در شرایط کنونی بسیاری از تعهدات خودرویی دولت سیزدهم که بر دوش سیاستگذار دولت چهاردهم گذاشته شده، بلاتکلیف مانده است. اصلاح قیمت خودرو ، واردات دست‌دوم‌ها و خودروی جانبازان و در نهایت بار سنگین تیراژ تعیین‌شده، از جمله تعهداتی است که هنوز اظهارنظر شفافی درباره آنها صورت نگرفته است.
در گزارشی به شکاف قیمتی برخی از خودروهای وارداتی با بازارهای جهانی پرداخته ایم که محاسبات نشان می‌دهد قیمت‌های مورد بررسی در بازار ایران، ۲۵۰درصد بالاتر از قیمت جهانی است. خطای سیاستگذار در توقف واردات خودرو، تعرفه و نرخ ارز سه عامل شکاف عمیق قیمتی ارزیابی می‌شود.
با توجه به تنش های منطقه ای که طی هفته جاری رخ داد قیمت اغلب خودروها در بازار آزاد نیز با اندکی افزایش مواجه شد؛ البته برخی از خودروها نیز ثبات قیمت داشتند.
بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال۹۶ تا سال جاری نشان از آن دارد که گرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۴۵۲درصد رشد کرده، اما قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته است. به عبارت دیگر تورم در بازار خودرو از تورم عمومی پیشی گرفته است. این اضافه‌جهش بیش از همه روی محصولات وارداتی تاثیر گذاشته است. ممنوعیت واردات و کم‌کاری سیاستگذاران و مجریان بعد از لغو ممنوعیت را می‌توان علت اصلی این موضوع دانست.
اصلاح قیمت خودرو همچون اصلاح قیمت بنزین برای سیاستگذار دردسرساز شده است. هرچند سازمان حمایت در دولت سیزدهم قیمت‌های جدید را استخراج کرد، با این حال اصلاحی صورت نگرفت. حالا بعد از فریز ۱۷ماهه، اصلاح قیمت‌ها در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است. همزمان بازوی پژوهشی مجلس نیز از سه شیوه تقاضامحور، هزینه‌محور و بازارمحور در قیمت‌گذاری خودرو رونمایی کرد که به نظر می‌رسد تمایل دولت قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول است.
به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران ثبت‌نام‌های اخیر خودروهای وارداتی از جمله خودروی جانبازان تاثیر روانی در بازار داشته و با وجود اینکه آثار واردات خودرو در بازار مشهود نیست، اما موجب کاهش قیمت‌ها شده است.
رئیس پیشین اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران ضمن تشریح آخرین قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار از کاهش ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون قیمت انواع خودرو خبر داد.