بررسی ها از بازار خودرو ی پایتخت حاکی از کاهش ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومانی برخی خودروهای مونتاژی نسبت به ابتدای هفته است. موضوعی که کارشناسان دلیل آن را ناشی از افزایش عرضه خودروسازان و تحویل خودرو به مشتریان اعلام میکنند.
چند روز است که بحث «احتکار خودرو توسط خودروسازها» داغ شده است و دیروز سخنگوی قوه قضائیه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم هست ، بر این مسئله تاکید کرده که «تعداد هزاران خودرو در کف پارکینگ ها وجود دارد و از ما سوال می شود که علت اینکه از طرفی خودرو وجود دارد و از طرفی مردم در نوبت خودرو هستند چیست.
ستاد تنظیم بازار در حالی یک ماه پیش با افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرد که به نظر میرسد صدور مجوز جدید برای خودروسازان حداقل تا اواخر بهار سال آینده منتفی است. از آن سو اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در برنامه راهبردی خود برای خودروسازی، به دنبال پایین آوردن هزینه تولید است.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس از عرضه خودروهای خارجی در بورس کالا تا پایان سال خبر داد و گفت: منظور از خودروهای خارجی همان خودروهای در اختیار سازمان اموال تملیکی است.
معاون بازاریابی و فروش ایرانخودرو، افزایش تولید و عرضه خودرو را حاصل اصلاح قیمتها دانست و از صدور زودهنگام دعوتنامه برخی محصولات مانند پژو ۲۰۶ با موعد تحویل بهمنماه در هفته جاری خبر داد.
از ابتدای سال 99 تا پایان آبان ماه 1400 در قرعه کشیها قیمت مصوب با بازار آزاد، در مجموع 120 هزار میلیارد تومان تفاوت داشته است سوء مدیریتهای گذشته به صنعت خودرو آسیب زد.
بررسی قیمت خودروهای داخلی در آذر نشان میدهد منحنی قیمت در این بازار روندی صعودی نسبت به آبان داشته و حتی از ارز هم پیش افتاده، آن هم در شرایطی که نبض معاملات کند بوده است.
بررسی روند قیمتها در بازار آزاد که توسط دلالان و دارندگان خودرو تعیین میشود، طی یک هفته اخیر نشان میدهد که مدار غالبا افزایشی همچنان ادامه دارد؛ بگونهای که در محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو افزایش سه تا ۱۰ میلیون تومانی و در محصولات گروه خودروسازی سایپا افزایش یک تا پنج میلیون تومانی غالب است.
مدیرعامل ساپکو با بیان اینکه حداقل 65 درصد قیمت تمام شده خودرو مواد اولیه است، گفت: این در حالی است که برخی از مواد اولیه را بالاتر از قیمت جهانی خریداری میکنیم.
عضو شورای رقابت اظهار داشت: شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو حذف نشده است. قیمتگذاری باید در شورای رقابت انجام میشد ولی شورا به هر دلیلی هنوز شکل نگرفته و قوه مجریه نمایندگان خود را معرفی نکرده است. از طرفی هم خودروسازان باید خودروهای خود را میفروختند بنابراین موقتا این مسئولیت به ستاد تنظیم بازار سپرده شد.