یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با شرایط کنونی نمی‌توان دستوری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل و فصل کرد چراکه فضای اقتصادی کشور و فضای کسب و کار بیشتر در اختیار واسطه‌ها و دلالان است.
در حالی افزایش قیمت خودروهای داخلی به دستور رئیس‌جمهور فعلا متوقف شده که از بازار خبر می‌رسد منحنی قیمت پس از اعلام رسمی افزایش قیمت خودروها، ابتدا صعود کرده و در ادامه به ثبات رسیده است.
بازار خودرو در انتظار تصمیم ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت است، اما در سویی دیگر مجلس شورای اسلامی بر آزادسازی واردات تاکید دارد، چنین شرایط مصرف کننده نهایی یعنی مردم را نسبت به خرید خودرو سردرگم کرده و رکود در بازار را تشدید کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: باید در ممنوعیت واردات خودرو به کشور تجدیدنظر صورت بگیرد و همچنین انحصار خودروسازان داخلی در بازار شکسته شود.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار داشت: اگر قرار شود که در آینده قیمت‌گذاری برای خودرو انجام شود، تصویب ستاد تنظیم بازار برای آن کافی است. وقتی شورای نگهبان تصمیم‌گیری در این رابطه را ستاد تنظیم بازار منوط کرده یعنی مصوبات ستاد مورد تایید آنها نیز است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روزهای آینده خبر داد و گفت: سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت گذاری دستوری است.
تصمیم برای افزایش قیمت به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است، اما این در حالی است که صنعت خودرو نیازمند حل ریشه ای مشکلات بوده و باید خودروسازان و دولت به تعاملی دو سویه دست پیدا کنند.
پیگیری ها حکایت از آن دارد که دستور «لغو افزایش قیمت» توسط رئیس‌جمهور به‌طور موقت صادر شده است و رشد قیمت‌ها احتمالا آذرماه محقق خواهد شد. روز گذشته وزیر صمت نیز تایید کرد بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است. به این ترتیب بعد از فراز و فرود ۴۸ساعته قیمت خودرو باید منتظر راند سوم قیمت‌گذاری باشیم.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رفع ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: کمیسیون صنایع و معادن هفته گذشته اصلاحات طرح واردات مدیریت شده خودرو را نهایی و این مصوبه را برای بررسی به صحن علنی ارسال کرد.
کارشناسان معتقدند اگرچه صنعت خودرو با مشکلات ساختاری مواجه است که باید برای حل آنها اقدام شوداما تحمیل قیمت دستوری به خودروسازان نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر دامنه آن خواهد افزود.
سه‌شنبه گذشته در شرایطی خودروسازان با ادعای مجوز از ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش ۱۵ تا ۱۹درصدی قیمت کردند که ظرف ۴۸ساعت به دستور رئیس‌جمهور، افزایش قیمت‌ها لغو شد. دلیل ابطال رشد قیمت‌ها نیز بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت اعلام شد. در همین زمینه روز گذشته یک مقام آگاه در وزارت صمت نیز تاکید کرد که قیمت محصولات خودروسازان طبق دستور وزیر صنعت به حالت قبل برمی‌گردد و خودروسازان اضافه دریافت‌ها را به مشتریان مسترد می‌کنند.