بررسی قیمت خودرو های ایرانی در بازار آزاد حکایت از نوسان حداقلی قیمت ها دارد؛ به صورت میانگین سقف قیمتی یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان و کف قیمتی ۴۴۰ میلیون تومان است.
خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.
بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی همراه با اصلاح ایرادات شورای نگهبان در مجلس خاتمه یافت؛ حال این پرسش مطرح است که آیا قانون مذکور می‌تواند به آرامش بازار خودرو کمکی کند یا خیر.
اصلاح قیمت خودرو ها در حالی در نخستین هفته کاری سال جدید رقم خورد که از اخرین اصلاح حدود یک سال می گذرد و در این مدت نهاده های تولید و قیمت دلار رشد فزاینده ای را تجربه کرده و حال انتظار می رود با اصلاحات انجام شده و نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار ضمن کاهش زیاندهی خودروسازان، شاهد کاهش سفته بازی های موجود باشیم.
صنعت و بازار خودروی ایران در سال آینده چه سمت‌و‌سویی خواهد داشت؟ با وجود چالش‌هایی مانند تحریم و قیمت‌گذاری دستوری، آیا تولید روندی رو به رشد به خود خواهد گرفت؟
مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه خود خطاب به سازمان بورس، ابراز امیدواری کرده که در سال آینده قیمت محصولات این شرکت اصلاح شود، موضوعی که نشان می‌دهد افزایش نرخ پایه خودروهای داخلی حداقل تا پایان امسال منتفی است.
قیمت بالای خودروهای عرضه شده و عدم تناسب با قدرت خرید مردم، عدم واردات خودرو طبق وعده‌ها و بلاتکلیفی واردات خودروهای کارکرده موجب تشدید رکود در بازار خودرو شده است.
کد خبر: ۵۹۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
بانک مرکزی با اعتبار تخصیصی یک خودروساز مخالفت کرد
افزایش قیمت خودرو های مونتاژی با مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، علاوه بر اینکه اعتراض مشتریان را در پی داشته، بازار حواله‌فروشی این خودروها را نیز داغ کرده است.
در حالی که مردم انتظار دارند در بازار انحصاری خودرو، نهادهای ناظر مانع هرگونه افزایش خودسرانه قیمت خودرو توسط خودروسازان باشند، اما در نبود نظارت وزارت صمت و دیگر نهادهای متولی، به تازگی برخی خودروساز مونتاژی بدون مجوز، قیمت محصولات خود را تا 200 میلیون تومان افزایش داده‌اند.
نامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تخصیص اعتبار به خودروسازان (بزرگ) کشور احتمالا گویای این واقعیت است که سیاستگذار قصدی برای افزایش قیمت خودرو در مبدا (حداقل تا پایان سال جاری) ندارد.
طبق توافق «صمت» و خودروسازان، قیمت خودرو ها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود» محاسبه خواهد شد.محاسبات نشان می‌دهد با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای خودرو در اوایل سال۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۵۰میلیون تومان افزایش می‌یابد.