معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات بسته حمایتی دولت از کسبوکارها در شرایط بحرانی، از تقسیم واحدهای مشمول به سه دسته و طراحی ۵ محور حمایتی برای آنها خبر داد.
طبق اعلام دبیر شورای عالی مناطق آزاد، هنوز طرح پیشنهادی واردات خودرو به این مناطق در دولت تعیین تکلیف نشده و امکان واردات بدون انتقال ارز نیز به دلیل ممنوعیت کلی اعمال شده در واردات خودرو وجود ندارد.
در حالی مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی صنعت خودرو به دلیل عدم اجرای آن از سوی بانک مرکزی ابطال شده که در کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن بر اجرای این مصوبه قبلی تاکید و دولت نیز ملزم به اجرای آن شده است.
با وجود گذشت ۶ماه و اندی از سال، بانک مرکزی هنوز تسهیلات ارزی وعده داده شده از سوی دولت را در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار نداده است؛ این در حالی است که به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی، دلیل عدم پرداخت تسهیلات موردنظر، محدود شدن روابط بانک مرکزی و صنعت خودرو به دلیل ورشکستگی دو خودروساز بزرگ کشور است.
گویا دولت تصمیم خود را برای کمک به خودروسازان بخش خصوصی کشور گرفته است؛ این موضوع از حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت در خطوط تولید خصوصیها و همچنین اظهارات مسوولان استان کرمان (قطب خودروسازی خصوصی کشور) مبنی بر کمک دولت به بخش خصوصی صنعت خودرو قابل استنباط است.
واگذاری سهام دولت ی دو شرکت خودروساز، این روزها بهطور موازی از سوی دولت و مجلس پیگیری میشود. بهطوریکه از یکسو وزارت صنعت با مجوز شورای هماهنگی سران سه قوه در حال مقدمه چینی برای خصوصیسازی ایران خودرو و سایپا است و از سوی دیگر مجلس در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو، خصوصیسازی خودروسازان را پیگیری میکند.
با ورود قوهقضائیه به موضوع واگذاری سهام خودروسازان، خصوصیسازی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور وارد مرحله جدیدی شد. هرچند رضا رحمانی وزیر صمت عنوان کرده که تا پایان سال ۹۹ سهام خودروسازان را واگذار خواهد کرد، اما حالا رئیس سازمان بازرسی کل کشور خصوصیسازی دو شرکت خودروساز را مشروط خوانده است.
دولت با وجود وضعیت اقتصادی کشور که ناشی از تحریمهای بینالمللی است همچنان اصراربر خصوصیسازی شرکتهای خودروساز دارد؛ این در شرایطی است که اگر این واگذاری بهطور اصولی و در نظر گرفتن زیرساختهای صنعت خودرو صورت گیرد بهطور حتم با بهبود کارآیی و ارتقای بهرهوری این شرکتها همراه خواهد بود.
در حالی که به نظر می رسد که وزارت صمت برای واگذاری سهام خود در دو شرکت خودرویی عزم خود را جزم کرده است اما فعالان اقتصادی نیز معتقدند باید زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این حوزه کاملا مساعد شده تا بتوان شرایط را برای اجرای جدی خصوصی سازی ها فراهم کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: ضرورت دارد تا دولت با پرداخت حدود ۱۵هزار میلیارد تومان وام با بهره کم به خودروسازان، صنعت قطعه و خودرو را از وضعیت فعلی نجات دهد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت دفاع برای تولید باتری موتورسیکلتهای برقی اعلام آمادگی کرده است، گفت: برخی شرکتها مانند ایران خودرو و سایپا تمایلی به تولید موتورسیکلت و خودرو برقی ندارند.
دولت به دنبال ایجاد تغییر در نظام عرضه بنزین با بازگشت سهمیه بندی و در صورت موافقت سران قوا، کاهش فاصله قیمت تمام شده تأمین بنزین با قیمت تکلیفی عرضه در ماه پایانی بهار است.
حدود 10 سال از طرح پیشنهادی دولت برای ورود بخش خصوصی به عرضه خودروسازی می گذرد اما در همه این سالها ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو با چالش های بسیاری همراه بوده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز زیر ساخت های لازم در این زمینه مهیا نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:این موضوع که در تحریم ها بخواهیم خودمان تجربه جدید داشته باشیم و چرخ را مجدداً اختراع کنیم هزینه ها را بالا برده و نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت.