دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با اشاره به مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: بهنظر میرسد برخی میخواهند صنعت خودروسازی کشور با همه زنجیره تامین و قطعهسازان آن با چالش و بحران مواجه شود، زیرا زیان انباشته خودروسازان و سوبسید سیاه، حاصل قیمتگذاری دستوری است.
عضو هئیت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: با بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری، زیان خودروسازان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و در حقیقت این شورا میخواهد انحصار را در دست خود نگه دارد.
در حالی انتظار میرفت با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، سایه سیاستهای دستوری از سر صنعت و بازار خودرو کشور تا حد زیادی کمرنگ شود، رفتارها و بخشنامههای اخیر در این ماجرا، تردیدهایی جدی را بابت تعدیل این سیاستها ایجاد کرده است.
اگرچه صنعت خودروسازی درگیر ساختار مالی معیوب و سوءمدیریت است اما با اینحال به اذعان کارشناسان، دلیل اصلی تورم زیان در صنعت خودرو، قیمتگذاری دستوری است.
سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با محورهای در نظر گرفته از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصیسازی ارسال میشود.
رییس سازمان خصوصیسازی از حذف قیمتگذاری دستوری محصولات سایپا و ایران خودرو تا پایان سال و کاهش سهم دولت در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در دیماه خبر داد.
بررسی صورت های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری نشان می دهد که قیمت گذاری دستوری صرفا از محل فروش توانسته زیانی در حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد کند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان به اصلاح قیمتگذاریها در راستای خروج شرکتها از زیان اشاره کرد و گفت: واگذاری ضمن ورود نقدینگی به خودروسازان باعث تقویت نقدینگی آنان میشود، پس از انجام این واگذاری باید مدیریت را به سهامداران مجموعه واگذار و قانون تجارت اعمال شود.
قیمت گذاری دستوری که در سال های اخیر صنعت خودرو را به ورطه نابودی کشانده و زیان هنگفت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را روی دست خودروسازان باقی گذاشته حتی با دولت سیزدهم هم برجای خود باقی مانده و به نظر می رسد جای پای خود را تا ورشکستگی کامل خودروسازان سفت کرده است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با اشاره به زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو، آن را حاصل سیاستگذاری اشتباه در سالهای گذشته بهویژه قیمتگذاری دستوری خودرو برشمرد.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن خودروها مقدمهای برای برداشتن قیمتهای دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمتهای دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
در حالی خودروسازان با اما و اگرهایی موفق به اصلاح ۱۸ درصدی قیمت ها شدند که تا به امروز به واسطه قیمت گذاری دستوری بیش از ۵۰۰ قطعه ساز ورشکسته شده و به اعتقاد فعالان این حوزه در صورت ادامه فعالیت همراه با زیان قطعه سازان این میزان به مراتب افزایش خواهد یافت.
بیش از یکماه از لغو افزایش قیمت خودرو توسط رئیس جمهور گذشته این در شرایطی است که هنوز دلیل روشنی مبنی بر ناهمخوانی سیاستهای صنعتی با خواست رئیس جمهور عنوان نشده است.
پس از افت و خیز سهام خودروسازان از هفته گذشته و همزمان با بازگشایی نماد دو خودروساز، روز گذشته بیشتر نمادهای خودرویی با افزایش دوباره تقاضا همراه شدند و شاهد رنج مثبت قوی در خساپا و خبهمن بودیم.