وزارت صمت اعلام کرد: برنامه افزایش عرضه خودرو به بازار به میزان ۲۶۰ هزار دستگاه طی ۳ ماه پایانی سال تدوین و در دست اجراست که این موضوع بخشی از تقاضای بازار را پاسخ خواهد داد.
بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کُدال حاکی از تولید ۷۶۰ هزار و ۵۲۷ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه است.
بازار خودرو در روزهای باقی مانده از سال در شرایط بیم و امید به سر می برد و در شرایطی که انتظارها برای به نتیجه رسیدن توافق وین بالا گرفته، این بازار متاثر از نوسانات نرخ ارز افت و خیزهای جدیدی را تجربه می کند.
قیمت خودرو در دی ماه نسبت به آذر با افت حدودا ۳درصدی روبه‌رو شد. دلیل افت قیمت در اولین ماه زمستان به وعده رشد تولید و عرضه همراه با افزایش ۱۸درصدی قیمت در مبدا بازمی‌گردد. با این حال کارشناسان بازار معتقدند که اگر این وعده‌ها محقق نشود، دوماهه پایانی سال به‌دلیل نزدیکی به تعطیلات نوروزی قیمت‌ها روند صعودی به خود خواهد گرفت.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به هر میزان که قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، بهای این کالا در بازار نیز با رشد همراه خواهد بود، گفت: اگر مجمع تشخصیص مصحلت نظام با مصوبه خودرویی مجلس همراهی کرده و آن را به قانون تبدیل کند، مقدمه‌ای برای کمک به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروی داخلی فراهم می‌شود.
رییس سازمان استاندارد اظهار داشت: وعده دادیم که کیفیت خودروهای داخلی را تغییر دهیم، بر همین اساس 15 تکلیف قانونی جدید تعریف شد که هر کدام در بحث‌هایی نظیر عملکرد، ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی مؤثر هستند و این تکالیف به امضای خودرو سازان و مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بر ضرورت اطلاع رسانی دستاوردهای ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو توسط رسانه ها به عنوان یک ضرورت اجتماعی تأکید کرد.
کد خبر: ۴۹۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری اعلام کرد:
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح دستاوردهای جدید در حوزه ساماندهی آگهی های الکترونیکی خودرو پرداخت و تاکید کرد که قابلیتهای جدید سکوهای آگهی الکترونیکی خودرو اعتمادسازی و شفافیت بیشتری را برای کاربران ایجاد نموده است.
به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس دولت‌ها سهام اندکی (کمتر از ۶ درصد) در صنعت خودروسازی دارند، اما ۱۲۰ درصد اعمال قدرت می‌کنند و این باعث می‌شود خودروسازی آسیب ببیند.
در حالی که قیمت‌گذاری دستوری تبعات سنگینی برای خودروسازی کشور به همراه داشته و زیانی هنگفت را روی دست این صنعت گذاشته، حالا دامنه این سیاست به بخش خصوصی نیز کشیده شده است.
نایب رئیس کمیسون صنایع و معادن مجلس گفت:واردات انحصار را از بین می برد و موجب رقابت و تنظیم بازار می‌شود و هم چنین ورود ۵۰ هزار خودرو سبب کاهش قیمت خوردوهای خارجی می شود که سایه کاهش نرخ آن بر خودروهای داخلی افتاده و قیمت آنها کاهش پیدا می کند.