دولت منتقدان صنعت خودرو را به سیاسی کاری متهم کرد

او ادامه داد: چطور ممکن است زمانی که یک خودروساز خارجی در شرایط تحریم، ایران را به ناگاه ترک کرده و خطوط تولیدش در کشورمان را نیمه کاره رها کرده و رفته است، بار دیگر بازگردد و با یک خودروساز دیگر فعالیتش را آغاز کند. کجای این رفتار تدبیر است و می‌تواند جلوی زیان اقتصاد ایران را بگیرد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد: رئیس هیات عامل ایدرو در صحبت های خود، اشاره کرده بود که اجازه نخواهد داد اطلاعات تجاری یک قرارداد در دست کسانی بی‌افتد که به دنبال مقاصد سیاسی و جناحی هستند. در پاسخ به ایشان باید اشاره کنم که ای کاش، قدری هم نگران فسادی می‌بودند که در ورای قراردادهای پنهانی در حال رخ دادن است. ای کاش این معاون وزیر، قدری دلواپس منافع ملی بودند که با رفت و آمدهای خارج از ضوابط خارجی‌ها٬ بازار ایران را به حیاط خلوتی برای خود تبدیل کرده‌اند.

او در ادامه تصریح کرد: تا به امروز موضوعات بسیار مهمی نظیر واردات انحصاری خودروهای خارجی توسط چند شرکت محدود، واردات غیرقانونی خودروهای امریکایی و قراردادهای مشارکت خارجی که دارای ابهامات و ایرادات فراوانی است را، به دولت و مسئولان وزارت صنعت گوشزد کرده‌ایم و جز اتهام سیاسی کاری و فرافکنی، پاسخ درستی نصیب‌مان نشده است.

رضایی افزود: به نظر می‌رسد دولت و مسئولان وزارت صنعت با زدن برچسب سیاسی کاری به کارشناسان و منتقدان سیاست‌های وزارت صنعت، در حال دادن آدرس غلط به مردم هستند و بهتر است به جای این فرافکنی به مردم بگویند که چرا در ماه‌های اخیر، دولت وارد بحث واردات خودرو شده و توسط خودروسازان اقدام به واردات محصولات خارجی می‌کند.

او همچنین خاطرنشان کرد: مسئولان وزارت صنعت باید پاسخ دهند که آیا سرهم کردن رینگ و قالپاق و آینه خودرو به معنای تولید مشترک است یا این که چرا ایدرو به عنوان نماینده دولت، وارد مذاکره با خودروسازان خارجی برای تولید مشترک شده است. مگر نه این که باید طبق قانون اساسی کشورمان، فعالیت‌های اقتصادی را به دست بخش خصوصی سپرد و موجب پویایی اقتصاد شویم.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به مواضع خودروسازان بزرگ کشورمان در قبال سیاست‌های وزارت صنعت و موضوع قراردادهای خارجی گفت: طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، خودروسازان داخلی نیز با شرایط همکاری با خودروسازان خارجی مشکل دارند و انتقادات بسیاری به رویکرد وزارت صنعت وارد آورده‌اند. همانطور که شاهدیم بسیاری از قراردادهایی که در داخل به عنوان افتخاری ملی، از آن یاد می‌شود، در واقعیت منافع ملی را هدف گرفته و تنها منافع عده‌ای سودجو را تامین خواهد کرد.

منبع: مهر

انتهای پیام/