رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران ضمن اشاره به روند کاهشی قیمت خودرو در بازار، گفت: افزایش عرضه و واردات خودرو شرط تداوم ریزش قیمت خودرو در بازار است.
دوستی که از دیرباز مشتری پر و پا قرص ثبت نام خودرو در شرکت های خودروسازی و طرح های پیش فروش بود، می گفت: «دو نفر را درنظر بگیرید که حدود ۸ سال پیش هر یک با ۵۰۰ میلیون تومان اقدام به سرمایه گذاری کرده اند. یکی یک دستگاه پورشه ماکان ۲۰۱۵ خرید و صبح تا شب مشغول خوشگذرانی و دور دور در خیابانهای شهر بود و دیگری با اجاره مغازه ای در بازار به کاسبی مشغول شد. امروز کسی که راه کاسبی را انتخاب کرده بود و صبح تا شب دکان بازار را اداره میکرد با عبور از تمامی چالشها در صورت خوش شانس بودن درجا زده و از تعطیلی محل کسب خود پیشگیری کرده و آن یکی که خرید پورشه ماکان را انتخاب کرد و به شغل شریف خوشگذرانی مشغول بود اکنون رقمی حدود ۱۳ میلیارد تومان سرمایه دارد.»
طلا و سکه طی روزهای گذشته با کاهش قیمت قابل‌توجهی مواجه بوده‌اند. در این زمینه رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران عنوان می‌کند که علت این امر دور دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. وی تاکید دارد که افراد برای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو دست به فروش دیگر سرمایه‌های خود همچون طلا و سکه زده‌اند.
رییس انجمن نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت با اشاره به تداوم رکود در بازار خودرو، گفت: در شرایط فعلی فقط با افزایش عرضه می‌توان شاهد کاهش بیشتر قیمتها بود.
درحالی‌که آمارها نشان می‌دهد که تعداد متقاضیان خودرو در مرحله دوم طرح یکپارچه فروش خودروها نسبت به دور اول فروش ریزش داشته و استقبال کمتری صورت گرفته است، این موضوع نشان‌دهنده این است که دیگر خبری از صف‌های طولانی برای خرید خودرو وجود ندارد؛ فلذا پس از چند سال که خودرو از جایگاه کالای مصرفی بودن دور شده و تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده بود، به جایگاه خود باز می‌گردد و پیش‌بینی‌ها از بهبود وضعیت بازار خودرو حکایت می‌کند.
ارائه طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» و اراده جدی دولت و مجلس بر اجرای آن، نگرانی دلالان و واسطه‌های خودرو و چاره‌جویی آنان برای فرار از این شرایط را به دنبال داشته است.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اقدامی قیمت خودرو های مونتاژی بخش خصوصی را بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ و تعدیلات دستمزد و ... تا تاریخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ اعلام کرد در حالی که ملاک فروش خودرو از خرداد ماه سال جاری خواهد بود!
وضعیت قیمت ها در بازار خودرو همزمان با اعلام قیمت مونتاژی ها و همچنین قطعی شدن واردات دست دوم ها با تغییرات چشمگیری همراه بوده و انتطار می رود روند نزولی قیمت ها ادامه دار باشد.
عرضه خودرو در بورس کالا در حالی اواخر سال گذشته با دستورالعمل شورای رقابت متوقف شد که به نظر می‌رسد این روزها با توجه به مسدود شدن راه‌های اصلی اصلاح قیمت یعنی به‌روزرسانی یا آزادسازی، اجماع لازم و شاید کافی بر سر «خودروی بورسی» شکل گرفته است. دلایل اصلی این اجماع تامین نقدینگی خودروسازی برای پاسخ‌گویی به ابر طرح فروش خودروها در سامانه یکپارچه است که از سال گذشته کلید خورد و دلیل دوم نیز تحقق تولید ۷/ ۱میلیون دستگاهی طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت عنوان می‌شود. بازگشت خودرو به بورس، باعث فروش با قیمت میانه می‌شود.
انحصار موجب می‌شود تولیدکننده با تصور اینکه بازار تماماً در اختیار اوست اقدام به عرضه قطره چکانی محصولات خود کند زیرا یقین دارد هر طور که رفتار کند، مصرف کننده کاری از پیش نخواهد برد.
بازار خودرو امروز هم در ادامه روند روزهای اخیر، شاهد کاهش محسوس قیمتها بود به طوری که نگاهی به مقادیر کاهش قیمت نشان می‌دهد بازار خودرو طی روز جاری معادل ۲ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرح تحول خودرو، به برنامه‌های این وزارتخانه برای خودروسازی کشور تا پایان کار دولت سیزدهم پرداخته و در آن از سه گام اساسی در این صنعت تا سال ۱۴۰۴ رونمایی کرده است.
در حالی با تصمیم مشترک شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت کارخانهای خودروهای داخلی تا سقف ۴۲درصد افزایش یافت که با توجه به برآورده نشدن انتظار خودروسازان (رشد قیمت تا ۷۰درصد) به احتمال فراوان این اتفاق واکنش منفی زنجیره صنعت خودرو کشور را به دنبال خواهد داشت.
در حالی که متوسط قیمت خودرو هایی تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور می‌رفت که با یک افزایش متوسط ۴۰ درصدی مواجه شود، نامه معاون اول رییس‌جمهوری به رییس شورای رقابت، زمینه ساز تعدیل دست‌کم ۱۱ درصدی قیمتها شد.
بعد از ۱۵ ماه تثبیت قیمت کارخانهای خودرو و بیش از یک هفته از زمانی که قرار بود قیمتهای جدید اعلام شود در نهایت روز گذشته لیست قیمتهای پایه خودروسازان رونمایی شد که از تغییراتی بین ۱۰ تا ۴۲درصد حکایت دارد. بر این اساس روز یکشنبه محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا، در نشستی خبری اعلام کرد که محصولات خودروسازان به طور میانگین ۵/ ۲۹درصد رشد خواهد داشت.
اینکه ۱۶ماه پس از تثبت قیمت کارخانه خودروها، دولت هم با افزایش قیمت خودرو مخالف باشد، هم اجازه فروش بخشی از خودروها در بورس را ندهد و هم اعلام کند، ادامه وضع فعلی ممکن نیست، نشان از نوعی سردرگمی در تصمیم گیری است که تبعاتش از گرانی خودرو بیشتر است.
پیرو تشکیل کارگروه تخصصی خودرو با راهبری شورای رقابت و تعامل انجام شده بین کارشناسان این شورا با وزارت صمت و خودروسازان، قیمتهای جدید تولیدات ایران‌خودرو و سایپا اعلام شد که به طور میانگین افزایش قیمت آنها ۲۹درصد است.
پس از چند روز کش‌وقوس میان شورای رقابت و وزارت صمت، سرانجام میزان افزایش قیمت توسط خودروسازان آن هم به‌صورت غیر مستقیم اعلام شد. به این ترتیب قیمت کارخانهای خودرو پس از فریز ۱۷ماهه بین ۱۷ تا ۲۹درصد افزایش یافته است. پیش از این شورای رقابت با همفکری سازمان حمایت برسر افزایش ۴۰درصدی قیمت خودرو به توافق رسیده بودند که بعد از دستور معاول اول رئیس‌جمهور تعدیل شد. بسیاری از خودروسازان معتقدند که قیمتهای تعدیل‌شده در تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی۱۴۰۲ اختلال ایجاد خواهد کرد.