دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودروی سواری دیروز از سوی شورای رقابت ابلاغ شد و طبق آن، این شورا ضمن حفظ اختیار تنظیم‌گری در بازار خودرو و همچنین تمدید اعتبار فرمول خود، تعیین قیمت تمام خودروها اعم از تولیدی، مونتاژی و وارداتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو:اصلا هیچ صحبتی از افزایش یا کاهش قیمت نبوده و هدف این بود که از محل وجه حاصل از افزایش تولید و عرضه، خودروسازان بتوانند بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند که اگر این راهکار اجرایی نشود باید دید پیشنهاد دیگر چه خواهد بود؟
با گذشت چند روز از خروج شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری، هنوز فرمول جدید قیمت‌گذاری از سوی مرجع جدید تعیین قیمت، یعنی سازمان حمایت اعلام نشده است. با این همه، بررسی‌هانشان می‌دهد در فرمول جدید، قیمت تمام شده به رسمیت شناخته شده است.
قیمت‌گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صمت سپرده شد که این حرکت زیگزاگی تعیین‌کننده قیمت خودرو ، از سال۹۱ تاکنون ادامه یافته و مثلا در دولت سیزدهم در هر سال، مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه کاهش عرضه خودروسازان دوباره به صعودی‌شدن قیمت خودرو در بازار منجر شده است، گفت: با وجود افزایش قیمت خودروها، بازار همچنان راکد است و معامله چندانی انجام نمی‌شود.
شورای رقابت قرار است در جلسه فردای خود به «بررسی دستورالعمل خودرو» بپردازد، جلسه‌ای که خروجی آن می‌تواند صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها یا تمدید فریز قیمت باشد.
کد خبر: ۵۸۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
وزارت صمت قیمت بازار خودروهای پرتیراژ را منتشر کرد
سخنگوی اقتصادی دولت، روز گذشته در یک نشست خبری از راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت شکایات خریداران خودرویی که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده‌اند، خبر داد.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان از رشد تورم تولید در بخش خودرو دارد؛ این در حالی است که شورای رقابت از اردیبهشت امسال تاکنون، قیمت محصولات داخلی را فریز کرده و گویا قصدی هم برای اصلاح تا پایان امسال ندارد.
قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو در سال های گذشته زیان چندهزار میلیارد تومانی و بدهی هزاران میلیارد تومانی به قطعه سازان را برای خودروسازان به ارمغان آورده که این امر به کاهش میزان نقدینگی خودروسازان دامن زده است از این رو ضرورت بروزرسانی قیمت خودرو بر اساس صورت های مالی خودروسازان این روزها پررنگ تر از همیشه به نظر می رسد.
با اعلام قیمت جدید برخی خودروهای داخلی، این پرسش ایجاد شده که مجوز افزایش قیمت از کجا آمده است؟ اواسط هفته جاری بود که لیست قیمت ۱۲ خودروی داخلی اعلام شد و در این فهرست، برخی محصولات با رشد قیمت مواجه شده‌اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران گفت: از ۲۰ اردیبهشت ماه کاهش قیمت خودرو شروع شد که تا پایان شهریور هم ادامه داشت اما از مهر ماه به این سو قیمت خودرو ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.
روزهای اخیر، با شگفتی بزرگی برای بازار خودرو، رسانه‌ها و مشتریان چشم به راه، همراه بود. سرانجام قیمت خودرو های وارداتی اعلام شد اما بر خلاف تصورات از آنچه به عنوان محصول «اقتصادی» می‌شناسیم، ارقام خیره‌کننده‌ای به‌عنوان قیمت این محصولات اعلام شد.
با تحقق افزایش قیمت ۸ محصول ایران خودرو انتظار می رود خودروسازان به مرور با خروج از زیاندهی و افزایش تولید، نسبت به ایجاد تعادل در بازار و عرضه بیشتر اقدام کرده و همین امر منجر به کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار شود.
شورای رقابت در شرایطی با اصلاح مجدد قیمت خودرو پس از گذشت حدود پنج ماه از آخرین قیمت‌گذاری مخالفت کرد که در عین حال مجوز رشد قیمتی ۸ محصول یک خودروساز را صادر کرد. «خودروی جدید» ،اسم رمزی است که برای افزایش قیمت در نظر گرفته شده است. اما در اصل، خودروهای قبلی، با یکسری آپشن قرار است روانه بازار شوند.
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درمورد علت افزایش قیمت خودرو گفت: تا زمانیکه قیمت آهن، فولاد، پتروشیمی و مس واقعی نباشد قیمت خودرو واقعی نخواهد شد.
بازار تغییر چشم‌گیری ندارد و سایه سنگین رکود بر کل بازار حاکم است. در بازار خودروهای داخلی، تغییرات جزئی به چشم می‌خورد اما بازار مونتاژی‌ها اکثراً ثابت است.
منحنی قیمت خودرو در نیمه نخست امسال روند نزولی طی کرده است؛ به‌طوری‌که میانگین قیمت ۱۰خودروی پرفروش در بازه زمانی مذکور افت ۳۱درصدی به خود می‌بیند.بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین ریزش ماهانه در خردادماه با نرخ ۵/ ۱۳درصدی رقم خورده است. سه فاکتور «آرامش نسبی بازار ارز»، «فروش گسترده خودرو در سامانه یکپارچه» و «اخبار و اتفاقات مربوط به واردات خودرو» از مولفه‌های اصلی اثرگذار در بازار به شمار می‌روند. به‌نظر می‌رسد در ادامه سال همراه با تحقق اهداف واردات، می‌توان به تداوم افت قیمت‌ها امیدوار بود.
برخی خودروسازان داخل به تازگی درخواست افزایش قیمت مجدد را به سازمان حمایت داده‌اند، این در حالی است که از ابتدای امسال با اجرای سامانه یکپارچه، تثبیت نرخ ارز و کاهش تورم، بازار متلاطم خودرو آرام گرفت و قیمت ارز و نرخ تورم که از مؤلفه‌های تاثیرگذار بر قیمت خودرو لحاظ می‌شود، کاهشی بوده است.
پس از گذشت سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، حالا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی اسناد و مدارک مالی سال۱۴۰۱ خودروسازان، نوبت افزایش قیمت محصولات خودرویی را تایید و درخواست قیمت‌گذاری جدید را به شورای رقابت ارسال کرده است. رشد قیمتی در اردیبهشت‌ماه بر اساس صورت‌های مالی سال۱۴۰۰ بوده که اعتراض خودروسازان را به همراه داشت.