خودروکار گزارش می دهد
تشدید سردرگمی ها در قیمت گذاری خودرو/ جبران قیمت گذاری دستوری با منطقی کردن قیمت ها
با واگذاری تعیین قیمت خودرو به هیات مدیره شرکت های خودروسازی احتمال به هم ریختگی صنعت خودرو قوت گرفته چرا که واگذاری تعیین قیمت نیمی از خودروها به شورای رقابت می تواند زیاندهی صنعت خودرو را تداوم ببخشد و در این شرایط خودروسازان برای جلوگیری از زیان بیشتر اقدام به افزایش قیمت خودروهای تحت اختیار خود کنند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، طرح واگذاری قیمت بخشی از سبد محصولات خودروسازان به هیات‌مدیره آنها در حالی است که مجلس شورای اسلامی و خودروسازان هر کدام طرح‌هایی را برای تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو دنبال می‌کنند. عرضه خودرو در بورس کالا که یکی از طرح های پیشنهادی مجلسی ها بود این روزها اجرای آن احتمال کمتری پیدا کرده و به نظر می رسد خودروسازان موفق به دریافت مجوز تعیین قیمت شده اند. هرچند که کارشناسان این صنعت معتقدند این روش نیز نمی تواند کمکی به صنعت خودرو کند. در این میان واگذاری تعیین قیمت 50 درصد خودروها به هیات مدیره شرکت ها و تعیین باقی این میزان توسط شورای رقابت، گزینه محتمل تری برای تعیین قیمت خودروها است.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که به نظر می رسد این روش نیز راهکار درستی برای قیمت گذاری صنعت خودرو باشد، می گوید: با وجود اجرای این روش هم شاهد بلاتکلیفی صنعت خودرو خواهیم بود چرا که در این روش نیز هیات مدیره اقدام به تعیین قیمتی برای خودروها می کند و در مقابل نیز شورای رقابت نسبت به تعیین قیمت برخی دیگر اقدام می کند و اگر شورا قیمتی تعیین کند که منجر به زیاندهی خودروساز شود، او در تعیین قیمت باقی خودروها بیشترین میزان افزایش را اعمال می کند.
وی می افزاید: در این شرایط دوباره شاهد اختلاف بالای قیمت ها خواهیم بود که به نظر می رسد مشکلی حل نخواهد شد و خودروساز برای تعیین قیمت بالا سرزنش خواهد شد در حالی که او برای جبران قیمت های پایین ناگزیر به انجام این کار شده است.
مدنی با تاکید بر این که برای جلوگیری از این شرایط باید نسبت به منطقی کردن قیمت خودروهایی که تحت اختیار شورای رقابت است، اقدام کرد، تصریح می کند: اگر قرار است خودروساز تعیین کننده قیمت باشد باید به او برای همه خودروها اختیار داد تا او با تکیه بر قیمت حاشیه بازار اما کنترل شده اقدام کند گرچه نظام بازار خود نظمی به بازار خواهد داد.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو با بیان این که فروش خودرو با قیمت هایی که برای خریدار سودهای میلیونی به همراه دارد انگیزه خرید را افزایش می دهد، اظهار می کند: با منطقی شدن قیمت ها خریدار واقعی اقدام به خرید می کند و شاهد حذف تقاضاهای زاید خواهیم بود در این صورت پولی وارد جیب دلالان نمی شود و همه درآمدها نصیب خودروسازان می شود.
وی با بیان این که با منطقی شدن قیمت و افزایش آن در صورت کاهش قدرت خرید خودروساز ناگزیر به کاهش قیمت و یا فروش اقساطی می شود، می گوید: اگر قیمت تعیینی از سوی خودروساز سر به سر باشد تکلیف زیان های گذشته خودروسازان چه خواهد شد ضمن آن که برنامه های توسعه ای خودروسازان به سرانجام نمی رسد.
مدنی ادامه می دهد:هیچ عقل سلیمی نمی گوید که در سیاست گذاری های دولتی تصمیمی گرفته و اجرا شود که سوددهی اندکی داشته باشد این در حالیست که هم اکنون با وجود افزایش قیمت همه کالاها و حتی افزایش چند برابری مواد غذایی، کالا موجود است وقتی قیمت ها متناسب با تورم افزایش می یابد و حاشیه سود هم خواهد داشت، تولیدکننده انگیزه پیدا می کند که تولید خود را انجام دهد، اتفاقی که در خودرو رخ نداد و به دلیل افزایش تورم و کمبود نقدینگی شاهد کاهش تولید هستیم.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که این کاهش تولید منجر به افزایش اختلاف قیمت کارخانه و بازار می شوو، می افزاید: باید جرات به خرج داد و یا این اقتصاد را آزاد گذاشت و یا دولتی کرد این حالت نصفه و نیمه و عدم کنترل بازار منجر به افزایش قیمت ها می شود.
وی با تاکید بر این که با حرکت به سمت حاشیه بازار، تقاضا تنها برای مصرف کننده واقعی باقی می ماند، می گوید: در صورت قیمت بالا می توان با مذاکره با مشتری و فروش لیزینگی او را نسبت به خرید تشویق کرد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
