قیمت خودرو درحالی‌که با اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری وضعیت آرامی را سپری می‌کرد، اما از روز پنج‌شنبه بار دیگر مسیر صعودی به خود گرفت. با تکرار سناریوی رشد قیمت خودرو همراه با تحولات سیاسی در بیش از دو سال گذشته، حالا این پرسش مطرح است که آیا بازار خودرو می‌تواند مصون از رخدادها و ریسک‌ها باشد؟ و سوال دیگر اینکه شرط مصونیت خودرو از وقایع تنش‌زا چیست؟ در این زمینه دو سناریوی اثرپذیری محض و دیگری تدبیر در سیاستگذاری مطرح است.
قیمت‌گذاری خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم با بحران روبرو نبوده است. قیمت‌گذاری به دلایلی در دولت سیزدهم به کج‌راهه رفته است که یکی از آن دلایل بی‌برنامگی و تصمیمات خلق‌الساعه در امورات مربوط به خودرو است. ساز ناکوک خودرویی دولت از یک سو منجر به فریز ۱۴ماهه قیمت‌ها شده و از سوی دیگر بر زیان انباشته خودروسازی افزوده است. اما موتور «خرده‌فرمایشات» برای رشد تیراژ و عرضه همچنان روشن است و حتی فرمان تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو به خودروسازی کشور ابلاغ شده است.
وزیر صمت به تازگی از افزایش عرضه خودرو در کشور در آینده نزدیک و به میزانی خبر داده که خودروسازان برای فروش محصولات خود به مردم وام می‌دهند، وی همچین به مردم توصیه کرده خودرو را به قصد سرمایه‌گذاری نخرند چون متضرر می‌شوند.
چند روزی می شود که مجددا پای خودروهای ناقص به پارکینگ خودروسازان بزرگ دولتی باز شده است، اتفاق نگران کننده ای که چند سال سایه شوم آن از آسمان خودروسازی دور شده بود اما ظاهرا با بی تدبیری های صورت گرفته دوباره سر و کله آن در جاده مخصوص پیدا شده است.
خودروسازان بزرگ کشور همچنان منتظر صدور مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان هستند در حالی که به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات اخیر - به‌ویژه سانحه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور - اصلاح قیمت به بعد از تشکیل دولت جدید موکول شود.