمت ۲۷ محصول تولیدی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در سامانه کدال بورس منتشر شد.
در حالی مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات خودروسازان پس از ۹ ماه صادر شد که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند با این میزان افزایش، باز هم قیمت خودرو از تورم نهاده های تولید عقب مانده است.
در حالی که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که عرضه خودرو در بورس کالا منفعتی برای مصرف کننده نهایی ندارد، اما مسئولان بورس کالا علیرغم عدم تمایل وزارت صمت در مورد اجرای این طرح، در تلاش برای تحقق عرضه خودرو در بورس کالا هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر قیمت خودرو دو نرخی شده است، یک نرخ کارخانه ای و دیگری نرخ بازار است، لذا باید به سمتی رفت که دیگر شاهد دو نرخی بودن قیمت خودرو نباشیم.